تحقیق مستقل درباره معتادان متجاهر نداریم

سعید صفاتیان، کارشناس اعتیاد

16سال است که درباره معتادان متجاهر در کشور صحبت می‌شود و از سال 1389در قانون تغییراتی ایجاد شده و ماده 15قانون که به درمان مربوط می‌شد به 2بخش تقسیم شده است؛ ماده 15معتادانِ خودمعرف و ماده 16معتادان متجاهر. از همان زمان نیز مطرح بود که تجاهر چیست و چه‌کسی مسئول تشخیص آن است؛ پلیس، سیستم قضایی یا روانشناسی و مددکاری؟ اما چه ظرفیت‌هایی باید برای این گروه تعریف شود؟ از سویی همچنان آمار درستی از این افراد در کشور وجود ندارد و هر نهاد و ارگانی یک نوع آمار ارائه می‌کند. روشن است که معتاد متجاهر فقط در کشور ما وجود ندارد و همه دنیا با چنین مسئله‌ای درگیر است، اما کشورها برای معتادان متجاهر برنامه‌ای دارند؛ برنامه‌هایی اعم از مددکاری، اجتماعی، روانشناسی، درمانی و حمایت‌های خانوادگی. اما متأسفانه در ایران نگاه به معتاد متجاهر نگاهی امنیتی و انتظامی یا قضایی است؛ از این‌رو برنامه نیز درباره این گروه همین‌گونه شکل می‌گیرد؛ مثلا پلیس معتاد متجاهر را جمع‌آوری و دستگیر می‌کند، اما در تقسیم این معتادها، قرنطینه و غربالگری، نیاز است دستگاه‌های متولی چون وزارت بهداشت ورود کنند؛ درحالی‌که این دستگاه‌ها مدام خود را از این موضوع برحذر داشته و بار را بر دوش سازمان بهزیستی کشور می‌اندازند و به دنبال آن  قسمتی که مربوط به حوزه‌ سلامت درباره معتادان است برعهده وزارت بهداشت خواهد بود؛ نه بهزیستی.
باید از سویی به این نکته توجه کرد که برای معتاد متجاهری که 3ماه در یک مرکز درمانی یا اقامتی ساکن می‌شود، چه برنامه‌هایی طراحی شده است؟ مهم‌تر اینکه معتاد متجاهری که از سیستم درمان بیرون می‌آید از چه برنامه‌های حمایتی و اجتماعی برخوردار می‌شود؟ آیا ریشه‌ اصلی اعتیاد او شناسایی شده است و اگر دچار مشکلات اقتصادی، شغلی و خانوادگی باشد، چه برخوردی با او صورت خواهد گرفت؟ چه سازمان‌های حمایتی برای این افراد داشته و چه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته‌ایم؟ در سال‌های گذشته درباره این معتادان چند صد میلیارد تومان هزینه شده است. به‌نظرم با کارا نبودن این رویه ستاد مبارزه با مواد‌مخدر باید اجازه دهد که تیم مستقلی که وابسته به هیچ نهاد دولتی نباشد، در این‌باره تحقیق کند. به‌نظر می‌رسد موفقیت در این سال‌ها زیر 5درصد بوده است. حال باید این سؤال را مطرح کرد چرا باید برای کاری که چنین درصد پایینی را به‌خود اختصاص داده، تا این اندازه هزینه شود؟ نقش نهادها و ارگان‌ها در این‌باره در قانون مشخص است. اما هنوز مشخص نشده هر یک چقدر در این‌باره نقش تعیین‌کننده و اثرگذاری داشته‌اند. باید در این‌باره تحقیق علمی توسط متخصصان این حوزه و گروهی مستقل صورت گیرد.
در این سال‌ها، طبق قانون، رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با مواد‌مخدر است که تعداد کمی از کشورها در دنیا تا به این حد به حوزه مواد‌مخدر اهمیت داده‌اند که رئیس این ساختار را رئیس‌جمهور در نظر بگیرند. رئیس‌جمهور یک نفر را به‌عنوان دبیرکل ستاد انتخاب می‌کند و دستگاه‌ها و سازمان‌ها زیرنظر دبیرکل فعالیت می‌کنند که بزرگ‌ترین اشتباه این است که تمامی دبیرکل‌ها، نگاه انتظامی و امنیتی به مقوله مواد‌مخدر داشته‌اند؛ البته در برخی مقاطع این نگاه کمتر یا بیشتر شده و بعضا پیشگیری هم مدنظر قرارگرفته اما به‌طورکلی همیشه این نگاه امنیتی و انتظامی را حاکمیت داشته و سابقه دبیران کل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، امنیتی- نظامی یا انتظامی بوده است. بی‌تردید جایگاه دبیرکل به‌عنوان کسی که تئوری ارائه کرده و برنامه‌ریزی می‌کند، بسیار مهم است. وقتی این شخص دیدگاهش امنیتی، قضایی و انتظامی باشد، مسلما برنامه‌ها و بودجه‌ها و سخنرانی‌ها نیز به همین سمت هدایت می‌شود؛ بنابراین نخستین پیشنهاد این است که در انتخاب دبیرکل ستاد، همانند سایر کشورها عمل کنیم. معمولا دبیران کل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر یا پزشک و روانشناس یا جامعه‌شناس و افراد باتجربه در این حوزه‌ هستند و گاهی این افراد سال‌ها در حوزه مبارزه با مواد‌مخدر و اعتیاد فعالیت داشته‌اند؛ چراکه امروزه دنیا به‌جای مبارزه بر امر پیشگیری توجه و تمرکز دارد. ما تحقیقات علمی و بنیادی در حوزه کمپ‌های ترک اعتیاد انجام نداده‌ایم؛ چون به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اعتماد نداریم. یکی از دلایل موفقیت در کشورهای اروپایی این است که برنامه‌ریزی‌ها و نظارت و اختصاص بودجه با دولت است، اما کار را به بخش خصوصی می‌سپارند. کشورها، نوشتن آیین‌نامه و برنامه‌ریزی را با حضور بخش خصوصی انجام می‌دهند. از سویی در دنیا هم مراکز بستری و اقامتی و نگهداری وجود دارد و حتی مراکزی که به آنها دادگاه درمان‌مدار می‌گویند و یک نوع مراکز نیز اجتماع درمان‌مدارند. اما اینگونه نیست که چند ماه معتاد را نگه‌دارند و هیچ کاری در حوزه روانشناسی و مددکاری و اجتماعی انجام ندهند؛ از این افراد حمایت قضایی صورت می‌گیرد و دولت سعی می‌کند که به خانواده‌شان کمک کند و در حوزه مالیات به صاحبان کارخانه‌ای که این افراد را به‌کار می‌گیرند، تخفیف می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد اگر نگاه مسئولان ما پیشگیرانه باشد، نخستین کاری که بهتر است انجام دهند این است که وزیر آموزش‌وپرورش را در جلسات ستاد ملی مبارزه با مواد‌مخدر دعوت کنند و بگویند برنامه‌های پیشگیرانه مطرح‌شده را باید عملیاتی کند.