طرح جدید دولت برای گرانی‌ها، به‌زودی ارائه می‌شود

اعضای هیأت دولت در حاشیه جلسه چهارشنبه هیأت دولت پاسخگوی سؤالات عمده خبرنگاران درباره سرایت موج گرانی برخی کالاهای اساسی به سایر کالاها بودند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به همشهری درباره طرح ویژه ارائه شده از سوی او برای متوقف کردن گرانی‌ها به همشهری گفت: با توجه به ابعاد فشار هزینه‌ای که در همین 2ماه اول سال بر اقتصاد ایران وارد شد، هم به جهت برخی مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم به جهت افزایش قیمت‌های بین‌المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی سفره مردم با قیمت بیشتری ازسوی مردم خریداری شود و مواداولیه تولید گران شود و بنابراین افزایش قیمت داشته باشیم، آقای رئیس‌جمهور اصرار جدی به‌عنوان یک اولویت را مطرح کردند که ما حتما باید برای 9ماه باقیمانده سال یک بسته ویژه کنترل تورم داشته باشیم. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکلف شدند که این بسته ضدتورمی در 9ماه باقیمانده سال1401 تهیه شود. در جلساتی این بسته آماده شده است و یک‌بار هم خدمت آقای رئیس‌جمهور ارائه شده است؛ این طرح در حال اصلاح نهایی است تا اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت روی آن انجام گیرد. به‌محض اینکه اصلاحات انجام شد، حتما به شکل رسمی از ابعاد آن هم رونمایی خواهیم کرد.

3علت گرانی‌ها از زبان سخنگوی دولت
همچنین علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با اذعان به گرانی برخی کالاها در کنار افزایش قیمت رسمی مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات گفت: این 2مسئله را از هم تفکیک کنیم. یک بحث کالاهایی هستند که از ارز ترجیحی متاثر بودند. آن کالاها اعلام شد و لیست آن از قبل مشخص بود که قیمت تمام‌شده آنها متاثر از ارز ترجیحی بود که به واردکنندگان آن کالاها تخصیص پیدا می‌کرد. شیوه پرداخت آن ارز و یارانه تغییر کرد. محاسباتی صورت گرفت و مابه‌ازای آن به خانوارهای مختلف به تفکیک دهک آنها تخصیص پیدا کرد. مسئله دیگر ناظر به تمامی کالاها و صرف‌نظر از اجرا یا عدم‌اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌هاست؛ ما شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تمام دنیا هستیم. همچنین در تمام دنیا شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم. این تورم جهانی به همراه برخی تصمیمات قانونی که در مجلس اتخاذ شد، مثل نحوه محاسبه عوارض ورودی بر گرانی‌ها تأثیر داشته است.
پیش از این عوارض ورودی مطابق عدد ارز ترجیحی و عدد 4200تومانی بود. حقوق ورودی و سود گمرکی همه کالاها تا پیش از این در کشور بر مبنای ارز 4200تومانی محاسبه می‌شد، درحالی‌که نرخ ارز در سامانه نیما، بازار متشکل یا بازار ارز 4200تومان نبود و این عدد غیرواقعی بود. قانونگذار در قانون بودجه تکلیفی را بر دوش دولت گذاشت و اعلام کرد که این نرخ دیگر باید بر مبنای قیمت ETS محاسبه شود، یعنی عوارض ورودی، سود بازرگانی یا حقوق گمرکی دیگر با نرخ ETS که 5تا 6برابر قیمت قبلی است.  قانونگذار معادل این رقم در بودجه پیش‌بینی درآمدی کرده است و هزینه‌هایی معادل آن هم درنظر گرفته که این موضوع در همه کالاها افزایش قیمت به بار آورده است. این ناظر به همه کالاها و نه فقط کالاهای با ارز ترجیحی بوده است. هر کالا و مواداولیه‌ای که وارد می‌شود مشمول این گرانی می‌شود. علی بهادری‌جهرمی درباره علت سومی گرانی‌ها توضیح داد: مسئله سوم اجرایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 3ماه پایانی سال گذشته است. دامنه شمول قانون گسترش پیدا کرده است. حجم مالیات بر ارزش افزوده که از کالاهای مختلف اخذ می‌شود افزایش پیدا کرده است. به‌طور طبیعی این حجم مالیات که از سوی قانونگذار بر دولت تکلیف شده است یک‌بار تورمی را بر دوش دولت گذاشت. این روشن باشد که این موضوعات با هم خلط نشود. آثار افزایش قیمت‌های موجود در بازار عوامل متعددی همچون تورم جهانی و برخی تصمیمات قانونی مجلس بوده است.‌ شأن ستاد تنظیم بازار که در این ایام روزانه تشکیل جلسه می‌دهد این است که بررسی می‌کند قیمت تمام‌شده محصول در هر روز چقدر است. در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بررسی می‌شود، گزارشش تهیه و مشخص می‌شود که قیمت کالا با توجه به ارزش افزوده و عوارض ورودی و دستمزد کارگر چقدر باید باشد. وقتی دستمزد کارگر بیشتر می‌شود قیمت تمام‌شده کالا نیز افزایش می‌یابد. بالاتر از آن قیمت نباید کالا عرضه شود؛ اگر عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می‌کند.