چرا بانک‌های دنیا با ایران کنار نمی‌آیند

رضا کربلایی/ خبرنگار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مستند و کم‌سابقه دست‌کم در 2دهه اخیر ریشه عدم‌همکاری بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران را ناشی از تحریم‌ها ندانست و اعلام کرد: رعایت‌‌نکردن 5 استاندارد مهم بین‌المللی ازجمله وضعیت نامطلوب بانک‌های کشور در مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند.

گزارش این نهاد تحقیقاتی به وضوح نشان می‌دهد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا در نتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران براساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود؛ انتشار علنی این گزارش پژوهشی مهم همزمان با چالش ایجادشده در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تلاش ایران و 5کشور دیگر طرف قرارداد نشان می‌دهد که هموارتر شدن مسیر همکاری‌های بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در عصر جدید برجام تنها در گرو نوسازی ساختار بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی است و گریزی از آنها نیست.

به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا ناشی از عوامل غیرتحریمی است و درحالی‌که در طول دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی علیه کشورمان، روابط بانکی ایران با شرکای خود در کشورهای دنیا قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل3، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و نظایر آن باعث عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی از دیگر بانک‌های دنیا شده است. افزون بر اینکه به‌دلیل شرایط بد اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها و ضعف جدی در ترازنامه بانک‌ها، کفایت پایین سرمایه آنها و کیفیت نامناسب دارایی‌هایشان باعث شد تا بانک‌های ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها در وضعیت به نسبت بدتری قرار گیرد.

این گزارش می‌افزاید: بخش عمده‌ای از بانک‌های ایران هنوز نتوانسته‌اند شاخص نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده را در استانداردهای بازل یک در سال 1988میلادی به میزان 8درصد رعایت کنند که دلیل اصلی آن را باید در پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و حجم بالای دارایی‌ها با ضریب ریسک بالا جست‌وجو کرد. افزون بر اینکه توصیه‌های جهانی به بانک‌های ایران برای اعمال حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی مشتریان، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری دوبل بانک‌ها در یکدیگر یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود.

مشکل دیگر بر سر راه بانک‌های ایران به رعایت‌نشدن استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS برمی‌گردد که در سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزی به‌صورت حداقلی اجرا شده و باعث بسته‌شدن نماد بانک‌ها و شناسایی زیان‌های پنهان آنها شده و همچنان برخی بانک‌ها همین استانداردهای حداقلی را رعایت نمی‌کنند که باعث شده ایران جزو 23کشوری در سال 2011 قرار گیرد که در بین 157کشور دنیا نسبت به این استانداردهای مهم بی‌توجه بوده است.

نهاد تحقیقاتی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای برنامه جامع ارزیابی بخش مالی موسوم به ESAP جهت شفافیت در سیاستگذاری پولی و مالی کشورها تأکید می‌کند. قرار بود ایران از سال 2005 میلادی به فهرست کشورهایی اضافه شود که مورد ارزیابی قرار گیرد اما «تصیم‌های سیاسی» جلوی این کار را گرفت، هرچند گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ایران نشان می‌دهد که بانک‌ها در انتشار صورت‌های مالی این استانداردها را به خوبی اجرا کرده و نمره قبولی گرفته‌اند، اما عملکرد آنها در اعمال مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی چندان مطلوب نیست. در شرایطی که نمایندگان در حال تصمیم‌گیری درباره 2لایحه پیشنهادی دولت هستند و البته مخالفت‌هایی از سوی برخی جریان‌های سیاسی با این پیشنهاد دولت صورت می‌گیرد، مرکز پژوهش‌های مجلس فاش کرده که وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مناسب نیست و به غیراز سال 2013 در تمامی گزارش‌های بین‌المللی از سال 2012 تاکنون، ایران به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور دنیا از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبه‌بندی شده است. البته دلیل رتبه بد ایران در این شاخص ناشی از سهم بالای گروه ویژه اقدام مالی دنیا موسوم به FATF به میزان 60درصد از یک سو و رأی کشورهایی چون آمریکا و عربستان به ضرر ایران از سوی دیگر بوده است.



بانک‌های بد؛ پاشنه آشیل ایران

این گزارش با اشاره به شاخص دیگری موسوم به کملز می‌افزاید: ارزیابی کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک‌ها براساس شاخص کملز، نشان می‌دهد وضعیت بانک‌های ایران در تمامی اجزای یادشده بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای بین‌الملی است. نتیجه اینکه حتی اگر یک بانک خارجی بخواهد بدون توجه به استانداردهای بین‌المللی و تنها با مقایسه یک بانک ایرانی با میانگین جهانی عملکرد‌ها را بررسی کند و تصمیم به همکاری داشته باشد، نتایج ناامیدکننده‌ای نصیب‌اش شده و در همان قدم اول به مشکلات جدی برخورد می‌کند. از سوی دیگر، به‌دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک‌های خارجی نمی‌توانند به اطلاعاتی که از سوی بانک‌های ایران ارائه شده، اعتماد کنند. افزون بر اینکه درصورت اعتماد بانک‌های خارجی، وضعیت موجود بانک‌های ایران درخصوص نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مناسب نیست که باعث شده عملا بانک‌های خارجی از خیر همکاری با بانک‌های ایران بگذرند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که باید پیش از هر کاری نسبت به اصلاح درونی ساختار بانک‌ها اقدام شود و به جای اعطای امتیاز به بانک‌های خارجی، برای برقراری رابطه با بانک‌های ایران، باید ریسک بانک‌های کشور را کاهش داد.


   بانک مرکزی کوتاهی می‌کند

درحالی‌که اجرای حداقلی استانداردهای بین‌المللی در بازار پولی ایران صدای برخی منتقدان سیاسی دولت و مخالفانی عمدتا از جنس سهامداران بانک‌هارا به سبب شناسایی زیان پنهان‌شده بلند کرده است، با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس از کوتاهی بانک مرکزی در اجرای هرچه بیشتر و سریع‌تر این استانداردها انتقاد می‌کند و می‌افزاید: بانک مرکزی درحالی‌که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را 8درصد تعیین کرده که حتی بسیاری از بانک‌های ایران همین استاندارد حداقلی را رعایت نمی‌کنند و میانگین بانک‌های ایران 5درصد ارزیابی می‌شود، اما براساس استانداردهای بازل 3، بانک‌های دنیا تا پایان سال 2018 فرصت دارند تا نسبت کفایت سرمایه خود را به 12درصد افزایش دهند. این نهاد تحقیقاتی هشدار می‌دهد که تأخیر در بهبود شاخص‌های اصلی بانکداری و مقاومت در برابر آن می‌تواند بحران را تشدید کند که به این ترتیب نباید انتظار داشته باشیم بانک‌های خارجی با ایران همکاری کنند. به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی در فاصله سال‌های 90 تا 93 به‌ترتیب در بانک سپه 2.46، بانک کشاورزی 5.47 و مسکن 4.84 درصد ارزیابی شده و حتی وضعیت بانک‌ ملی ایران هم چندان خوب نیست. البته انتظار می‌رود با تدبیر مشترک دولت و مجلس در 3سال اخیر شاخص کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ایران بهبود یافته باشد.



 این نهاد تحقیقاتی به سیاستگذاران یادآوری می‌کند: توسعه‌نیافتن روابط بانک‌های بین‌المللی در گرو توقف یا رفع تحریم‌ها نبوده و حتی با برداشته‌شدن تمامی تحریم‌ها، موانع همچنان به قوت خود باقی است.



مطالبات سوخته بلای جان بانک‌ها

افزون بر کاهش سودآوری بانک‌ها و افزایش زیان انباشته آنها در سال‌های اخیر، حجم بالای دارایی‌های بی‌کیفیت بانک‌ها هم بلای جان آنها شده؛ به‌نحوی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد نسبت مطالبات معوق بانک‌ها رو به کاهش نهاده اما در عمل این بانک‌ها خواسته یا ناخواسته مطالبات معوق خود را از طریق مهلت دادن به طلبکاران با دادن تسهیلات جدید دوباره به مطالبات جاری تبدیل می‌کنند. نتیجه اینکه برآوردها نشان می‌دهد 60درصد از مطالبات معوق بانک‌ها، امکان وصول آنها وجود ندارد و باید آنها را سوخت شده حساب کرد.