رفت و برگشت نقدینگی در یک ماه

چند روز پس از گزارش منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال، بانک مرکزی از رشد این شاخص مهم در اردیبهشت پرده‌برداری و اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال1401 به 4943هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال1400، 2.3درصد رشد کرده و نرخ رشد 12‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه1401 معادل 37.3درصد برآورد شده است.
 این گزارش می‌افزاید: رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1400 به 30.5درصد و نسبت به پایان سال1400، رشدی معادل 6.5درصد رشد کرده است، در مقایسه با اردیبهشت سال1399 تنها 9دهم درصد از رشد آن کاسته شده است.
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ازجمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال اعلام و تأکید کرد: منفی شدن نرخ رشد ماهانه نقدینگی در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته، نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است. او درباره سهم انضباط مالی دولت در کاهش رشد  نقدینگی اظهار کرد: مدیریت  تنخواه گردان دولت با هماهنگی‌های بین بانک مرکزی و دولت در سال‌جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرده که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است. مجید کریمی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد هم اعلام کرد: طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به‌نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳هزار برابر شده، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته است. 
او عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و افزود: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و... عواملی هستند که باید به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرند. ‎کریمی در مورد بسته راهکارهای ضد‌تورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی، کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی‌مهابای پول جلوگیری می‌کند. او تأکید کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به‌صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها باشند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، استقراض نکردن دولت از بانک مرکزی از شهریور ماه سال گذشته تاکنون را عامل اصلی منفی شدن رشد نقدینگی بعد از ۹سال اعلام کرد و گفت: این اقدام دولت قابل تقدیر است و باید استمرار یابد. 
او با بیان اینکه تاکنون عامل مهم تورم در ایران، افزایش پایه پولی ناشی از رشد نقدینگی بوده است، ادامه داد: رشد نقدینگی 2 کانال دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری بانک‌های عامل هستند که آنها هم درصورت تراز نبودن و استقراض از بانک مرکزی موجب رشد نقدینگی می‌شوند. او تأکید کرد: دولت همچنان که گفته بود استقراض از بانک مرکزی نداشت و کسری بودجه را از جای دیگری جبران کرد، هرچند هنوز استقراض بانک‌ها ادامه دارد و لازم است در این مورد نیز تدابیر لازم صورت گیرد. به‌گفته این کارشناس اقتصادی، لازم است عدم‌استقرار از بانک مرکزی استمرار یابد و درعین‌حال بانک‌ها را کنترل کنند که در عملیات خود تراز شوند تا در منابع و مصارف دچار مشکل نشده و به سراغ استقراض از بانک مرکزی نروند تا عامل دیگر رشد پایه پولی مهار شود. 
مصباحی مقدم ادامه این مسیر را برای کاهش تورم ضروری دانست و گفت: در این مسیر دولت و مجلس برای تراز بودن بودجه تلاش کنند؛ زیرا زمانی که بودجه تراز شود، دیگر کسری بودجه وجود نخواهد داشت که نیاز به استقراض از بانک مرکزی باشد و با ادامه این مسیر، نرخ تورم نزولی خواهد شد.