پایان کار سندهای کاغذی
بهزودی با دیجیتالی شدن اسناد مالکیت، سندهای کاغذی حذف میشوند و دیگر نگرانیها از جعلی بودن آنها بهطور کامل از بین میرود
عمادالدین قاسمیپناه - روزنامهنگار
با اعلام دیجیتالی شدن اسناد مالکیت و بهعبارت درستتر صدور الکترونیکی سند مالکیت اراضی و املاک کشور، یکبار دیگر نقش فناوری در تسهیل امور مردم را شاهد خواهیم بود. زمان زیادی از پایان عمر سندهای مالکیت دفترچهای که یک قطعه سربی نشانه اصالت آن بود، نمیگذرد. شاید هنوز بعضی از مردم این سندهای بهاصطلاح منگولهدار را برای بعضی از املاک خود حفظ کرده باشند، اما با اقدامات سازمان ثبت، بهتدریج این سندها، جای خود را به سندهای تکبرگ دادند که از نظر اصالت سند، اطمینانبخشی بیشتری برای مالکان به همراه داشت. حالا در فرایند الکترونیکی شدن خدمات ثبتی، ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر از یک اقدام تحولی داده است که میتواند تغییری بزرگ در این حوزه ایجاد کند. اگرچه فرایند دیجیتال شدن اسناد مالکیت پیچیدگیها و دشواریهای فراوانی دارد، اما عواید بسیاری برای همه دارد. با این اتفاق، مردم دیگر نگران مفقود شدن سند و البته طی کردن مراحل زمانبر صدور سند المثنی نخواهند بود. همچنین اسناد دیجیتال به شکل قابلتوجهی از جعل و کلاهبرداری جلوگیری میکنند؛ این در حالی است که دیگر، مردم دغدغهای برای حمل سند و ارائه آن به مراجع مختلف نخواهند داشت و گویی سند مالکیت همیشه همراه آنهاست؛ چراکه تنها کافی است کدملی خود را به مراجع ذیربط مانند بانکها و شهرداریها اعلام کنند تا امور مربوطه به سهولت انجام شود.
پیچیدگی یک تحول
ستار هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با همشهری، صدور الکترونیکی اسناد مالکیت را یک اقدام تحولی بسیار ارزشمند میداند که نیازمند شناسایی صحیح همه ذینفعان است.
هاشمی با اشاره به عواید و فواید فراوان این اقدام و با تأکید بر تعامل نزدیک با ذینفعان این پروژه بزرگ از مردم بهعنوان یکی از ذینفعان نام میبرد که باید دغدغههای آنان بهصورت جدی مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد.
او بخش دیگر ذینفعان را اصطلاحا مراجع ذیربط اعلام میکند که برای امور مختلف سند(فیزیکی) را از مردم مطالبه میکنند.
معاون سازمان ثبت با اشاره به در دستور کار بودن و پیچیدگی شناسایی دقیق و صحیح مراجع ذیربط، میگوید: «اکنون بحثها و بررسیهای کارشناسی برای شناسایی این مراجع در حال انجام است و زیرساختهای فنی صدور الکترونیکی اسناد مالکیت هم در دستور کار قرار دارد و در حال آمادهسازی آن هستیم.»
فرایند صدور سند الکترونیکی
هاشمی همچنین با بیان اینکه این فرایند در حال بهروزآوری و تکمیل است، ادامه میدهد: «بعد از اینکه فرایند صدور سند طی شد، از طریق یک پیامک به ذینفع صادر شدن سند را اعلام میکنیم.»
بهگفته او «این پیامک حاوی شماره سند، پلاک اصلی و فرعی، نام واحد ثبتی یا دفترخانه و سایر مشخصات اولیه ملک است. همچنین این پیامک حاوی یک لینک است که ذینفع با کلیک روی آن میتواند اصل سند را مشاهده و درصورت نیاز یک رونوشت فیزیکی از آن تهیه کند.»
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت این پیامک را بهمعنای صدور سند میداند و میگوید: «به این ترتیب، به ذینفع اطمینانخاطر داده میشود که سند وجود دارد، سند اصالت دارد و در سازمان ثبت اسناد و املاک محفوظ است.»
مسیر جایگزین
با این حال، ممکن است فردی بخواهد نسخه فیزیکی سند خود را هم در اختیار داشته باشد. به همینخاطر، این مسئول سازمان ثبت، مالک را مخیر میداند که نسخهای فیزیکی از سند مالکیت را در اختیار داشته باشد.
هاشمی با بیان اینکه پیامک اعلام صدور سند تنها راه اطمینان خاطر مالک نیست، میگوید: «ما مسیرهای دیگری را هم پیشبینی کردهایم. درواقع، زمانی که مالک پیامک صدور سند را دریافت کرد، میتواند بلافاصله به نزدیکترین دفترخانه مراجعه کند و درخواست خود را برای صدور سند فیزیکی ارائه دهد.»
او تأکید میکند که دفترخانهها هم مکلف هستند که نسخهای از سند مالکیت را که ممهور به مهر دفترخانه است به متقاضی ارائه دهند.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت یادآوری میکند که زمانی بلیت هواپیما در قالب یک دفترچه صادر میشد که مشخصات مسافر و سفر در آن درج شده بود، اما پس از مدتی این دفترچه تبدیل به یک برگه کاغذی شد که مردم آن را به فرودگاه ارائه میدادند.
هاشمی با اشاره به اینکه اکنون مسافران همان پرینت را هم لازم ندارند، میگوید: «امروز صرفا با ارائه کارت ملی و کد ملی فرایند احراز هویت مسافر انجام و کارت پرواز صادر میشود.»
او با تأکید بر اینکه نگاه سازمان ثبت به صدور الکترونیکی سند مالکیت هم به همین ترتیب است، ادامه میدهد: «با اجرایی شدن این پروژه، اگر افراد به بانک، شهرداری و دستگاههای دیگر مراجعه کنند، این امکان را خواهند داشت که با ارائه کد ملی کارهای خود را انجام دهند.»
نحوه عمل مراجع ذیربط
در شرایط فعلی ارائه سند فیزیکی بهعنوان وثیقه وام در بانکها یا وثیقهگذاری در مراجع قضایی و همچنین ملاک عمل دستگاههای مختلف است.
این در حالی است که معاون توسعه فناوری سازمان ثبت عنوان میکند با الکترونیکی شدن اسناد، آن چیزی که ملاک عمل مراجع ذیربط(بانک، شهرداری و دستگاههای دیگر) خواهد بود و اصالت خواهد داشت، تصدیق الکترونیکی سند است.
هاشمی میگوید: «درواقع با استعلام برخط که مراجع ذیربط از سازمان ثبت میگیرند، وضعیت سند روشن میشود.»
فواید سند دیجیتال
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت فرایند صدور الکترونیکی سند را بهدلیل تعدد ذینفعان(مراجع ذیربط) پیچیده میداند.
به همینخاطر، هاشمی با تأکید بر شناسایی دقیق این مراجع از انجام مشورتهای مختلف با آنها ازجمله بانک مرکزی خبر میدهد تا این پروژه با تدبیر و هوشمندی قابلقبولی اجرایی شود و کار مردم معطل نماند. او با اشاره به اینکه صدور الکترونیکی اسناد مالکیت کار بزرگی است، به بخشی از عواید آن اشاره میکند.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت یکی از این عواید را عدمموضوعیت صدور سند المثنی میداند.
هاشمی همچنین میگوید: «مردم هر زمان و هر مکان که نیاز به سند مالکیت داشته باشند، با این اتفاق، گویی سند در کنارشان است. همچنین مخاطرات حملونقل سند برای مالکان، دیگر معنا ندارد و موضوع جعل سند هم اساسا منتفی میشود.» او همچنین موضوع دیگری را که با اجرایی شدن صدور الکترونیکی سند شاهد خواهیم بود، «جامعیت دادهها» میداند.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت میگوید: «درواقع وقتی مردم به دستگاههای مختلفی مراجعه میکنند که لازم است سند مالکیت را ارائه دهند، از این موضوع اطمینان حاصل میکنند که اطلاعات سندشان درست است و اگر احیانا اطلاعات سند کامل نبود، ما مکلف هستیم که آن را اصلاح کنیم.» هاشمی اگرچه این تغییر و اقدام تحولی را مهم عنوان میکند، اما در عین حال، تأکید میکند که مدیریت تغییر از خود تغییر مهمتر است و هوشمندی و تدبیر را از لوازم چنین مدیریتی میداند.