پیشنهاد انبوه‌سازان برای تسریع در نهضت خانه‌سازی

نهضت ملی مسکن از تازیانه تورم در امان نمانده و به‌واسطه رشد هزینه ساخت بنا از زمان شروع این نهضت تاکنون، آورده تکلیفی متقاضیان 40تا 50درصد افزایش یافته است. به‌دلیل اینکه تداوم این وضع می‌تواند پروژه‌ها را به بن‌بست بکشاند، انبوه‌سازان پیشنهاد مشارکت در ساخت و تأمین کسری مالی پروژه‌ها در ازای دریافت واحدهای مسکونی مازاد را روی میز گذاشته‌اند.
به گزارش همشهری، تأخیر در واریز آورده نقدی متقاضیان یکی از عواملی بود که به طولانی شدن اجرای طرح مسکن مهر و افزایش هزینه آن منجر شد؛ به‌گونه‌ای که هنوز هم چند ده هزار از واحدهای آغاز شده در این طرح، تکمیل نشده باقی مانده است. متأسفانه، خطر تکرار این تجربه در نهضت ملی مسکن نیز وجود دارد؛ چراکه در فرایند فعلی اجرای نهضت خانه‌سازی، پروژه‌ها مستقیماً به واریز آورده نقدی متقاضیان متصل شده درحالی‌که بسیاری از متقاضیان از تأمین به‌موقع آورده نقدی ناتوان هستند. البته انبوه‌سازان برای حل این مشکل پیشنهاد‌هایی دارند و می‌گویند با استفاده از توان مالی و عملیاتی خود می‌توانند هم با تسریع در احداث پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده را کاهش دهند و هم با فروش واحدهای سهم انبوه‌ساز به متقاضیان مصرفی، ضریب خانه‌دار شدن خانوارها را بالا ببرند.

تکانه‌های تورمی در مسکن دولتی
همین یک هفته پیش بود که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه افق درباره آورده متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام‌شده احداث مسکن منهای تسهیلات بانکی باید از محل آورده متقاضیان تأمین شود که این رقم در ابتدای اجرای طرح در سال گذشته بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورده شده بود و هم‌اکنون بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که باید طی دوره 3سال ساخت توسط متقاضیان تأمین شود. 
آمارهای مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن حاکی از این است که از زمان آغاز طرح نهضت ملی مسکن در سال گذشته تاکنون، رقم آورده نقدی متقاضیان بین 40تا 50درصد رشد کرده؛ زیرا تأمین مالی نهضت ملی مسکن (به‌جز برای 3دهک فقیر) براساس قیمت واقعی ساخت انجام می‌شود و افزایش قیمت نهاده‌ها و... روی قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر گذاشته است. محاسبات همشهری نشان می‌دهد با قیمت‌های فعلی، متقاضیان نهضت ملی مسکن باید به‌مدت 3سال سالانه 100تا‌116میلیون یا ماهانه 8.3تا 9.7میلیون تومان برای واریز آورده نقدی کنار بگذارند. با توجه به اختلاف فاحش این ارقام با درآمد سالانه خانوارها و دستمزد ماهانه افراد، این رقم باید از محل پس‌انداز متقاضیان واریز شود در غیراین صورت تأمین به‌موقع آن با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.
به گزارش همشهری، رشد رقم آورده اولیه در مسکن مشارکتی دولتی، عملاً به‌معنای ریزش شدید متقاضیان بالقوه است و در این وضعیت چند سناریو محتمل است: در سناریوی اول، باید پروژه‌ها تا زمان تکمیل آورده نقدی معطل بمانند که عملاً هزینه واقعی ساخت آنها افزایش خواهد یافت و همین مسئله به افزایش آورده تکلیفی منجر خواهد شد. در سناریوی دوم، دولت باید بار افزایش آورده نقدی را متحمل شود و با بالا بردن رقم تسهیلات یا حتی تخصیص خط اعتباری بدون بهره به نهضت ملی مسکن، به متقاضیان ناتوان کمک کند.
 این مسئله از یک‌سو فشار به بانک‌ها را در پی دارد و از سوی دیگر می‌تواند به رشد پایه پولی و جهش تورم منجر شود که در طرح مسکن مهر نیز تجربه شد. سناریوی سوم نیز پیشنهادی است که گویا انبوه‌سازان از زمان اجرای طرح اقدام ملی ارائه داده‌اند و براساس آن، کسری تأمین مالی پروژه‌ها توسط انبوه‌ساز تأمین می‌شود و مابه‌ازای این آورده، واحدهای مسکونی ساخته در زمین دولتی به انبوه‌ساز اختصاص می‌یابد تا آن را در بازار رقابتی بفروشد و بهای زمین را نیز طبق خواسته دولت با خریدار محاسبه کند. در این شرایط دولت در جایگاه سیاستگذار و ناظر باقی مانده و بدون اینکه هزینه‌ای به متقاضی، بانک‌ها یا بانک مرکزی تحمیل کند، راه را برای اجرای سریع نهضت ملی مسکن هموار کرده است.

بازارسازی برای متقاضیان مصرفی
نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران ضمن تشریح پیشنهاد مشارکت انبوه‌سازان در احداث و تأمین مالی واحدهای نهضت ملی مسکن، می‌گوید: در طرح مسکن مهر، بسیاری از هزینه‌های تحمیل‌شده سازندگان و پیمانکاران ناشی از تأمین نشدن به‌موقع منابع مالی به‌خصوص از محل آورده متقاضیان بود درحالی‌که قیمت نهاده‌ها و خدمات روزبه‌روز افزایش می‌یافت و عملاً هزینه واقعی ساخت بالاتر می‌رفت. 
ایرج رهبر در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: این اتفاق می‌تواند با ابعاد بزرگ‌تری در نهضت ملی مسکن نیز تکرار شود چراکه رقم آورده نقدی که باید در دوره 3ساله ساخت واریز شود، بالاست و همین مسئله می‌تواند به ریزش متقاضیان منجر شود. پیشنهاد مشخص انبوه‌سازان برای حل این مشکل و البته کسب بازدهی مناسب از مشارکت در نهضت ملی مسکن این است که در تأمین مالی مشارکت کرده و بابت آن مسکن دریافت کنند. 
رهبر بااشاره به تعدیل قیمت ساخت مسکن دولتی در اثر رشد تورم می‌گوید: پیشنهاد ما این است که دولت در نهضت ملی، رقمی آورده قطعی متقاضی را که قادر به پرداخت آن باشد اعلام کند و پس از اضافه شدن تسهیلات بانکی، مابه‌التفاوت این رقم با هزینه واقعی ساخت از حساب انبوه‌ساز اختصاص یابد و در پایان به میزان آورده انبوه‌ساز، واحدهای مسکن به او واگذار شود تا در بازار آزاد و رقابتی بفروشد. نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: در نهضت ملی مسکن فقط کسانی قادر به مشارکت هستند که 4شرط اصلی یعنی فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت، استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن و سکونت در محل درخواست را دارا باشند؛ درحالی‌که بسیاری از افراد باوجود نداشتن یک یا چند شرط، متقاضی واقعی مسکن مصرفی هستند و این افراد می‌توانند خریداران واحدهای عرضه شده از سوی انبوه‌سازان باشند. او در مورد محاسبه قیمت زمین دولتی در این واحدها نیز معتقد است: دولت می‌تواند از تجربه فروش عرصه مسکن مهر برای تسویه قیمت زمین این واحدها نیز فرمولی ارائه دهد که به صدور سند مالکیت منجر شود.