اتهام‌زنی و سرکوب؛ تاکتیک انتخاباتی اردوغان

یک‌سال مانده به انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه، افزایش فشارهای حزب حاکم «عدالت و توسعه» این کشور بر رقبا آغاز شده است. هفته گذشته محکومیت خانم «جانان کافتانچی‌اوغلو» یکی از برترین چهره‌های اپوزیسیون ترکیه به کمتر از 5سال حبس تعلیقی و ممنوعیت از ادامه فعالیت‌های سیاسی او نگرانی‌‌های گسترده‌ای نسبت به سرکوب سیاستمداران چپ توسط حزب حاکم پیش از آغاز انتخابات سال آینده ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که پس از تجمع چندده هزار نفری که روز شنبه در حمایت از این سیاستمدار در شهر استانبول برگزار شد، رنگ و بوی دیگری گرفت و دامنگیر حزب عدالت و توسعه شد. عملکرد ضعیف حزب حاکم در نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این حزب در انتخابات پیش رو، دچار یک وضعیت به‌شدت بحرانی خواهد شد.
کفتانچی‌اوغلو، رئیس حزب سکولار جمهوریخواه خلق در استانبول، در حالی در میان طرفدارانش حاضر شد که به‌تازگی مجازات زندان او به کمتر از 5سال حبس تخفیف یافته است. اتهام او توهین به رجب‌ طیب اردوغان و دولت ترکیه بوده است. بخشی از اتهامات مرتبط با رشته‌توییت‌هایی است که او 10سال پیش منتشر کرده است. کفتانچی‌اوغلو بارها تأکید کرده که این اتهامات با انگیزه‌های سیاسی به او وارد شده‌اند. دادگاه استینافی در استانبول با تأیید 3اتهام کفتانچی‌اوغلو، او را به‌خاطر توهین به یک مقام رسمی، توهین علنی به جمهوری ترکیه و توهین به رئیس‌جمهور در رشته‌توییت‌هایی که در آن اردوغان را به دزدی متهم ساخته بود، به ممنوعیت از فعالیت‌های سیاسی و 4سال و 11ماه و 20روز حبس محکوم کرده است.

پیروزی سرنوشت‌ساز
کفتانچی‌اوغلو در پیروزی حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات شهرداری استانبول در سال2019 نقشی کلیدی ایفا کرد و توانست با تحمیل یک شکست سنگین به نامزد حزب عدالت و توسعه، سلطه 25ساله این حزب بر شهرداری استانبول را به پایان برساند. به‌اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، انتخابات شهرداری استانبول در سال2019 فراتر از انتخاب ساده یک شهردار بود و به شکلی از همه‌پرسی علیه حکومت رجب طیب اردوغان تبدیل شد.
کفتانچی‌اوغلو برای پیروزی حزبش در این انتخابات بیش از 100هزار نفر داوطلب را سازماندهی کرد تا بر روند رأی‌گیری نظارت داشته باشند، اسناد و مدارک جمع‌آوری کنند، عکس بگیرند و در کنار صندوق‌های اخذ رأی باقی بمانند تا مانع از هر نوع تقلب و دستکاری در آرا شوند. نتیجه، پیروزی اکرم امام‌اوغلو، نامزد حزب مخالف اردوغان بود. گفته می‌شود کفتانچی‌اوغلو پیش از آغاز انتخابات، کمپینی برای آموزش دادن به ناظران انتخابات آغاز کرده بود. اردوغان که از سال2003 تاکنون به‌عنوان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ترکیه اداره کشور را به‌عهده داشته، خود پیش‌تر گفته بود هرکسی برنده انتخابات شهرداری استانبول شود، در انتخابات ریاست‌جمهوری هم برنده خواهد شد. از این رو، با شکست حزب حاکم در انتخابات شهرداری سال2019، زنگ خطر شکست در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برای حزب حاکم و اردوغان به صدا درآمده است.

سرکوب مخالفان
اگرچه حکم جدید دادگاه علیه کفتانچی‌اوغلو به نسبت حکم اولیه تخفیف یافته و حبس‌های زیر 5سال در ترکیه تعلیقی محسوب می‌شوند، اما تحلیلگران نگرانند این موضوع نقطه آغاز یک روند تازه در سرکوب مخالفان سیاسی اردوغان باشد. به‌عبارت دیگر، ممنوعیت فعالیت سیاسی رهبران اپوزیسیون، با هدف از دور خارج‌کردن رقبای احتمالی اردوغان در انتخابات پیش‌رو باشد.
صدور حکم کفتانچی‌اوغلو چند روز پس از صدور حکم سنگین دادگاه علیه عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و سیاستمدار چپ‌گرا اتفاق می‌افتد. کاوالا به‌تازگی به اتهام حمایت از تظاهرات ضددولتی در سال2013 به حبس ابد محکوم شده است. حزب حاکم در ادامه سرکوب‌هایی که علیه مخالفان خود آغاز کرده، ماه گذشته با کمک دادستان عمومی دستور تعطیلی بزرگ‌ترین گروه فعال حقوق زنان ترکیه را هم صادر کرد؛‌ اقدامی که واکنش‌های شدیدی را در میان فعالان حقوق زنان ترکیه برانگیخت.
علاوه بر اینها، قرار است در ماه آینده دادگاه اتهاماتی که علیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، مطرح شده را هم بررسی کند. او که یکی از اصلی‌ترین رقبای انتخاباتی اردوغان در انتخابات سال آینده محسوب می‌شود، با مجازات‌هایی مانند ممنوعیت فعالیت سیاسی و زندان مواجه است. اتهامات او مانند کفتانچی‌اوغلو توهین به مقامات دولتی در سال2019 است و در صورتی که دادگاه مسیر سرکوب مخالفان اردوغان را ادامه دهد، حزب جمهوریخواه خلق ترکیه یکی دیگر از نامزدهای کلیدی ریاست‌جمهوری خود را در برابر اردوغان از دست خواهد داد.

ائتلاف علیه اردوغان
اردوغان همواره از سوی غرب و گروه‌های حقوق بشری با اتهام سرکوب و اعمال قدرت بر نظام قضایی و دیگر نهاد‌های دولتی ترکیه مواجه بوده است؛ اتهامی که با توجه به احکام صادره جدید علیه رقبای انتخاباتی رئیس‌جمهور ترکیه، چندان بی‌اساس به‌نظر نمی‌آید. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه پس از یک‌سال درگیری با بحران اقتصادی، سقوط 50درصدی ارزش لیر و جهش نرخ تورم به 70درصد، در انتخابات سال آینده دست پایین را دارند و با ریزش آرای شدید مواجه خواهد شد. از این‌رو با اقدامات پیشگیرانه در تلاشند تمامی رقبای جدی انتخابات پیش‌رو را از میدان به‌در کنند. بحران اقتصادی ترکیه در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل اردوغان در آستانه انتخابات سال2023 به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه در شرایطی که احزاب مخالف حزب حاکم علیه اردوغان ائتلافی بزرگ تشکیل داده‌اند تا از به قدرت نرسیدن دوباره او اطمینان حاصل کنند. این ائتلاف 2ماه پیش با حضور رهبران 6حزب اپوزیسیون شکل گرفت؛ با این شعار که پس از 2دهه حکومت تک‌نفره، آنها قصد دارند حاکمیت قانون و آزادی را در ترکیه احیا کنند. به‌گفته این ائتلاف، نظام ریاست‌جمهوی که حزب عدالت و توسعه در سال2017 خلق کرده، منجر به حکومتی تک‌نفره شده است و رئیس‌جمهور در حال حاضر به‌تنهایی بر قوه مقننه، قضاییه و مجریه سلطه‌ای بدون نظارت دارد. از این‌رو باید نظامی جدید مبتنی بر دمکراسی پارلمانی در ترکیه ایجاد شود. این ائتلاف بر اساس نظرسنجی‌هایی که در دومین ماه سال‌جاری برگزار شد، زمانی که هنوز نرخ تورم ترکیه به 70درصد نرسیده بود، محبوبیتی بالاتر از حزب عدالت و توسعه داشته است. براساس نتایج این نظرسنجی که توسط شرکت متروپل انجام گرفته، حزب عدالت و توسعه و حزب متحدش، جنبش ملی، 30درصد از آرا و ائتلاف 6حزبی ترکیه 35درصد از آرا را کسب کرده‌اند. حزب دمکراسی خلق ترکیه از این 35درصد 11درصد سهم داشته است. 

مکث
وعده‌های انتخاباتی ائتلاف مخالف اردوغان
ائتلاف مخالفان اردوغان در انتخابات2023 وعده‌های انتخاباتی متعددی را مطرح کرده‌اند که شاید اساسی‌ترین آنها تحولاتی باشد که قرار است در نظام سیاسی کشور ایجاد شود. براساس وعده‌های این ائتلاف، قرار است نظام پارلمانی ترکیه قدرتی بالاتر از رئیس‌جمهور به دست آورد و قدرت اجرایی رئیس‌جمهور به کمتر از قدرتی که نظام پارلمانی سال‌های 1923 تا 2017 قائل بوده برسد.
رئیس‌جمهور تنها اجازه دارد برای یک دوره 7ساله قدرت را در کشور به‌دست بگیرد، بدون اینکه اجازه حضور دوباره در انتخابات را داشته باشد. پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور اجازه کسب سمت سیاسی و دولتی جدیدی را نخواهد داشت. علاوه بر این، رئیس‌جمهور بدون اجازه پارلمان امکان وتوکردن یا وضع مقررات اضطراری را نخواهد داشت. 
اعضای این ائتلاف همچنین وعده داده‌اند استقلال قوه قضاییه را تقویت کنند، موانع آزادی بیان و مطبوعات را رفع کرده و علیه فساد مبارزه کنند. علاوه بر این، ائتلاف وعده بهبودی روابط ترکیه با اروپا و محافل بین‌المللی و تضمین اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا داده است. استقلال بانک مرکزی ترکیه که در حال حاضر تحت سلطه اردوغان است، از دیگر وعده‌های ائتلاف مخالف حزب حاکم در ترکیه است. با این‌همه، غیبت مسائل مهمی مانند مسئله کردها در برنامه‌های ارائه‌شده، انتقاداتی را متوجه اهداف ائتلاف جدید ساخته است.