![تاکید مجلس بر اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی](/img/newspaper_pages/1401/02-Ordibehesht/19/rooyi/02-04.jpg)
تاکید مجلس بر اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی
![تاکید مجلس بر اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی](/img/newspaper_pages/1401/02-Ordibehesht/19/rooyi/02-04.jpg)
گرانی و کمبود برخی کالاهای اساسی پای دولت را به مجلس باز کرد. جلسه روز یکشنبه صحن بهارستان جدیترین واکنش به دولت از زمان تشکیل کابینه سیزدهم محسوب میشد. نمایندگان ترجیح دادند در قالب دعوت از برخی اعضای هیأت دولت، نخستین گامهای نظارتی خود را بردارند و وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی برای توضیحات به مجلس آمدند. محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور و مدعو اصلی این نشست، غایب بود. انتقاد رئیس مجلس و نمایندگان در نطقها و تذکرات جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، با هدف بررسی وضعیت گرانیها و فشار مضاعف بر معیشت مردم مطرح شد. خبرگزاری خانه ملت در گزارش خود از این نشست تصریح داشت که «نمایندگان تمامقد از حقوق مردم دفاع کردهاند و بر ضرورت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته و اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی تأکید کردند.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود رسیدگی به «بحث گرانیها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی» را «حسب تکلیف نمایندگی» خود ضروری دانست و گفت: «مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانیهای کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده است.»
اشاره قالیباف به نحوه حذف ارز 4هزار و200تومانی و جایگزین نشدن برنامههای یارانهای برای تعدیل گرانیهای ناشی از این تصمیم بود. قالیباف گفت: «من در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، مردم با آرامش خیال میتوانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانیهای اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بیتوجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند. من به مردم عزیز حق میدهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیریهای انجام شده و جلساتی که برگزار شد بهویژه در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس بهطور کامل اجرایی شود، انشاءالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.» اظهارات احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در قبال گرانیها طرح این استدلال بود که دولت با بودجه مصوب سال1401 مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی است. او در عین حال تصریح داشت که «براساس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان، قیمت خرید نان برای مصرفکننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد و از طرف دیگر با افزایش قیمت آرد دیگر انگیزهای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.» جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی هم در صحن علنی روایت سادهتری از این طرح داشت و با تأکید بر اینکه یارانه گندم حذف نمیشود، گفت: این یارانه از روی کالا به افراد منتقل میشود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری انجام دهند.
تذکرات نمایندگان به دولت درباره گرانیها
کمال حسینپور، نماینده پیرانشهر: مردم فقیر هر روز فقیرتر شده و سفرههای آنها کوچکتر میشود؛ این وضعیت درشأن دولت و مجلس نیست.
حسین نوشآبادی، نماینده ورامین: افزایش غیرقابل تحمل اجاره مسکن و قیمت سرسامآور واحدهای مسکونی، مردم را به سمت زندگی در دخمهها و آلونکها کشانده است.
علی علیزاده، نماینده مراغه: گران کردن نان و مواد غذایی بازی با امنیت ملی کشور است؛ به مردم اطلاعات لازم داده شود تا مسائل اجتماعی پیش نیاید.
مجید ناصرینژاد، نماینده شادگان: قرار بود دولت جلوی تورم را بگیرد و ارزانی بیاورد. آقای رئیسجمهور ارزانی نمیخواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود.
سلمان ذاکر، نماینده ارومیه: اعتماد مردم را به حراج نگذارید. مردم ذخیره دفاعی نظام هستند و کشور را بیمه میکنند، باید به فکر معیشت، اقتصاد و نان آنها باشیم.
علی رضایی، نماینده کنگاور: مردم باحیا هستند، اما جانشان به لب رسیده است و دولت و مجلس باید به فکر چاره باشند.
بهزودی با مردم صحبت میکنم
رئیسجمهور در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها که شنبهشب برگزار شد با تأکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانههاست، گفت: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیهها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. این موضوع باید بهطور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما بهدنبال تامین منافع مردم هستیم. سیدابراهیم رئیسی قبل از این نشست در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته بود: «پس از 7ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که بهزودی در اینباره با مردم صحبت میکنم.» او در جمع اصناف و اتحادیهها با بیان اینکه مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمتها باشند» تأکید کرد: «دولت هرگز بهدنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابهجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرفکننده پرداخت شود.»