دولت
10سرخط رئیس‌جمهور و معاون اول برای اصلاحات اقتصادی در کشور
رئیسی: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را در صفحه تاریخ ثبت کنند وحق عقبگرد، توقف و درجا زدن نداریم
رئیس‌جمهور روز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، رویکردهای کلان دولت در کنترل امنیت و پایداری وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد. تدوین سند جامع صنعت کشور نخستین و اصلی‌ترین دستور کار دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر به‌ویژه ناشی از تحریم‌هاست. سیدابراهیم رئیسی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم گفت: پس از تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت، کارگروهی را مأمور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان، پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
دولت باید چابک شود
تنقیح قوانین، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، قابل پیش‌بینی بودن آینده، چابک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری در بخش دولتی، 5مطالبه مهم دیگر رئیس‌جمهور در اصلاح امور اقتصادی کشور بودند. او در اظهاراتش تاکید کرد: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. رئیسی با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، گفت: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد.
رئیسی در تشریح سرخط نگاه‌های دولت به بهبود شرایط اقتصادی کشور، مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتش است. ساختارهای فسادزا باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد. او در هفتمین و هشتمین بخش از تذکرات خود در اصلاح مسائل اقتصادی کشور از نظارت جدی بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید به‌عنوان مصادیق مبارزه با فساد یاد کرد و گفت: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است، چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند.
حق عقبگرد، توقف و درجا زدن نداریم
رئیس‌جمهور مدیریت را دارای مؤثرترین نقش در حرکت و بالا بردن یک مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را در صفحه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقبگرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش‌رو، پیشرفت است.
بازگرداندن دارایی‌های غیرمولد به چرخه اقتصاد نیز توصیه معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم اهدای جهیزیه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بود. محمد مخبر با بیان اینکه یکی از وظایف و تلاش‌های مهم نهادهای عمومی و غیرانقلابی باید بازگرداندن دارایی‌های غیرمولد کشور به چرخه اقتصاد و مردم باشد، گفت: تاکنون نهادهای عمومی و غیردولتی نقش پررنگی در اشتغال‌زایی خرد و خانگی داشته‌اند، اما باید یک گام فراتر رفته و مشارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور را تسهیل کنند.
اهمیت تضمین سرمایه‌گذاری از طرف دولت
دهمین توصیه دولت اهمیت تضمین سرمایه مردم از طرف دولت بود. مخبر گفت: تضمین سرمایه‌گذاری از طرف دولت برای مردم و بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد که اگر در میانه راه سرمایه خود را طلب کنند، دولت این مبالغ را در کمترین زمان و حتی با اصل سود به آنان بازگرداند. باید بستری برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود که به سرعت مشکلات خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند حل شود که البته دولت برنامه‌هایی جدی و سریع برای حل مشکل فقر در کشور دارد.
حذف ارز ترجیحی، نخستین حلقه اصلاحات اقتصادی
معاون اول رئیس‌جمهور در جریان مراسم روز گذشته اهدای جهیزیه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ضمن دفاع از تصمیم بهار امسال دولت درخصوص حذف ترجیحی، این اقدام را از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۳۶۰هزار میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد، اما این توزیع یارانه به‌گونه‌ای بود که طبق آمار ۲۰میلیون نفر در کشور از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند. محمد مخبر با اشاره به الزامات قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، شرایط جهانی به‌گونه‌ای بود که ۳۰درصد نیاز مردم جهان به کالاهای اساسی افزایش و ۱۸درصد تولید آنها کاهش یافته و همین امر باعث شده تا کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا ۳۰درصد افزایش دهند. از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه از یارانه اختصاصی دولت جمهوری اسلامی به کالاهای اساسی بیشترین استفاده را می‌بردند و سیل صادرات و قاچاق کالاهای اساسی با هزینه دولت و مردم ایران برای کالاهای اساسی تولید شده به کشورهای همسایه روانه شده بود. اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نخستین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و البته دولت درصدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال‌زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.
