ضعف قانون و تخریب بناهای ارزشمند پایتخت

نیما نیازمند-مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

 براساس قوانین قدیمی (سال 1309 و 1352) بناهای تاریخی فقط تا دوره زند ارزش و قدمت دارند. در سال‌های اخیر مشاهده شده برخی از مالکان که بنا‌های ثبتی و ارزشمندشان در محلات گران‌قیمت مرکز شهر قرار دارد، با استناد به همین قوانین آنها را از ثبت میراث ملی خارج و برای ساخت پاساژ، فروشگاه، مجتمع تجاری و... تخریب کرده‌اند. اکنون باگذشت حدود یک قرن، دیگر معنای میراث‌فرهنگی به‌طورکلی عوض شده و نیاز است قوانین بازنگری و ضعف‌های موجود حل شود. ازطرفی وقتی ساختمانی ارزش ملی دارد، بخشی از ثروت و دارایی همه مردم به شمار می‌رود و باید از آن حفاظت کرد، اما از یک‌سو حمایت درست قانونی و مالی مثل بسته‌های تشویقی و وام‌های مرمت (مصوبات تسهیلات بانکی بافت فرسوده) از مالکان ساختمان‌های تاریخی انجام نمی‌شود و از سوی دیگر هزینه‌بربودن نگهداری ملک، سبب می‌شود تا مالکان پیگیر تخریب و نوسازی این املاک ارزشمند شوند. نمونه چنین اقداماتی به‌وضوح در مرکز شهر دیده می‌شود.
زمانی روستاهایی با معماری‌های منحصربه‌فرد در اطراف تهران شکل گرفتند که بعدها به‌دلیل توسعه حریم شهری در بخش میانی و مرکزی تهران قرار گرفتند و امروز این بناها قدمت چندصدساله دارند و از منظر هنر معماری و شهرسازی نشان‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگی گذشته پایتخت محسوب می‌شوند. افزایش تورم و قیمت زمین در این محدوده‌ها (مرکزی و میانی شهر) چنان سودآور شده که هر قطعه از این املاک به ساختمان‌های بلندمرتبه تبدیل شده‌اند. برخی از محدوده‌ها و ساختمان‌های خاص از نظر میراث‌فرهنگی واجد ارزش تلقی می‌شوند، اما بار‌ها دیده شده کسانی توانسته‌اند این ساختمان‌ها را از میراثی بودن خارج کنند و بعد دست به تخریب و ساخت بنای جدید با الگوهای غلط اما پرسود بزنند. در واقع مالکان با تفکر سودجویانه و دیوان عدالت اداری با استناد به قانون سال1309 ملک تاریخی و ارزشمند را از ثبت ملی خارج می‌کنند و در نهایت شاهد تخریت بناهای تاریخی و نشانه‌های هویتی و میراث فرهنگی و تاریخی‌مان هستیم.
این روند از اواسط دهه80 شروع شده و قوت گرفته است. تا پیش از این (دهه80) تقریباً هیچ خروج بنایی از ثبت ملی وجود نداشت، ولی پس از آن پرونده‌های خروج از ثبت تشکیل شدند و تا امروز دادگاه بدون اینکه وزارت میراث‌فرهنگی دخالتی در آن داشته باشد، دارابودن شئون ملی را تعیین می‌کند. همچنین دادگاه شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند؛ درحالی‌که پروانه ساخت باید با بررسی‌های کارشناسی درون شهرداری صادر شود. با توجه ‌به اینکه قانونگذار، وزارت میراث‌فرهنگی را به‌عنوان متولی تشخیص ارزش ثبت ملی بناها تعیین کرده، ضرورت دارد مسئولان این حوزه، از تخریب بناهای ارزشمند تاریخی و نابودی هویت پایتخت جلوگیری کنند.