گزارش
نقشه راه توسعه با رویکرد مسئله‌محوری
برنامه هفتم توسعه با نگاه به نواقص و ضعف‌های شش‌برنامه قبلی توسعه کشور تدوین خواهد شد
حمیدرضابوجاریان، روزنامه‌نگار
مهلت برنامه ششم توسعه به‌عنوان مهم‌ترین برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور سال گذشته به پایان رسید. با این حال نمایندگان مجلس به علل مختلفی در بند«ن» تبصره1 قانون بودجه سال1401، زمان آن را یک سال دیگر تمدید کردند. گرچه این اقدام نمایندگان با توجیهات مختلفی همراه شد اما رهبرمعظم انقلاب اسلامی در همان روزها و حتی در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس از این اتفاق اظهارنارضایتی کردند و خواستار تدوین برنامه هفتم براساس اصل مسئله‌محوری درکشور از سوی مجلس شدند. با توجه به این تأکید مقام معظم رهبری، تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس باید با ظرافت‌ها و نگاه به برنامه‌های گذشته همراه شود. به این بهانه با برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چرایی تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه کشور و رویکردهایی که در بررسی آن باید مورد توجه قرار بگیرد گفت‌وگو کرده‌ایم.
تأخیر یکساله در تدوین قانون برنامه هفتم انتقاد بسیاری از مسئولان را برانگیخته است؛ تأخیری که می‌تواند اثر منفی بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور برجای بگذارد و خسارت‌های مادی و معنوی سنگینی برای کشور ایجاد کند. دلیل این تأخیر را باید در عملکرد دولت قبل که مسئولیت تدوین برنامه هفتم را به‌عهده داشت جست‌وجو کرد. دولت دوازدهم باید تا پایان شهریورماه سال1400لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارسال می‌کرد اما تغییر دولت در نیمه‌نخست‌سال سبب شد مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کند تا برنامه ششم توسعه کشور یک سال تمدید شود؛ تأخیری که غلامرضا مصباحی مقدم، عضومجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن می‌گوید: نمایندگان دولت هم باید در بررسی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های برنامه هفتم حضور داشته باشند و هم باید به‌گونه‌ای در جریان بررسی سند باشند که با هماهنگی نمایندگان دولت کارسیاستگذاری پیش برود. بنابراین از آنجا که دولت سیزدهم اواسط سال گذشته تشکیل شد، طبعاً تا وزرا کار خود را شروع و با تسلط بر مسائل اجرایی اقدام به ورود به سیاست‌های برنامه هفتم کنند کار مقداری طولانی شد.
برنامه هفتم؛ برنامه‌ای مسئله‌محور
گرچه درمجلس بررسی مشکلات برنامه ششم در دستور کار قرارگرفته و مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است 4ماه از آغاز کار بررسی نواقص برنامه ششم گذشته است اما درمجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اقداماتی برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم شروع شده است؛ سیاست‌هایی که دولت باید برنامه خود را منطبق با آن تدوین و نهایی کند. آنطور که محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید روند تهیه متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم از مدت‌ها قبل شروع شده است: از ابتدای سال1399تا ابلاغ پیش‌نویس متن از سوی رهبرمعظم انقلاب در ۱۰بهمن سال۱۴۰۰، جلسات متعددی در کمیسیون مشترک برای بررسی ایده‌های ارائه‌شده و تدوین آنها درقالب بندهای سیاست‌های کلی برگزارشده است. او توضیح بیشتری در این‌باره می‌دهد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع‌محور بودند، کاملا مبتنی بر مسئله‌محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاست‌ها بتوان به نقشه‌راهی مطلوب برای حل مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل کشور دست پیدا کرد.
مشکل اساسی برنامه‌های توسعه کشور
آنچه مسئولان در نقد عملکرد برنامه‌های گذشته توسعه در کشور به زبان می‌رانند، در بسیاری از موارد نشان‌دهنده نبود انسجام و سازوکارهای لازم برای اجرایی‌شدن برنامه‌هایی است که برای آنها ساعت‌ها کارکارشناسی انجام شده است اما کارشناسی‌های انجام شده روی کاغذ مانده و جنبه عملی به‌خود نگرفته است؛ ایرادی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که کمیسیونش مسئولیت بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم را برعهده دارد درباره‌اش به همشهری می‌گوید: تمام احکامی که درقالب برنامه‌های اول تا ششم توسعه در کشورصادرشده است به شکل کلی تدوین شده است. چنین وضعیتی منجر به این شده که احکام برنامه‌های توسعه با وجود کارشناسی جدی انجام شده روی آنها در عمل جنبه اجرا پیدا نکنند. احسان ارکانی معتقد است چنین مشکلی سبب ناکارآمد‌شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشورشده است: تاکنون احکامی که برنامه‌های توسعه بر آن مبتنی بوده‌اند نه برای برطرف‌کردن مشکلات کشور بلکه به شکل کلی و شعاری بدون راهکار عملی در قالب برنامه‌ها گنجانده شده بودند. احکامی که درعین کلی‌بودن راه را برای شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت از سوی کسانی که باید آن را اجرا می‌کردند نیز بازگذاشته است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نبود ضمانت اجرایی برای عمل‌کردن به احکام برنامه‌های توسعه کشور را مشکل دیگر برنامه‌های اجرا شده در کشور می‌داند و می‌افزاید: هنگامی که احکام برنامه ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران تنها با بیان اینکه تلاشمان را برای عمل به اجرای مفاد برنامه انجام دادیم اما موفق نشدیم، نباید انتظار قوت و تحقق اهداف برنامه‌ها را داشت؛ موضوعی که در قالب تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود. این نماینده مجلس مسئله‌محور‌بودن برنامه هفتم را ضرورتی می‌داند که نمی‌توان از کنار آن بدون توجه عبور کرد؛ گرچه دولت تاکنون اطلاعاتی درباره احکام و مفاد برنامه هفتم در اختیار مجلس قرار نداده است و دقیقا نمی‌دانیم در تدوین برنامه هفتم، موضوع مسئله‌محوری در سند درچه ابعادی مورد توجه قرار گرفته است اما بدون شک با توجه به تأکید مکرر رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر این مهم باید انتظار این را داشت که با برنامه‌ای روبه‌رو شویم که در آن برای برطرف‌کردن یا به حداقل‌رساندن مشکلی مانند بیکاری وضعیت فعلی، چگونگی رسیدن به هدف تعیین شده و راهکار رسیدن به آن و نیز مسئولیت هر دستگاه برای تحقق هدف پیش‌بینی شده تبیین شده باشد.
