ابهامات تبصره یک قانون حالت اشتغال ۲

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به‌صورت ماده واحده، به همراه ۹ تبصره در تاریخ ۳۰شهریور ماه سال۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مشمولان حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی به 2بخش تبصره‌۱ و تبصره‌۶ تقسیم شدند. تبصره‌۱ شامل آن دسته از مشمولان قانون حالت اشتغال بود که مستخدم دولت نبوده و به‌عبارتی یا بیکار یا مستخدم دستگاه‌هایی باشند که در تعریف قوانین، مشمول استخدام دولتی تلقی نمی‌شوند و تبصره‌۶ شامل مستخدمین کشوری و لشکری می‌شد. تفاوت صدور احکام این دو گروه در تبصره‌های ذکر شده تعیین شده است. حقوق مشمولان تبصره۱ از محل کمک‌های دولت و هم تراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین شده بود. در تاریخ  ۲۲آبان ماه سال۱۳۷۹ هیأت وزیران ماده‌۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار‌ افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را به شرح زیر اصلاح نمود. از تاریخ تصویب قانون (۷۲/۶/۳۰)  حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره۶ قانون همانند مستخدمان شاغل همتراز توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌شود. مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل با انتصاب در پست‌ها یا مشاغل با نام به گروه‌های مربوط تخصیص می‌یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می‌کنند. مشمولان یادشده از حقوق، افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب‌مورد) کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد، کمک هزینه مسکن درخصوص نیروهای مسلح(که براساس ضوابط مربوطه پرداخت می‌شود) و سایر مزایای مستمر ازجمله فوق‌العاده جذب از (زمان برقراری در مشاغل مربوط) از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوطه مانند شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند. از نکات مهم در اصلاحیه هیأت وزیران الحاق یک تبصره به‌عنوان تبصره‌۱ به اصلاحیه بود. حسب تبصره‌۱ این اصلاحیه، حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره‌۱ اصلاحی قانون و ماده۳ این آیین‌نامه نیز براساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین می‌گردد. معنای این تبصره الحاقی به ماده‌۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال این است که تفاوتی در پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان تبصره‌۱ و تبصره‌۶ قانون حالت اشتغال وجود نخواهد داشت، لکن به‌دلیل عدم‌اطلاع یا غفلت متولیان امر از اصلاح این ماده قانونی توسط هیأت وزیران، ناهماهنگی و نابسامانی در پرداخت حقوق جانبازان تبصره‌۱ قانون حالت اشتغال همچنان وجود داشته و دارد. این مشکل با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی ماه سال۱۳۹۱ مضاعف شد و با عنایت به اینکه برابر ماده‌۵ اصلاحیه آیین‌نامه قانون حالت اشتغال اقدامات لازم از سال تصویب اصلاحیه این ماده صورت نگرفته بود، ماده‌۳۸ قانون جامع بر ابهامات حقوق مشمولین مشمولان تبصره‌۱ افزود و مشکلات جدی‌تری را برای آنها ایجاد کرد. اگر سازمان برنامه و بودجه، نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمان اصلاح ماده‌۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال به مُرّ قانون عمل کرده بودند حتی درصورتی که برداشت غلطی که اکنون از ماده‌۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صورت می‌گیرد، صحیح هم به‌نظر می‌رسید، به‌دلیل آنکه حسب قوانین و مقررات گذشته، کار صدور احکام حقوقی جانبازان به درستی انجام گرفته بود و زمینه کاری از پیش، برابر قانون پیش‌بینی شده بود این سوء برداشت تأثیری در تضییع حقوق ایثارگران نداشت.