اقتصاد روسیه در مسیر بهبود

نشریه اکونومیست ماه گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که باوجود تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو، اقتصاد روسیه برخلاف انتظار فاصله زیادی تا فروپاشی دارد؛ گزارشی که با واکنش‌های منفی زیادی در اروپا و آمریکا روبه‌رو شد. این مجله اکنون اطلاعات جدیدتری منتشر کرده که روایت قبلی از سرپا ماندن اقتصاد روسیه را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب برای فروپاشی اقتصاد روسیه تا به اینجا ناموفق بوده‌اند.
غرب در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، جنگی اقتصادی علیه مسکو آغاز کرده است. آمریکا فروش طیف وسیعی از کالاها به روسیه را ممنوع کرد. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از روسیه خارج شدند و تعدادی از کشورها در مجموع 60درصد از منابع بین‌المللی بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. هدف، هدایت اقتصاد روسیه به سمت فروپاشی و تنبیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور بود. در نتیجه این اقدامات طی نخستین هفته پس از آغاز جنگ، ارزش روبل در برابر دلار بیش از یک سوم کاهش یافت و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های روسی سقوط کرد.
اما اکنون شاخص‌های اقتصادی جدید نشان می‌دهند هرج و مرج اولیه ناشی از تحریم‌های غرب در اقتصاد روسیه فروکش کرده است. ارزش روبل به واسطه تمهیداتی مانند کنترل خروج‌ سرمایه و بالا بردن نرخ بهره به وضعیت سابق بازگشته و اکنون ارزش واحد پول ملی روسیه با ارزش آن در دوره قبل از آغاز جنگ اوکراین برابری می‌کند. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد روسیه پرداخت‌ اوراق قرضه خارجی خود را از سر گرفته است.
اکونومیست نوشته که مهم‌ترین نکته درمورد اقتصاد روسیه، ‌انعطاف‌پذیر بودن آن است؛ البته نباید فراموش کرد که روند‌های منفی‌ای در اقتصاد این کشور در جریانند. از ابتدای سال جدید میلادی قیمت‌ها در روسیه بیش از 10درصد افزایش داشته است. همچنین کاهش اولیه ارزش روبل منجر به افزایش هزینه واردات شد و بسیاری از شرکت‌های غربی، تجارت با روس‌ها را رها کردند. از سوی دیگر آمار شرکت‌هایی که در پرداخت حقوق خود تأخیر داشته‌اند رو به افزایش گذاشته است. اما شاخص‌های حقیقی فعالیت‌های اقتصادی روسیه بسیار امیدوار‌کننده است. مجموع مصرف برق، کاهش بسیار ناچیزی داشته است. همچنین براساس آمار به‌دست آمده از شاخص خرج اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه، اینطور به‌نظر می‌آید که پس از وقفه‌ای کوتاه‌مدت، روس‌ها اکنون پول خرج کردن در کافه‌ها و رستوران‌های شهرهای مختلف روسیه را از سر گرفته‌اند. همچنین بانک مرکزی روسیه از یک ماه قبل، نرخ بهره مبنای خود را از 17درصد به 14درصد کاهش داده است؛‌ اقدامی که نشان می‌دهد وحشت‌زدگی مالی که در ابتدای سال و با آغاز جنگ و تحریم‌ها در روسیه ایجاد شده بود، رو به کاهش گذاشته است و سرمایه‌ها میلی به خروج ندارند.
تردیدی وجود ندارد که اقتصاد روسیه درحال کوچک‌تر شدن است، اما درعین حال پیش‌بینی تعدادی از اقتصاد‌دانان درباره کاهش 15درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه در سال‌جاری هم پیش‌بینی بدبینانه‌ای بوده است و دور از واقعیت به‌نظر می‌آید.
نباید فراموش کرد که پیش از آغاز جنگ هم روسیه با هدف کاهش گزند تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، اقتصاد خود را بسته نگه داشته بود. آنچه در این شرایط و حتی پیش از آغاز جنگ، باعث انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه شده، منابع سوخت‌های فسیلی بوده‌اند. براساس گزارش پژوهشگاه و اندیشکده انرژی و هوای پاک در فنلاند، از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه از طریق خطوط لوله و کشتیرانی محموله‌هایی از سوخت‌های فسیلی به ارزش 65میلیارد دلار را به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است. در 3ماه اول سال 2022درآمد روسیه از سوخت‌های هیدروکربنی نسبت به همین دوره در سال قبل، بیش از 80درصد افزایش یافته است. کمیسیون اروپا به تازگی خواستار اجرای طرح ممنوعیت واردات نفت از روسیه شده است؛ طرحی که قرار است تا پایان سال‌جاری به‌صورت کامل به اجرا گذاشته شود. تا آن زمان انتظار می‌رود که چرخ‌های اقتصاد روسیه همچنان در گردش باقی بمانند.