تمرین رگولاتوری با نهاد تنظیم‌گر برق

بیش از 2سال از رأی مثبت هیأت وزیران به تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق می‌گذرد؛ اما همچنان این تشکل مشکل‌گشا ایجاد نشده است. حالا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد یک مهلت 15روزه برای تدوین لایحه نهاد تنظیم‌گر صنعت برق به وزارت نیرو اعطا کرده و هشدار داده است که اگر در این کار کوتاهی کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین و اصلاح لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام خواهد کرد.
به گزارش همشهری، صنعت برق ایران سالانه 343میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و با دارا بودن بیش از ۹۰۰هزار کیلومتر خط انتقال، چهاردهمین صنعت برق بزرگ جهان ازنظر وسعت شبکه محسوب می‌شود؛ اما این صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیرساختی کشور، با چنان چالش‌های اساسی و بزرگی در همه حوزه‌های سیاستگذاری، ساختاری، مدیریتی و قیمت‌گذاری روبه‌روست که امکانی برای حل مشکلات آن و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمانده است. بر همین اساس است که دولت و بخش خصوصی با جدیت به‌دنبال نهایی کردن تأسیس نهاد تنظیم‌گر صنعت برق هستند.
 
نیاز صنعت برق به تنظیم‌گر پرقدرت
صنعت برق ایران به دلایل مختلف مانند قیمت‌گذاری غیرواقعی، به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری جدید، فرایند پیچیده و زمان‌بر وصول مطالبات سرمایه‌گذاران و... به صنعتی با بازدهی نامساعد تبدیل شده که کسی رغبت ورود به آن را ندارد؛ درحالی‌که اگر یک نهاد مستقل و تنظیم‌گر برای نظارت بر بازار، اجرای قوانین، رسیدگی به شکایات بازیگران و تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق با ارزیابی هزینه‌های واقعی و قیمت تمام‌شده وجود داشت، این صنعت می‌توانست چالش‌های خود را به کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار ممکن علاج کند و دولت نیز قدرت مانور بیشتری در تخصیص یارانه برق خواهد داشت. کارشناسان می‌گویند: در حوزه ساختاری، یکی از مهم‌ترین عوامل در کشورهای موفق در صنعت برق، مربوط به‌وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم‌گر این صنعت بوده و بر همین اساس از اواسط دهه90، فعالان صنعت برق، ایجاد چنین نهادی در صنعت برق را پیگیری کردند. 
در این راستا، در خرداد1399 هیأت وزیران دولت وقت، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق در کشور را به‌تصویب رساند و در مردادماه همان سال، لایحه تأسیس این نهاد برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. در این میان، گرچه اواخر بهمن1399 اعلام شد که لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر برق به تصویب مجلس رسیده است؛ اما هیچ خبری از ابلاغ چنین مصوبه‌ای نشد تا اینکه اواخر شهریور1400 مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر درخواست استرداد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق موافقت کرد و از همان زمان لایحه در فاز اصلاحی وزارت نیرو باقی ماند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با استرداد لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق مخالف بود، می‌گوید: بخش زیادی از مشکلات صنعت برق ناشی از نبود یک نهاد تنظیم‌گر است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند و ما معتقد هستیم همین لایحه با اعمال برخی اصلاحات، قابلیت تصویب و اجرا را دارد.

چانه‌زنی برای دبیرخانه نهاد برقی
ورود شورای گفت‌وگو به ماجرای نهاد تنظیم‌گر صنعت برق در صدودهمین نشست این شورا می‌تواند آخرین حرکت برای برداشته شدن گام‌های نهایی تشکیل این نهاد باشد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر صنعت برق، همه آنچه لازم بوده است را دنبال کردیم و تنها اختلاف‌نظر موجود درباره این نهاد در 6‌سال گذشته، به محل دبیرخانه آن مربوط بوده که وزارت نیرو تأکید دارد میزبان این دبیرخانه باشد و ازنظر بخش خصوصی این کار منطقی نیست. محسن بختیار، معاون وزارت نیرو هم می‌گوید: این وزارتخانه برای ایجاد این نهاد تنظیم‌گر پیشقدم شد و لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که البته وزارت نیرو در دولت جدید، لایحه را پس گرفت تا اصلاحاتی روی آن اعمال و مجدد به مجلس تقدیم کند. درنهایت خاندوزی در جمع‌بندی نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای نهایی کردن لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر صنعت برق به وزارت نیرو ۱۵روز مهلت داده می‌شود تا اصلاحات موردنظر خود را اعمال کند، در غیراین صورت وزارت اقتصاد وارد عمل می‌شود و لایحه را به مجلس ارسال می‌کند.

تمرین رگولاتوری و تنظیم‌گری
جدای از اینکه تلاش فعالان صنعت برق و شورای گفت‌وگو برای راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر صنعت برق می‌تواند راه را برای حل بسیاری از مشکلات بحران‌ساز این صنعت هموار کند؛ اما در آبان‌ماه سال قبل، مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش کارشناسی درباره لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق در کشور منتشر کرد که به‌واسطه وابستگی شدید برق به سایر انرژی‌ها به‌خصوص گاز طبیعی، بر تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش «انرژی» به‌جای «برق» تأکید داشت. البته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است که شرایط برای اجرای این پیشنهاد کارشناسی مهیا نیست و ایجاد نهاد تنظیم‌گر صنعت برق یک تمرین رگولاتوری است که درنهایت ایجاد نهاد مدنظر مرکز پژوهش‌ها را امکان‌پذیر می‌کند. آرش نجفی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: در شرایط فعلی نرخ بازگشت سرمایه صنعت برق به‌شدت پایین است و سرمایه‌گذاران وارد این صنعت نمی‌شوند؛ چراکه وزارت نیرو مجبور است برق را به بهایی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن بفروشد و قدرت بازپرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد؛ این در حالی است که اگر نظام رگولاتوری صنعت برق داشته باشیم اولاً انحصار فروش برق دست دولت نیست و یک نهاد روابط تولیدکننده و بازارآن راص تنظیم می‌کند، دوما قیمت تمام‌شده برق برای موارد مختلف با رعایت حال مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود که به پایداری صنعت برق و ترغیب سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و مهم‌تر از همه اینکه با حضور این نهاد تنظیم‌بخشی، مشکلات حوزه برق و خاموش‌های آزاردهنده به پایان خواهد رسید.