اقتصاد دولتی زیر تیغ دولت

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور می‌گوید: قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم، شاید برخی موافق نباشند، اما همین نگاه نقادانه، دولت را به افق روشن در پیش روی اقتصاد رهنمون می‌کند. به گزارش همشهری، هرچند رئیس‌جمهوری اشاره‌ای به جزئیات این تصمیم‌های سخت نکرد، اما به‌نظر می‌رسد دولت مصمم است قانون مصوب مجلس درخصوص مردمی‌سازی یارانه‌ها را با قدرت و به‌تدریج اجرا سازد. براساس این گزارش، مرد شماره یک قوه مجریه دیروز در همایش خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: 80درصد اقتصاد ایران دولتی است، درحالی‌که براساس برنامه‌های توسعه، دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایت‌گر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد. چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید دست از دخالت‌ها و تصدی‌گری‌ها در اقتصاد بردارد. او هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی را اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی اعلام و تأکید کرد: بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی‌ صورت گرفته، اما دولت هنوز با تابلو یا بی‌تابلو در اقتصاد حضور دارد که نمونه آن واگذاری سهام شرکت‌ها به تامین اجتماعی، بانک‌ها و شهرداری‌هاست، این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.

تبدیل شرکت‌های خصوصی‌شده به انبار
رئیس‌جمهور با اشاره به مشاهداتش در جریان سفرهای استانی، از موارد فساد درخصوصی‌سازی، به صراحت اعلام کرد: بعضا مشاهده کرده‌ام کارخانه‌های خصوصی شده، تعطیل و سالن‌هایشان به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. او گفت: به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد. رئیسی با انتقاد از روند واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند؛ درحالی‌که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود زیرا شکست خصوصی‌سازی شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد. او با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند اگر خصوصی‌سازی در چند مورد دچار مشکل شد باید کل فرایند متوقف شود، گفت: این تلقی درست نیست، بلکه باید روند اصلاح شود. برای این کار باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی و بازار کمک گرفته شود.

دولت‌ها نمره قبولی نگرفتند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این همایش، با بیان اینکه دولت‌ها در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری‌های بدون فساد، کارنامه قابل‌قبول نداشته‌اند، اعلام کرد: طبق قانون، بودجه امسال 187شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و 300عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. او تأکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد. این عضو کابینه با اشاره به تکالیف قانون بودجه به دولت مبنی بر واگذاری سهام خود به صندوق‌های خاص ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون گفت: از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند. خاندوزی افزود: امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند. انتظار می‌رود در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به‌ویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود. او فاش کرد: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در اجرای سیاست‌ها اصل 44قانون اساسی به مقصود نرسیده و تغییر مسیر گذشته ضروری است. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اعلام کرد: اعتماد عمومی به واگذاری‌ها کاهش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است که این موضوع باید آسیب‌شناسی‌شود.

وعده تحول درخصوصی‌سازی
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ هم در این همایش از تحول در 8مرحله خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: برگزاری این رویداد یک نمایش نیست بلکه هدف این است که نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا شکست در واگذاری همه شرکت‌هایی که در طول ۲۰سال گذشته خصوصی شده‌اند، بررسی ‌شود.