شوکران خودتحریمی در کام اقتصاد

احمد میرخدائی/ خبرنگار
رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شده و گفته از 3‌ماه دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کند؛ تحریم‌هایی که سال‌هاست انواع و اقسام آنها اقتصاد ایران را محدود کرده و از اوایل دهه 90نیز وضع آنها با هدف بستن دست‌وبال اقتصاد ایران در محیط بین‌الملل با سرعتی بالاتر دنبال شده بود. در آن‌سوی ماجرا، اقتصاد ایران در دوران تحریم همواره با خودتحریمی نیز روبه‌رو بود و در وضعیتی که طعم تلخ تحریم‌ها را می‌چشید، باید شوکران خودتحریمی را نیز می‌نوشید. حالا اقتصاد ایران در آستانه اعمال دوباره تحریم‌ها، در تلاش است تا خود را برای مقابله با محدودیت‌های احتمالی آماده کند؛ اما آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، گویا امسال خودتحریمی‌ها زودتر از موعد رسیده‌اند و دارند پای اقتصاد ایران را می‌بندند.

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق ایران نسبت به رواج دوباره خودتحریمی‌ها هشدار می‌دهد و معتقد است در شرایطی که ترامپ می‌خواهد با ابزار تحریم پر و بال اقتصاد ایران در محیط بین‌الملل را بچیند، از مردانگی به دور است که با خودتحریمی، پای اقتصادمان را در داخل ببندیم. حریری به همشهری می‌گوید: مفهوم خود‌تحریمی، از یک سو تصمیمات محدود‌کننده تجاری است که سیاستگذار داخلی اعمال می‌کند و از دیگر سو، از نگاه اقتصادی افراد به منافع ملی ناشی می‌شود که در نهایت به افزایش موانع بروکراتیک در مسیر اقتصاد می‌انجامد یا بخش مولد کشور و مصرف‌کنندگان را در مضیقه می‌گذارد.

او با تأکید بر اینکه وقتی فشار بیرونی به اقتصاد اضافه می‌شود باید از مانع‌تراشی‌های داخلی دست برداریم و سودجویی‌های اقتصادی را کنار بگذاریم، می‌افزاید: پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها، باید تمام بخشنامه‌ها و مقرراتی که مانع بروکراتیک بر سر راه اقتصاد محسوب می‌شوند و حذف آنها بدون ایجاد رانت و فساد امکان‌پذیر است، احصا و حذف شوند.

این فعال اقتصادی مقطعی و لحظه‌ای نبودن سیاست‌ها و تصمیمات مربوط به حوزه کلان اقتصاد را در پایدار ماندن اقتصاد داخلی و کمک به آن برای پرش از موانع تحریم مؤثر می‌داند. به گفته حریری، گمرک ایران اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرده و زمان پرداخت سود عوارض گمرکی را از زمان ترخیص کالا به زمان اظهار آن تغییر داده است. بر این اساس تجار و بازرگانان باید 2ماه زودتر از اینکه کالا را ترخیص کنند، سود عوارض گمرکی آن را بپردازند و این مسئله مستقیماً به تعمیق مشکل کمبود نقدینگی تجار و تولیدکنندگان دامن می‌زند.



نگاه بنگاهی به منافع ملی

در سال‌های نخست دهه 90، در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران اجرا می‌شد، همچنان انتقال ارز برای واردات دارو تحریم نبود؛ اما در آن برهه مسائلی رخ داد که عملاً واردات دارو به ایران را مختل کرد.

به گزارش همشهری، در سال‌های تحریم سوئیفت، تجار برای انتقال ارز مجبور بودند کارمزدهای هنگفتی به صرافی‌ها بپردازند میزان این کارمزدها در مقاطعی حتی به 10درصد و گاهی تا 20درصد نیز می‌رسید. در این وضعیت بانک‌هایی صرافی تاسیس کرده بودند و با انتقال فعالیت‌های ارزی خود به سیستم صرافی، سود هنگفتی به‌دست آوردند تا جایی که با وجود ممنوع نبودن انتقال ارز مخصوص واردات دارو، حاضر به انتقال این ارزها در ازای کارمزد اندک سوئیفت نبودند و به نوعی از داخل مسیر انتقال ارز دارو را مسدود و تحریم کردند.
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، این نوع از خودتحریمی‌ها را زائیده نگاه بنگاهی به منافع ملی می‌داند و می‌گوید: در دوره قبل بسیاری از بنگاه‌ها و افراد به‌دنبال این بودند که از نمد تحریم کلاهی برای خود بسازند و این سودجویی‌ها حالا هم پیش از اعمال تحریم‌ها و در فضای متشنج ارزی کشور در حال وقوع است و برخی از بنگاه‌های دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی، از شرایط تحریم برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند. حریری اعلام می‌کند: از آنجا که ارز یکسان‌سازی شده و دولت قیمت دلار را 4200تومان اعلام کرده است، یک شرکت دولتی که گازوئیل صادراتی به عراق را به قیمت 440تا 450دلار برای هر تن در اختیار صادرکننده قرار می‌داد، حالا به‌دلیل اختلاف قیمت دلار دولتی و دلار قاچاق، هر تن گازوئیل صادراتی را 570تا 580دلار به بازرگان می‌فروشد تا مابه‌التفاوت ارز رسمی و قاچاق را بگیرد این در حالی است که قیمت گازوئیل در عراق تغییری نکرده و صادرکننده نیز مکلف است ارز حاصل از فروش این کالا را با قیمت 4200تومان در سامانه نیما عرضه کند. به گفته او این فرایند، برای شرکت دولتی سود هنگفتی دارد اما بازرگان ضرر می‌کند در نتیجه کنار می‌کشد و راه را برای کسانی باز می‌کند که می‌توانند ارز حاصل از این صادرات را صرف واردات قاچاق کنند یا آن را در بازار بفروشند.



زنجیر بر دست و پای صادرکننده

سیدرضی میری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، دایره خودتحریمی‌ها را وسیع‌تر از اقدام سودجویان و افراد می‌داند و با به چالش کشیدن مقررات ارزی اخیر دولت، تأثیر سختی‌های ایجاد شده در این فرایند را برای فعالان اقتصادی  همپای اثرگذاری تحریم‌های خارجی عنوان می‌کند. میری معتقد است: وقتی تمام تلاش آمریکا بر محدود کردن اقتصاد ایران متمرکز شده، ما نیاز بیشتری به توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید داریم درحالی‌که سیاست‌های ارزی جدید، عملا دست و پای صادرکننده را می‌بندد و او را از ادامه فعالیت سابق خود نیز بازمی‌دارد. او می‌گوید: در زمان تحریم، وقتی بانک‌ها به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا، از نقل‌وانتقال ارز برای طرف ایرانی خودداری می‌کنند و براساس مقررات جدید ارز از همکاری با صرافی‌ها نیز محروم هستیم، عملا در صادرات به بن‌بست می‌رسیم. این فعال اقتصادی از دولت می‌خواهد به طرق مختلف نسبت به گره‌گشایی از کار صادرکنندگان بخش خصوصی اقدام کند پیش از آنکه صادرکننده ایرانی خودخواسته از ادامه فعالیت منصرف شود.

میری با اشاره به تمهیدات دولت برای تخصیص ارز به واردکنندگان ادامه می‌دهد: اگر نگاه غیرصنفی و ملی به اثرگذاری سیاست‌های جدید ارزی بر تجارت خارجی داشته باشیم، حوزه واردات نیز از مقررات جدید ارزی متأثر شده و دولت باید برای تداوم گردش چرخ اقتصاد برای حل مشکلات این حوزه کمر همت ببندد. او سیاست‌های مالیاتی و به‌ویژه مشکلات تکنیکی اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده را در حوزه صادرات نیز ازجمله مشکلاتی عنوان می‌کند که همپای تحریم‌های آمریکایی می‌تواند رمق تجارت خارجی ایران را بگیرد. به گفته میری، وزارت اقتصاد می‌خواهد به هر شکلی قانون مالیات ارزش‌افزوده را در حوزه صادرات اجرا کند درحالی‌که ساختار اقتصادی ما باعث شده در عمل این قانون مانند دیگر کشورها قابل‌اجرا نباشد و به‌خودتحریمی صادرکنندگان منجر شود.


   سودجویی با احتکار مواداولیه

رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن فروشان نیز از خودتحریمی عرضه‌کنندگان مواداولیه مورد نیاز تولید خبر می‌دهد. مجتبی درودیان در این‌باره به فارس می‌گوید: تولیدکنندگان هم‌اکنون بر اثر تلاطم بازار ارز با مشکل تأمین مواداولیه مواجهند؛ زیرا برخی واردکنندگان سودجو از عرضه مواداولیه به بازار خودداری کرده و عملاً تداوم کار تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده‌اند. به گفته او دولت تسهیلاتی فراهم آورده تا با تخصیص دلار 4200تومانی به تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، معضل تأمین مواداولیه تولید رفع شود اما پروسه ثبت سفارش تا واردات زمان‌بر است و همین مسئله سودجویی محتکران مواد اولیه را به‌دنبال دارد.