5 اشتباهی که دولت رئیسی در یارانهها مرتکب نشد
مهمترین تصمیم اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم در نخستین ساعت پنجشنبه، 22اردیبهشتماه مبنی بر قطعیت حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه مستقیم به مردم حداقل از 5 اشتباه دولتهای سابق در چنین تصمیماتی مبرا بود. اصلاح شیوه پرداخت یارانهها یکی از شعارهای دولت سیزدهم بود که در دوره تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی در میان برنامه نامزدها نمود چشمگیری داشت. او در همین نخستین سال ریاستجمهوری خود تصمیم به تحقق این وعده انتخاباتی خود گرفت. رئیس دولت سیزدهم و اعضای کابینه در 9ماه نخست فعالیت دولت جوانب چنین مسئلهای را با افکار عمومی مطرح کردند و در نشستهای متعدد اقتصادی و نخبگانی رئیسجمهور و اعضای کابینه بهتدریج اذهان عمومی برای نهایی شدن حذف ارز 4هزارو200تومانی آماده میشد. این در حالی است که در دولت قبل تصمیم به افزایش قیمت بنزین در سال1398 از سیاست مسکوتگذاری و تکذیب مکرر چنین اتفاقی در طرح اظهارات دولتمردان وقت مواجه میشد. درنهایت نیز به شیوه غافلگیرانه و دفعی افزایش قیمت بنزین در آبانماه1398همراه با حواشی متعدد اعتراضی پس از آن رخ داد. تشریح همزمان مکانیسمهای حذف ارز بهاصطلاح دولتی کالاهای اساسی و ارائه کارتهای الکترونیک برخی اقلام اساسی بخشی از توضیحات دولت به مردم در این فرایند بود. رد پای بخشهای مختلف تصمیمات اخیر را میشد در شعارهای انتخاباتی کاندیداهای همسو مشاهده کرد. حتی تأیید و تکذیبهای مکرر بر سر تخصیص یارانه 300تا 400هزار تومانی که از زبان محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور از چند هفته قبل مطرح شده بود نیز در نهایت راهی به واقعیت پیدا کرد و حکایت از جریان تصمیمات در کمیسیونهای اقتصادی دولت داشت.
پذیرش مسئولیت
پذیرفتن مسئولیت و قطعیت تصمیم دومین گام صحیح دولت سیدابراهیم رئیسی در این مسیر بود. پرهیز از رفتارهای کجدار و مریز از امنیتی شدن یک بحث اقتصادی در کشور جلوگیری میکرد و نقش اول در بروز چنین تصمیمی را رفتارهای دولتمردان ایجاد میکرد. آگاهی به جزئیات این تصمیم همراه با تبعاتش حداقل برای دولتمردان رئیسی آشکار بوده است و با وقوف به جوانب آن هیچگاه بهدنبال پیادهسازی مرموز، پشتپرده و همراه با غافلگیری مردم در چنین تصمیمی نیفتادند. مشابه این تصمیم 3سال قبل و در جریان گران کردن قیمت بنزین فضای عمومی کشور را امنیتی میکرد و گویی ذهن کابینه روحانی نه مطمئن به درستی تصمیم افزایش قیمت بنزین بود و نه اراده مصمم و قطعی به اجرای درست چنین تصمیمی داشت. ضمیر ناخودآگاه دولتمردان روحانی خود قبل از گرانی بنزین، نگران و متزلزل در پیادهسازی چنین تصمیمی بود! 2اتفاق ذکر شده مشابهتهای زیادی داشت و همانند تخصیص بنزین سهمیهای کارتهای سوخت قرار است این بار کالابرگهای یارانهای نیز به مردم داده شود، ولی مورد اول به تشنجات خیابانی انجامید و دومی زمینه پذیرش بیشتری میان مردم یافت.
مهلت تصمیم برای مردم
ایجاد یک فرصت 2ماهه بین روز تصمیم تا نهاییسازی اجرای کالابرگهای یارانهای سومین اقدام نزدیک به عقل و خرد دولت سیزدهم برای آماده شدن مردم و دولت بهصورت همزمان بود. تدبیر چنین زمانی تیغ برندهای بود که میتوانست درصورت تمهیدات نامناسب دقیقا عکس خودش عمل کند و جای 2ماه آرامش، باعث 2ماه بلوا و آشوب در سطح جامعه شود. تدارک زیرساختهای فناوری و الکترونیک صدور کارتهای یارانه امر سادهای نبود و نمیتوانست یکشبه در اختیار مردم قرار گیرد. کافی بود تا دولت از تخصیص این کارتها بدون زمینهسازی مناسب خبر دهد تا هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید اقلام اساسی را چندین برابر کند. چهارمین گام مثبت و همراه با جسارت دولت در این تصمیم تخصیص وجه اعتباری و معادل حساب و کتابهای معادل حذف ارز ترجیحی برای یک مدت موقت تا پیادهسازی گام نهایی اختصاص کالابرگهای یارانهای بود. بیشترین ضریب نفوذ امنیت روانی و حس اطمینان عمومی در همین مرحله ایجاد شد. از بامداد 20اردیبهشت این وجه اعتباری بدون مجوز برداشت در حسابهای مردم قرار داده شد تا افکار عمومی قبل از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی نسبت به پیشبینی دولت مطمئن باشند. اگرچه زمانبندی سایر تصمیمات دولتی برای گامهای بعدی اعلام نشده بود ولی همین اقدام اساسی به مردم نشان داد دولت قبل از حذف ارز مبلغ اعتباری معادل آن را به مردم داده است.
درحالیکه گمان میرفت زمان برداشت مبالغ از حسابهای مردم بهمدت زمان طولانیتری تا 2ماه آینده که کالابرگها در راه خواهند بود، موکول میشود، دولت چندان مردم را منتظر نگذاشت. همه زمینهها و مقدمات برای قدم بعدی مهیا بود. پنجمین گام مؤثر دولت صدور مجوز برداشت بلافاصله 2روز پس از اعتبار حسابها و محاسبه اقلام یارانهای به قیمتهای جدید بود. مردم همزمان میتوانند با مبالغ تخصیص یافته وقتی در فروشگاهها با قیمتهای جدید مواجه میشوند، مابهالتفاوت آن را از یارانه پرداختی بدهند. پرهیز دولت سیزدهم از اشتباهات افزایش قیمت بنزین در دوره گذشته به یک تجربه با موفقیت بالا در «دولت مردمی» انجامید و اگر گامهای باقیمانده تا اجرای نهایی طرح و تخصیص کالابرگها طبق برنامه پیش برود، احتمال بیشتری در اصلاحات اقتصادی اساسیتر در کشور خواهد داشت. لحاظ سایر متغیرهای حاکمیتی مداخلهگر همچون مناسبات خارجی و عوامل داخلی در بروز نتایج مثبت این تصمیم مؤثرتر خواهد شد؛ همچنان که دولت وعده داده همه جوانب بهبود شرایط معیشتی مردم در داخل و خارج از کشور را بهصورت همزمان دنبال میکند و دنبال حل تکبعدی مسائل نخواهد بود.