هزینه مسکن در ایران 3برابر میانگین جهانی

عوامل مختلفی باعث شکل‌گیری بحران در حوزه مسکن شده؛ اما دولت‌ها برای رفع این بحران فقط بر برخی از این عوامل تمرکز کرده‌اند و به همین دلیل یک بحران چندبعدی در این بازار ایجاد شده است. در این وضعیت سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به حوالی 70درصد رسیده که بیش از 3برابر میانگین جهانی است.
به گزارش همشهری، اغلب دولت‌ها برای گره‌گشایی از معضلات حوزه مسکن تلاش کرده‌اند؛ اما به‌واسطه معطوف کردن برنامه‌های خود بر ساخت و تولید مسکن، عملاً توجهی به سایر ابعاد این بازار و عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر مناسبات آن نداشته‌اند. بحران بازار اجاره، رواج حاشیه‌نشینی، افزایش فقر مسکن و بدمسکنی از تبعات مستقیم این رویکردها بوده و بر همین اساس پژوهشگران از متولیان مسکن در دولت سیزدهم می‌خواهند که قانون جهش تولید مسکن را با همه پیوست‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی اجرا کرده و فقط بر احداث ساختمان انبوه متمرکز نشوند.

قفل‌گشایی مسکن با حذف قیمت زمین
نهضت ملی مسکن بر حذف قیمت زمین از هزینه اولیه احداث مسکن و تخصیص تسهیلات بلندمدت بانکی به پروژه‌های مسکن دولتی تمرکز شده و علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس معتقد است: قفل مشکل مسکن با همین دو سیاست مرتبط با زمین و تسهیلات باز خواهد شد. نیکزاد که از طرفداران و مجریان اصلی طرح مسکن مهر نیز بوده، در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در زمینه تأمین مسکن مناسب خانوارها کم‌کاری‌های زیادی صورت گرفته و امروز خانواده‌ها از بابت مسکن دچار مشکل هستند؛ درحالی‌که، قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و سند راهبردی کشور، تهیه مسکن مناسب با اولویت اقشار محروم را از وظایف خدشه‌ناپذیر دولت دانسته است. او با اشاره به تصویب قوانین مسکنی در مجلس دهم و یازدهم، افزود: در قانون جهش تولید دو شورا در سطح ملی و استانی تعریف شده است که می‌تواند گره‌ها را باز کند و این دو شورا باید محکم وارد شده و اقدام‌های عملیاتی و مؤثر انجام دهد. او همچنین با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تولید ناخالص ملی است، گفت: موانع موجود در حوزه مسکن با اراده محکم و برنامه‌ریزی صحیح قابل‌رفع است و اگر بتوانیم نهضت ملی مسکن را باقدرت و سرعت اجرا کنیم صنایع مختلفی فعال خواهد شد و این امر به اشتغال جوانان کشور هم کمک خواهد کرد. نایب‌رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: مسئولان با برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی سیاست زمین صفر را در حوزه مسکن اجرا کنند، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل تسهیلات ساخت مسکن روستایی باید برطرف شود و تخفیف در هزینه‌های صدور پروانه ساخت باید در دستور کار دولت و شهرداری‌ها قرار گیرد.

مسکن، موتور رشد اقتصادی
اقتصاد ایران هم به‌واسطه تحریم‌ها و هم به‌دلیل دور ماندن از تکنولوژی‌های روزآمد، از رشد همه‌جانبه و مستمر محروم است و درعین‌حال به‌دلیل آب رفتن اندازه آن، ظرفیت بالایی در رشدهای مقطعی و تک‌بعدی با پیشران شدن یکی از بخش‌های خاص دارد. در شرایط فعلی که سهم نفت نیز در اقتصاد کشور کمرنگ شده، صنعت ساختمان و به‌ویژه بخش تولید مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های مستعد برای پیشران شدن مطرح است که به‌دلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم با ده‌ها صنعت دیگر، تحریم آن می‌تواند به محرکی برای رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: تولید مسکن علاوه بر تأثیرات عمیق اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چراکه همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند. او می‌گوید: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست. نگاهداری درعین‌حال نسبت به اقدامات تک‌بعدی در دوره‌های مختلف در حوزه مسکن هشدار می‌دهد و می‌افزاید: در کشور ما با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلندمدت برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات شفاف، نحوه اجرای سیاست‌ها و... موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند.

رکوردشکنی هزینه مسکن
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60تا 70درصد اعلام کرده و می‌گوید: میانگین این شاخص در جهان 18درصد است و در دامنه نوسان 15تا 25درصد قرار دارد. پیش ‌از این همشهری نیز در یک گزارش تحلیلی – آماری، اعلام کرده بود در 4سال اخیر، اقتصاد ایران با جهش 8برابری نرخ ارز و افزایش 7برابری قیمت مسکن روبه‌رو بوده و سهم هزینه اجاره از سبد مصرفی خانوارهای شهری به 70درصد در اردیبهشت 1400افزایش یافته درحالی‌که این رقم در سال 95معادل 51درصد بوده است. نگاهداری با اشاره به مطالعات بخش مسکن در 6برنامه توسعه قبلی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در توفیق نداشتن بخش مسکن در برنامه‌های قبلی این بوده که یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی‌مسکنی و نظایر آن وجود نداشته است. به عقیده او برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب شده است مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند. او تأکید می‌کند: قانون جهش تولید مسکن در پی راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت بخش مسکن از وضع کنونی و تبعات آن است اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر تولید و عرضه مسکن محدود کرده و در پروسه اجرای قانون، باید با نگاهی چندبعدی، به حوزه‌های اجاره به‌شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش‌خرید، مسکن استیجاری، اجاره‌داری حرفه‌ای و... نیز پرداخته شود.