دادگاه یک تروریست و چند نکته

محمود ‌‌محمدی؛ حقوقدان  

تاکنون چندین جلسه از دادگاه حبیب فرج‌الله چعب، سرکرده گروهک تروریستی حرکت النضال‌العربی لتحریر الاحوازیه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. در مراحل رسیدگی به این پرونده، متهم در دفاعیات خود اقرار کرده است که با همدستی افرادی که اکنون در برخی کشورهای غربی از جمله سوئد و دانمارک زندگی می‌کنند، با بهره‌گیری از منابع مالی گسترده دریافتی از برخی کشورهای مرتجع عربی منطقه دست به اقدامات تروریستی و کشتار مردم بی‌گناه در داخل کشور زده‌اند. اکنون این سوال در اذهان عمومی مطرح است که آیا می‌توانیم افرادی را که در دادگاه از سوی متهم به عنوان همدست در این اقدامات معرفی شده‌اند تحت تعقیب بین‌‌المللی قرارداده و با آنها برخورد کنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید مقدماتی را در نظرگرفت. نخست اینکه براساس نظام ادله کیفری ایران صرف ادعای متهم علیه افراد دلیل بر تحقیق و نه تعقیب نامبردگان است. در چنین شرایطی، با مجوز دستگاه قضایی مجموعه اطلاعاتی و امنیتی باید درباره افرادی که از آنها نام برده شده است، تحقیقات فنی و قضایی انجام داده و اسناد و مدارکی دال بر همدستی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهد و بر این اساس مقدار مشارکت، ارتباط و کیفیت آن را به‌درستی تعیین کرد. در مراحل رسیدگی به این پرونده این روند به‌درستی و با دقت و با ارائه اسناد و مدارک متقن و غیرقابل انکار اثبات شده است و از این‌رو، باید از ظرفیت‌های بین‌‌المللی برای پیگیری مسئله استفاده کرد. اما در روند چنین پرونده‌‌هایی شاهد هستیم اینترپل به دلیل وابستگی مالی به کشورهای غربی، برای دستگیری متهمان همکاری نمی‌کند. از سوی دیگر، به دلیل نبود قراردادهای دوجانبه میان ایران و سوئد برای بازگرداندن متهمان در 2کشور، می‌توان از ظرفیت کنوانسیون‌های بین‌المللی که فعالیت‌ در جرایم ‌سازمان‌یافته مانند قاچاق موادمخدر و مانند آن را به شکل عام جرم می‌داند، استفاده کرد. در این زمینه نیز با توجه به اتهام تروریستی‌بودن اعمال  اعضای گروه حرکت‌النضال و اختلاف در تعریف این جرم در میان کشورها، امکان تحت تعقیب قراردادن این افراد با این عنوان کار سختی است و باید این موضوع اثبات شود که فعالیت این گروه در سوئد و کشورهای دیگر می‌تواند تهدیدکننده امنیت مردم در این کشورها باشد که این موضوع کار سختی است. در پرونده این گروهک تروریستی به دلیل اینکه افراد متهم، بخشی از فرایند و مسیر وقوع و تحقق جرم را حین اقامت در سوئد مرتکب شده‌اند، می‌توان این افراد را در سوئد تحت تعقیب قضایی قرارداد. لازم است دقت شود که اگر به فرد اتهام تروریستی وارد شود، ممکن است محاکم سوئد به دلیل سابقه سیاسی که در روند رسیدگی به این پرونده‌ها دارند، شکایت را مسموع ندانسته و آن را مختومه کنند و از این‌رو، خانواده‌هایی که عزیزان آنها در جریان اقدامات این گروهک به شهادت رسیده‌اند، می‌توانند با اتهام قتل مسببان این اقدام را تحت تعقیب قراردهند.