دستاوردهای متوازنسازی در سیاست خارجی دولت
متوازنسازی سیاست خارجی زمانی میتواند مؤثر باشد که در سطح کلان و جهانی سنجیده شود
صفیه رضایی، خبرنگار
دولت سیزدهم در ابتدای مسیر حرکت ناهموار خود، موضوع ارتباط گسترده با همسایگان در قالب طرح سیاست همسایگی، تنشزدایی مثبت و ایجاد روابط پایدار در سطح منطقه را اعلام کرد. همچنین دولت در 10ماه گذشته تلاش کرد، قوانین و خطوط قرمز نانوشتهای را که محدوده و مرز سیاست خارجی ایران را تنها در ارتباط با غرب ترسیم کرده و منافع ایران را در مرزهای فرامنطقهای جستوجو میکرد، بشکند و راهی متفاوت در ارتباط با جهان برگزیند. عضویت ایران در سازمان شانگهای، حضور در نشست اکو و انعقاد قرارداد سواپ گازی در کنار امضای معاهدات اقتصادی با کشورهای منطقه، از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم است که نتیجه ملموس آن گرچه در طولانیمدت دیده خواهد شد، اما در کوتاهمدت هم نشان داد که سیاست خارجی میتواند روی دیگری از ارتباط را هم داشته باشد. این روند متوازنسازی در عرصه اقتدار سیاست خارجی در شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران غربی در پیشبینی آینده جهان اذعان دارند قدرت یافتن بلوک شرق در آیندهای نه چندان دور و چرخش دولت سیزدهم به سمت این بلوک قدرت میتواند چشمانداز روشنی در مسیر تامین منافع کشور ترسیم کند.
دستاوردهای پیدا و پنهان
دستاوردهای سیاسی تأثیر مستقیمی روی دستاوردهای اقتصادی دارند. براساس این دیدگاه تا جایی که بر مزیتهای سیاسی تأکید میشود به همان میزان مزیتهای مؤثر اقتصادی نیز حاصل میشود. علی باباییکارنامی، نماینده مجلس بر این اعتقاد است که «درآمدهای ارزی حاصل از روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند در سالهای پیشرو گشایشهایی را در حوزه اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد و ما نباید از این ظرفیتها غافل باشیم و دولت همانطور که کار را بهخوبی در این زمینه شروع کرده در همین مسیر با توان بیشتر باید ادامه دهد.»
دیپلماسی به نفع مردم
درواقع دولت بارها اعلام کرده که مهمترین انگیزه از تحولات در سیاست خارجی و سعی در متوازنسازی آن در جهت ارتباطات بیشتر با همسایگان، ملموس ساختن این تغییرات مثبت در زندگی مردم است؛ بهعنوان نمونه در حوزه اشتغالزایی و ایجاد فرصتها، حمیدرضا کربلاییاسماعیلی، رئیس اداره صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت بر این مسئله تأکید کرده که «صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم روند صعودی داشته است؛ تا جایی که نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مواجه بودیم؛ آنچنان که در سال ۱۴۰۰ معادل ۲میلیارد و ۳۰۴میلیون دلار صادرات داشتیم که مربوط به اجرای حدود ۳۴پروژه در ۱۸کشور بوده است» بهعبارتی رشد ارتباطات سیاسی و توازن در روزنههای اقتدار در عرصه بینالملل و در بستر سیاست همسایگی میتواند تأثیر خود را در بازگشایی مسیرهای اشتغالزایی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و حتی ارتباط متوالی در همفکری روی توسعه شاخصهای دانش فنی به همراه داشته باشد. در این زمینه حسین ساسانی، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی به همشهری میگوید: «ارتباطات جهانی ضریب نخست را در رشد اقتصادی کشورها دارد. بدیهی است که هر کشوری ارتباطات بیشتری داشته باشد روابط اقتصادی و در نتیجه شاخصهای مساعدتری خواهد داشت؛ ضمن اینکه بالا رفتن شاخصهای اقتصادی به نفع افزایش رفاه خواهد بود.»
کلانگری و اولویتمحوری
حسین ساسانی با اشاره به اینکه ارتباط با همسایگان در جهت کسب مزیتهای جدید باید در مسیر هموار قرار گیرد، گفت: «در مقاطعی از دولتهای مختلف شاهد بودیم که ارتباط با همسایگان پی گرفته میشد، اما سپس از اولویت سیاست خارجی بیرون میرفت. همچنین در دولت گذشته بهطور کلی ارتباط با همسایگان کنار گذاشته شد.» وی تأکید کرد که زمانی توافق سیاسی به نفع ایجاد قراردادهای اقتصادی انجام میشود که بستر ارتباط، اعتماد و ایجاد قرارداد همچون یک زنجیره باشد؛ از اینرو ارتباط سیاسی نخستین گام بوده و درصورت وجود ارتباط بیشتر و اعتمادافزایی تبادلات اقتصادی شکل میگیرد. در مجموع ما با کشورهای همسایه بهدلیل قرابت فرهنگی اشتراکات بسیاری داریم که این مسئله میتواند به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، همفکری در عرصه فناوری و تبادل دانش فنی کمک کند. نکته قابل تامل آن است که کشورهای جهان سوم بیشتر بهدنبال خدمات فنی و مهندسی هستند و این مهم نیز مزیتی است که باید از آن حداکثر استفاده را برد. هماکنون ۶ هزار و ۶۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارند که از این میان بیش از ۱۰۰۰شرکت توان صادراتی دارند و میتوانند در زمینه توسعه صادرات و فناوریها و نیازهای مهندسی، دولت را در هدف خود کمک کنند؛ از اینرو باید مزیتهای عرصه فناوری را بالا برد. این مهم میطلبد سیاست متوازنسازی دولت سیزدهم، بخش فناورانه قویتری داشته باشد.