گزارش
طرح سوال برانگیز درباره میراث
طرح آزادسازی خریدوفروش آثار تاریخی‌و حفاری و کاوش در محوطه‌های باستانی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد
محمد باریکانی-دبیر گروه زیست‌بوم
46نماینده مجلس از کمیسیون‌های انرژی، آب و کشاورزی، صنایع و معادن و امنیت ملی و البته فرهنگی طرحی را به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کرده‌اند که درصورت تصویب و به‌زعم کارشناسان منجر به خروج گسترده آثار تاریخی از ایران می‌شود.
به گزارش همشهری، براساس طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها»، حفاری و کاوش عمومی در محوطه‌های باستانی قانونی و خرید و فروش آثار تاریخی حاصل از کاوش‌ها در داخل و خارج آزاد می‌شود.
نمایندگان مجلس در شرایطی این طرح را برای تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال کرده‌اند که براساس اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتقال اموال فرهنگی کشور ممنوع است.
نمایندگان امضا‌کننده این طرح در ماده 1 از ۲۱ قانون پیشنهادی خود نوشته‌اند: «تمامی فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیای فلزی یا غیرآن که دارای سن بیش از ۱۰۰سال هستند مشمول این قانون می‌شوند و درباره اشیایی که قدمت آن از 100سال کمتر باشد افراد می‌توانند درصورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوطه) ثبت کنند.»
نمایندگان پیشنهاد‌دهنده در ماده2 این طرح کاوش و حفاری در محوطه‌های باستانی که ثبت ملی نشده باشند را آزاد دانسته و در ماده3 نیز وزارت میراث‌فرهنگی را موظف کرده‌اند نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی در موردمکان‌های پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکتری رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب و تاریخ ادیان، اقدام کند و اگر به درخواست متقاضیان حفاری تا 5هفته پاسخ مثبت ندهد به‌معنای موافقت با حفاری است.
ماده4 از قوانین پیشنهادی طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» اما به اندازه‌ای عجیب است که درصورت اجرایی شدن باید دانشکده‌های باستان‌شناسی کشور را تعطیل و مؤسسات خصوصی «گنج‌یابی» تاسیس کرد. این ماده تأکید دارد: «تمام دارندگان مدرک کارشناسی‌ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده۳ و دارندگان مدرک دکتری در رشته غیرباستان‌شناسی موظفند دوره کوتاه‌مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تأیید وزارت میراث‌فرهنگی باشد، بگذرانند.»
جالب آنکه نمایندگان پیشنهاد‌دهنده، حفظ امنیت مکان کاوش و اشیای یافته شده حاصل از حفاری‌ها را نیز برعهده «کاوشگر» گذاشته و تأکید کرده‌اند اگر کاوش‌ها و حفاری‌های متقاضیان به تخریب محوطه باستانی یا کاوش غیراصولی منجر شود دارنده پروانه حفاری باید پاسخگو و جبران‌کننده باشد.
ماده۶ قانون پیشنهادی حتی وزارت میراث‌فرهنگی را مکلف به راه‌اندازی سامانه خریدوفروش آثار تاریخی و اعزام کارشناس برای تأیید آثار کرده تا حفاران بتوانند آثار به‌دست آمده را در این سامانه بفروشند.
نکته جالب دیگر آن است که نمایندگان پیشنهاد‌دهنده طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» وزارت خارجه را نیز مکلف به تسهیل امر خریدوفروش آثار باستانی ایران و آثار خارج از ایران کرده‌اند.
براساس ماده12 قانون پیشنهادی، «موزه‌ها و سایر نهادهای دولتی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام و 70درصد مبلغ ثبت سند به‌حساب وزارت میراث‌فرهنگی برای خرید اشیای گرانبها واریز شود.»
ماده۱۹ این طرح اما وزارت میراث‌فرهنگی را مسئول حفظ و نگهداری اشیای حاصل از کاوش‌های صورت گرفته توسط متقاضیان در انبار سامانه خرید و فروش آثار تاریخی و بیمه آثار در بدو ورود کرده است.
نمایندگان امضا‌کننده طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» مزایای طرح پیشنهادی خود را اینگونه برشمرده‌اند: «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خریدوفروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور»، «ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت میراث‌فرهنگی»، «اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی»، «حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب و کاوش غیرکارشناسی» و «حفظ میراث‌باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان!»
نامه اعتراض به قالیباف
همزمان با انتشار جزئیات طرح پیشنهادی مجلس اما 61استاد دانشگاه رشته باستان‌شناسی کشور، در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار لغو طرح مذکور شدند.استادان دانشگاه در نامه خود خطاب به رئیس مجلس آورده‌اند: «یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌‌آموخته باستان‌شناسی کافی است تا روشن شود تهیه‌‌کنندگان طرح، نه‌تنها از الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده، که از مشاوره نهادهای رسمی باستان‌شناسی (پژوهشکده باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران و کارگروه باستان‌شناسی وزارت علوم)کوچک‌ترین بهره‌ای نبرده و نفس حضور واژه سخیف و گمراه‌کننده «گنج» در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.» در این نامه آمده است: «مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران همچون: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی و بند۱۴ سیاست‌های کلی قضایی مصوب28/7/1381 ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان) واضح است.» اساتید دانشگاه در نامه خود به قالیباف، اعلام کردند: «عنان محافظت از مواریث فرهنگی ایران از کف متولیان خارج شده و شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌رفته از عدد خارج است و تنها چاره کار، عمل به قانون است و نه تغییر آن به نفع طرف سودجو.»
مکث
مایندگان در حال پس گرفتن امضای خود هستند
واکنش‌های شدید به اقدام 46نماینده مجلس برای ارسال طرحی که براساس آن تجارت و خرید و فروش آثار باستانی کشور آزاد و حتی حفاری و کاوش در محوطه‌های باستانی نیز قانونی می‌شود، سبب شد که از صبح دیروز برخی نمایندگان امضا‌کننده این طرح اقدام به پس گرفتن امضاهای خود کنند. روزنامه همشهری همچنین مطلع شده است که مهدی حجت، رئیس شورای جهانی بناها و محوطه‌های باستانی در دفتر ایران در تماس با نصرالله پژمانفر، یکی از نمایندگان طراح، مراتب اعتراض خود را به اقدام نمایندگان مجلس در جهت آزادسازی خریدو فروش آثار تاریخی و حفاری در محوطه‌های باستانی اعلام و در نامه به محمدباقر قالیباف نیز مخالفت خود با بررسی و تصویب طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» را اعلام کرده است. با توجه به همین واکنش‌ها برخی نمایندگان مجلس به همشهری اعلام کردند که نمایندگان امضا‌کننده طرح آزادسازی خرید و فروش آثار باستانی و قانونی کردن حفاری در محوطه‌های باستانی از صبح دیروز اقدام به پس گرفتن امضای خود از پای این طرح مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور کرده‌اند.
