گزارش
بهادری‌جهرمی در پاسخ به همشهری درباره موانع اجرای قانون انتشار فیش‌های حقوقی
شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی نمی‌کنند
تکلیف قانونی برای انتشار فیش حقوقی مدیران و مقامات در انتظار همکاری 30درصد دستگاه‌های بی‌توجه به این قانون است. براساس قانون برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه1401، فیش حقوقی کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید برای پایان دادن به پدیده حقوق‌های نجومی برای عموم مردم منتشر شود. حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد 10خرداد طی سخنانی گفته بود: «حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵میلیون تومان است، اما در شرکت‌های دولتی گاهی تا ۵۰میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند.» علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در پاسخ به همشهری درباره زمان اجرای قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران گفت: «سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص شفاف‌سازی فیش‌های حقوقی به‌جد پیگیر تکمیل سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و ورود اطلاعات به این سامانه است. اطلاعات اصلی که به درد مردم و رسانه‌ها بخورد، اشراف بر فیش‌های حقوقی شرکت‌های دولتی یا زیرمجموعه‌های آنان است که فیش‌های نجومی نیز معمولا ناظر به آنها بود. متأسفانه هم زیرساخت از قبل فراهم نشده بود، هم شرکت‌ها همکاری مؤثری در ارائه فیش‌های حقوقی نداشتند؛ به‌همین علت سامانه تکمیل و نهایی نشده است که امکان فعال‌سازی داشته باشد. به محض اینکه تکمیل شود، جزئیات آن از سوی سازمان امور اداری و استخدامی اعلام می‌شود.»
درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور نیز در سخنرانی اخیر خود تلویحا از غیرشفاف بودن مسائل مالی، پرداختی‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی انتقاد کرده بود. او یکی از اشکالات اساسی را برخی قوانین و مقرراتی دانسته بود که بستر فساد را ایجاد می‌کنند یا عدم‌وجود آنها موجب فساد می‌شود و گفته بود: سه‌چهارم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که عمده سروصدای مجلس و رسانه روی یک‌چهارم بودجه جاری دستگاه‌هاست. او مشخصا برای پایان دادن به این موضوع تأکید کرده بود: «تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی با برخی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آنها تابع قانون تجارت بوده و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکت‌های غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسئله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد.»
گزارش روز سه‌شنبه مجلس درباره اجرای بند قانون بودجه1401 مرتبط با انتشار فیش‌های حقوقی نیز موید صحبت‌های بهادری‌جهرمی و درویشیان درخصوص شرکت‌های دولتی و تمرد آنها بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس گزارش این کمیسیون درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های «ثبت حقوق و مزایا» و «پاکنا» را قرائت کرد.
براساس بخشی از این گزارش «بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصاد و دارایی با ۶۳درصد، وزارت ورزش و جوانان با ۶۷درصد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۱درصد ثبت اطلاعات، کمترین عملکرد را داشته‌اند و وزارتخانه‌های دادگستری و کشور هر کدام با ۱۰۰درصد ثبت اطلاعات، بیشترین عملکرد را داشته‌اند.» براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تا تاریخ 1401/02/28، از تعداد کل ۴۷۳۱ دستگاه، تعداد ۳۳۱۹ دستگاه، معادل ۷۰درصد کل، اقدام به ثبت اطلاعات خود در این سامانه کرده‌اند و ۱۴۱۲ دستگاه معادل ۳۰درصد کل، اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.
مکث
قالیباف: مزایای مدیرانی که حقوق‌ها را ثبت نکرده‌اند، نباید پرداخت شود
رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه 24خرداد قوه مقننه و بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از 30درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند؛ حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود. میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا اعلام کرده بود: «تمامی دستگاه‌های اصلی به سامانه پاکنا متصل شدند.» محمدباقر قالیباف تأکید کرد: دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا 3ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند. او افزود: طبق بند الف تبصره20بودجه1401 نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی‌حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که درصورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.
