موافقت با افزایش حقوق‌ها

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در همه دستگاه‌ها براساس قانون کار تأکید کرد و گفت: پس از اعلام نظر هیأت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است. به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدنظام موسوی در پاسخ به سؤالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند گفت: در این باره هیأت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رأی داد. او افزود: پیش از این هیأت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد. موسوی تأکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸درصد افزایش می‌یابد.