خبر: با وجود ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو یا همان اجازه واردات محدود خودروی خارجی، بانک مرکزی اصرار دارد منشأ ارز مورد نیاز برای واردات باید اعلام شود. افزون بر این بانک مرکزی به حکم قانون ملزم است، سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو را متناسب با وضعیت ارزی کشور تعیین کند.
نقد: بدیهی است وقتی منشأ ارز شفاف نباشد، احتمال فساد وجود دارد و از سوی دیگر اگر بانک مرکزی از منطق ارزی‌اش کوتاه بیاید، تردیدی نیست که با گذشت زمان شاهد دپوشدن خودروهای خارجی در بندرها و گمرک‌ها خواهیم بود و آن زمان واردکنندگان با سیاستمداران و دولتمردان وارد چانه‌زنی می‌شوند تا بانک مرکزی چراغ سبز نشان دهد و کوتاه بیاید. این لابی یا فشار باعث می‌شود تا میزان تقاضا برای ارز افزایش یابد و به‌دلیل شرایط تنگنای ارزی، افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود. مشکل جدی در قانون مجلس است که واردات خودرو را به تعداد مشروط می‌کند و البته تجربه نشان داده واردکنندگان به سقف تعیین‌شده رضایت نخواهند داد و حتی بدون ثبت سفارش اولیه و گرفتن مجوزهای قانونی لازم، خودروها را همچون گذشته در بندر و گمرک دپو می‌کنند تا پس از آن با اعمال فشار مراحل بعدی را پشت سر بگذرانند. تعیین سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو کار عبثی است که نتیجه‌اش رانت ارزی و تشکیل صف می‌شود؛ پس باید قانون اصلاح و به صراحت اعلام شود هر واردکننده‌ای باید منشا ارز خود را مشخص کند.
منطق ارزی واردات خودرو
در همینه زمینه :
