دولت سیزدهم و فصل جدید روابط ایران و کشورهای ساحلی خزر

طی روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران، میزبان روسای جمهور ترکمنستان، قزاقستان و همچنین وزیر خارجه روسیه در تهران بود. این دیدارها نقطه عطفی در مناسبات کشورهای حاشیه دریای خزر محسوب شده و تأثیرات بسزایی در توسعه روابط دوستانه این کشورها با یکدیگر باقی خواهد گذارد.
در این ارتباط، پرداختن به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر به‌عنوان یکی از مباحث مهم و مورد توجه کشورهای ساحلی حاشیه این دریا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رئیس‌جمهور کشورمان در دیدارهای اخیر خود بر همکاری با کشورهای حوزه دریای خزر به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران تأکید کردند. رشید مردوف، وزیرخارجه ترکمنستان نیز پس از سفر رئیس‌جمهور کشورش به تهران، در گفت‌وگوی تلفنی با دکتر امیرعبداللهیان بار دیگر به‌طور رسمی بر دعوت سردار بردی محمداف از سیدابراهیم رئیسی برای حضور در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که قرار است در آینده نزدیک در عشق‌آباد برگزار شود، تأکید کرد.
واقعیت این است که روابط ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر، فراز و نشیب‌های زیادی را در موضوع مربوط به رژیم حقوقی این دریا طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سابق تجربه کرده است. حاصل مذاکرات 21ساله کشورهای ساحلی این دریا در قالب 5 نشست روسای جمهور، 7نشست وزرای خارجه و 54نشست گروه کاری و تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو در قزاقستان بود. این کنوانسیون 24ماده‌ای پس از امضای روسای جمهور 5کشور ساحلی در 12آگوست 2018میلادی (21مرداد 1397) به فاصله کوتاهی به تصویب مجالس کشورهای ساحلی این دریا به جز جمهوری اسلامی ایران رسید و در این مدت مسئولان کشورهای حاشیه دریای خزر به‌ویژه قزاقستان و آذربایجان خواستار تسریع در تصویب کنوانسیون خزر در مجلس ایران شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این تعجیل در تصویب، نشان از اشتیاق وافر کشورهای استقلال یافته به اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این کنوانسیون دارد.
از سوی دیگر توجه به واکنش افکار عمومی متاثر از فضاسازی رسانه‌ای ضد‌انقلاب و اپوزیسیون خارج‌نشین در موضوع دریای خزر نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که هر از چندگاه که موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مطرح می‌شود، فضای مجازی مملو از انتقاد به « فروختن خاک» (در اینجا آب) وطن به همسایگان شمالی و «نقض تمامیت سرزمینی» می‌گردد و در شبکه‌های اجتماعی مطالب غیردقیقی مبنی بر از دست دادن سهم 50درصدی ایران و خیانت دولتمردان گذشته به میان آورده و با تعابیر مختلف نظیر ترکمانچای دوم، قرارداد ننگین و... انتشار می‌یابد.
 اگرچه شرح این سند، مفصل است اما به‌طور اجمالی باید توجه داشت که کنوانسیون دریای خزر از نقاط ضعف و قوت برخوردار است و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدی صحیح نیست. همچنان که در این سند به حضور همه طرف‌ها در موافقتنامه تعیین خطوط مبدأ مستقیم و درنظر گرفتن شکل نامساعد ساحلی یک کشور و ممنوعیت استقرار پایگاه نظامی قدرت‌های بیگانه در قلمرو کشورهای ساحلی اشاره شده که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر منافع و امنیت ما داشته باشد، در ماده یک کنوانسیون، چارچوبی در تعریف خط مبدأ گنجانده شده که اختصاص آب‌های داخلی کشور را با چالش مواجه ساخته یا امکان عبور کشتی‌های بیگانه تحت لوای پرچم کشورهای ساحلی را از دریای خزر ممکن می‌سازد. همچنین ورود کنوانسیون آکتائو به موضوع تعبیه بافه‌ها و خطوط لوله‌ زیردریایی(ماده14) عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی طرح آمریکایی ترانس خزر خواهد شد که درصورت عدم‌مراقبت می‌تواند آثار و نتایج منفی برای منافع ملی کشور به همراه داشته باشد.
به هرترتیب، آنچه مشخص است اینکه اگرچه این سند کلیات و اصولی اساسی را درباره ابعاد مختلف دریای خزر در برگرفته، اما 2موضوع مهم و حیاتی یعنی «تعیین خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» به‌ دلیل اختلافات موجود، از دستور کار این کنوانسیون خارج و به مذاکرات آینده سپرده شده بود و به‌نظر می‌رسد به‌طور رسمی تا این مرحله، هیچ تعیین درصد یا سهمی از دریا صورت نپذیرفته و جمهوری اسلامی ایران همچنان از حقوق حاکمه 20درصدی خود در خزر برخوردار است.  از سوی دیگر لازمه اجرای کنوانسیون نیز تعیین خط مبدأ است.یعنی تا زمانی که خط مبدأ تعیین نشود، کنوانسیون قابل اجرا نیست. این مسئله موجب می‌شود اجرای مقررات اصلی کنوانسیون عملا منوط به انعقاد موافقتنامه موصوف باشد زیرا تا زمانی که خطوط مبدأ کشورهای ساحلی مشخص نشود، حدود مناطق دریایی آنها نیز مشخص نخواهد بود. ماده 22نیز اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورهای ساحلی کرده است. بر این اساس همانگونه که رئیس‌جمهور محترم کشورمان در دیدار اخیر با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به درستی بر ممنوعیت حضور و مداخله بیگانگان در دریای خزر و توجه به وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند، مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست تا زمان انعقاد موافقتنامه خط مبدأ، از تصویب کنوانسیون آکتائو خودداری کند تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل کند که براساس اصل انصاف و حقوق تاریخی خود در دریای خزر، قادر به تعیین خطوط مبدأ مستقیمی همانند سایر کشورهای حاشیه این دریا می‌شود که براساس آن حدود خارجی آب‌های سرزمینی کشور، پیشروی مناسب را حداقل در محدوده 20درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد.