همکاری دیوان عدالت اداری و شهرداری‌ها

 دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: شهرداری‌ها درگیر و گرفتار بحث‌های قضایی و حقوقی هستند و امیدواریم دیوان عدالت و شهرداری‌ها در راستای احیای حقوق مردم همراه و هم‌راستا باشند. به گزارش پایگاه خبری شهر، احسان متولیان در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران گفت: امیدواریم خروجی این نشست‌ها به نفع شهرداری‌ها و شهروندان باشد. وی با تأکید بر اینکه هم‌افزایی و هم‌راستا شدن شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری یکی از اولویت‌های ماست، ادامه داد: شهرداری‌ها درگیر و گرفتار بحث‌های قضایی و حقوقی هستند و امیدواریم دیوان و شهرداری‌ها در راستای احیای حقوق مردم همراه و هم‌راستا باشند. وی افزود: اگر قرار است با این همکاری، گره‌ای از مشکلات مردم باز شود، لازم است مجمع تمام توان خود را به‌کار بگیرد تا این اتفاق بیفتد.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: در فرایند کارگروهی در شهرداری‌ها مسائل، چالش‌ها و سؤالاتی مطرح می‌شود که اگر قضات دیوان این مسائل را بررسی کنند، چالش‌ها و مشکلات شهرداری کمتر خواهد شد. سعید گفت: در حوزه حقوقی در کلانشهرها و غیرکلانشهرها بخش عمده‌ای از پرونده‌ها در حوزه دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: در شهرداری تهران بیش از ۵۰درصد پرونده‌های جاری مرتبط با حوزه‌های دیوان است و در دیوان عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه این نشست، معاون قضایی در امور اقتصادی- اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری گفت: اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که اگر این طرح نهایی شود، دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و برای هر تخلف ساختمانی که برخلاف پروانه باشد، حکم قلع و قمع صادر می‌شود. احمد درزی‌رامندی در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران با بیان اینکه آمار ورودی در رابطه با شکایات اعتراض ماده ۱۰۰ و الزام به صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است، گفت: تعداد شکایات وارده ۲۰ هزار مورد و   با افزایش 3هزار فقره‌ای همراه بوده است. همچنین الزام صدور پروانه نیز افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری از جریمه‌های کمیسیون ماده‌۱۰۰ بود، یادآور شد: اگر این قانون اجرا شود، افرادی که قصد تخلف داشتند مرتکب تخلف نخواهند شد. باید لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به‌صورت قانون مشخص شود.
رامندی ادامه داد: مصوبات شورای اسلامی شهرها معمولا در هیأت علمی ابطال می‌شود؛ چون برخلاف قانون است و اگر طرح در مجلس نهایی شود، این مسائل را شاهد نخواهیم بود.