مال حرام و اقتصاد ناسالم

سیدمحمدرضا واحدی - کارشناس فرهنگی

 یکی از آفت‌های اقتصادی در جامعه، درآمدهایی است که بدون تلاش و فعالیت مثمر و مولد به‌دست می‌آید و اقتصاد سالم را فلج می‌کند و بازار کسب‌وکار را به نابودی می‌کشاند. در یک اقتصاد سالم، باید سرمایه در مجاری صحیح و قانونی گردش داشته باشد و عناصر جامعه باید برای تولید و اشتغال تلاش کنند و دنبال پول‌های بادآورده‌ای نباشند که گردن‌کلفت‌ها را گردن کلفت‌تر و بیچاره‌ها و ضعیف‌ها را زیر دست و پای آنها له می‌کند. درآمدهای ناشی از رانت و رشوه و ربا و دزدی و غصب و... بدون تلاش اقتصادی است و مفت‌خواری حساب می‌شود که در دین اسلام و قرآن کریم از آن به «اکل مال به باطل» یادشده است. این تعبیر ناظر بر همین معنی و درآمدهای این‌چنینی است و خلاصه اینکه هرگونه تصرف ناروا در مال مردم را شامل می‌شود. یعنی می‌توان تمامی مفاسد اقتصادی و تمام زد و بندهای مالی که هدف درستی ندارد و تحت عنوان معامله صحیح اقتصادی تعریف نمی‌شود، را تحت عنوان «اکل مال به باطل» قرار داد و آن را تصرف ناروا در اموال دیگران دانست.
در سوره بقره آمده است: اموال یکدیگر را به باطل نخورید و مبادا مالی به حاکمان بدهید تا زمینه خوردن مال مردم برایتان فراهم شود. هرچند پرداخت مال به حاکمان به‌نوعی کنایه از رشوه دارد و باید در مبحثی جداگانه بدان پرداخت، اما این آیه اشاره به یک نمونه بارز حرام‌خواری دارد که متأسفانه در میان بعضی از مردم رایج است. ممکن است بعضی‌ها رشوه‌ای نپردازند اما چشم خود را بر واقعیت‌ها می‌بندند و مالی که خودشان هم می‌دانند در واقع حقی در آن ندارند، اما چون با حکم قاضی به‌دست آورده‌اند، آن را بر خویش حلال می‌دانند. یعنی وجدان خود را چنین آرام می‌کنند که چون من به کسی رشوه نداده‌ام که سیر پرونده را به نفع خود کنم، اما وقتی طرف نتوانست از حق خودش دفاع کند و قاضی حق را به من داد، دیگر مشکلی در تصاحب این مال ندارم. این رفتار بیش از آنچه رفتاری از سر اعتقاد و باور باشد به نوعی خودگول‌زنی و وجدان‌فریبی است که کاش کسی گرفتار آن نشود.
شکی نیست که قضات دادگاه‌ها علم غیب ندارند و تنها براساس مستنداتی قضاوت می‌کنند که گاه به ضرر صاحب حق است. حتی پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله 
و سلم که علم غیب هم داشت، اما به حسب ظواهر قضاوت می‌کرد و خود آن حضرت در این‌باره به مردم هشدار دادند. روایت است که ایشان فرمودند: من هم بشری مثل شما هستم و طبق قرائن و شواهد ظاهری میان شما داوری می‌کنم. شاید یکی از دو طرف دعوا در اقامه دلیل از دیگری نیرومندتر باشد و من به مقتضای ظاهر دلیلش به نفع او قضاوت کنم، درحالی‌که در واقع حق او نیست. فکر نکنید چون پیامبرم و به نفع او حکم کرده‌ام، آن مال برای او حلال است. نه، آن مال برای او قطعه‌ای از آتش است. حالا می‌تواند آن را بپذیرد و قطعه‌ای از آتش بخورد یا از آن بگذرد و به صاحبش برگرداند.
گاهی خود قاضیان معتقدند که حق به نفع فلان طرف بود اما مستندات مورد اعتنای قانون برخلاف آن بود و ما نمی‌توانستیم به غیر از تکیه بر مستندات حکم بدهیم. یادم می‌آید یکی از بازاریان متدین و صاحب اعتبار در جریان یک قرارداد به طرفش اعتماد کرده و یک چک سفیدامضا به او داده بود. طرف با تمام بی‌انصافی و سوءاستفاده از اعتماد صاحب چک مبلغی گزاف نوشته و او را به زندان انداخته بود. نزد یکی از بزرگان قوه قضاییه که صاحب چک را می‌شناخت صحبت از او شد، وی گفت: من هم آقای فلانی را می‌شناسم و قبول دارم که آدم بیراهی نیست و حتی پشت سرش نماز هم می‌خوانم، اما چه کنیم که فعلاً چک برگشت خورده و به‌عنوان یک مستند قانونی در دست طرفش است.
موضوع حق‌الناس موضوعی بس حساس است که خداوند به هیچ‌وجه از آن نمی‌گذرد و با خود گول‌زدن‌ها و تجاهل‌ها حلال نمی‌شود. اینکه کسی با اینکه خودش هم می‌داند که صاحب حق نیست، اما به استناد به رأی دادگاه و با تکیه بر آن، مال مردم را بالامی‌کشد و خوشحال است که برابر قانون و مستندات قضایی صاحب حق شناخته شده است، بدون تردید از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» و مشمول آیه فوق است.