برخورد بدون اغماض با متخلفان متروپل

رئیس قوه قضاییه در جلسه هفتگی شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به هیأت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور و همچنین هیأت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، گفت: هیأت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریع‌تر به‌صورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه و اغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید درخصوص حوادثی نظیر حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جان‌باختن و مصدوم‌شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛ از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت هستند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای  در ادامه با تبیین و تشریح 3مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیأت‌های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، به‌صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ و  آیا جواز صادر شده براساس استانداردها و ضوابط بوده؟ دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند؟ دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، کمیسیون ماده۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه‌وشهرسازی، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند؟ طی روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سؤالات بالا و همچنین مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیق‌تر نیاز است که مسائل به‌صورت تخصصی و همه‌جانبه بررسی جامع شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت‌وساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأموران خود می‌تواند رأسا از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی به‌صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، افزود: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت‌وساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی‌ایحال در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود. رئیس عدلیه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمان‌ها، تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می‌شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تأیید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره‌برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؟ در هر حال این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیأت‌های اعزامی به دقت و به‌صورت آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود.