نگاه
4دستاورد حقوقی سیاست‌ها و راهبردهای کلان بانکی دولت
یاسر مرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوق بانکی
روز گذشته وزارت اقتصاد به‌عنوان سهامدار و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی، سیاست‌ها و راهبردهای کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. فارغ از نکات مهم متعددی که در این بسته بانکی وجود دارد، چند نکته مهم از منظر حقوق بانکی قابل بررسی است.
یکی از دغدغه‌های مهم سال‌های اخیر در شبکه بانکی، روی آوردن به ارائه خدمات به‌صورت غیرحضوری ازجمله اعطای تسهیلات با انعقاد قراردادهای الکترونیک (بدون امضای اصطلاحا خیس یا گرم) بود و اینکه آیا قانونگذار و مراجع قضایی چنین قراردادهایی را به رسمیت می‌شناسند و درصورت عدم‌پرداخت بدهی بانک توسط مشتری، مراجع قضایی یا ثبتی حاضر به صدور حکم قضایی یا اجراییه روی قراردادهای الکترونیکی خواهند شد یا خیر؟ بسته اخیر بانکی وزارت اقتصاد علاوه بر مقرره‌های قانونی موجود، به این ابهامات خاتمه داد و تمامی بانک‌های زیرمجموعه خود را مکلف کرد که در چارچوب دستورالعمل «ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری»، ترتیبی اتخاذ کنند تا تمامی فرایندهای اعطای تسهیلات خرد کمتر از 2میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام شود. در عین حال نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی، به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده را در اختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهد.
نکته مهم دیگر حقوقی بسته اخیر وزارت اقتصاد ناظر بر سودهای مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار است که در سال‌های گذشته توسط بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان اخذ شده است. به‌رغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به‌دنبال داشته است.
به‌دنبال این امر، رأی وحدت رویه 794مورخ 21/5/1399هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور صادر شد که مفاد آن برای دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. از این‌رو در بسته اخیر وزارت اقتصاد، در راستای تمکین به اجرای قانون، جلوگیری از اطاله دادرسی، تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها، اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور یعنی تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان به شرطی که تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد و همچنین گزارشی دال بر عدم‌مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات وجود نداشته باشد، بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی، صرفا با درخواست مشتری صورت می‌پذیرد.
از مواردی که برای نخستین‌بار به بانک‌ها تکلیف شده، این است که باید در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول یعنی با گذشت حداکثر 18ماه از تاریخ عدم‌پرداخت بدهی، از طریق طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت برای وصول مطالبات غیرجاری اقدام کنند. الزام این امر به بانک‌ها، برخی شبهات درخصوص اقدام دیرهنگام بانک‌ها برای وصول مطالبات و مماشات با بدهکاران به‌ویژه بدهکاران کلان را از بین خواهد برد. در عین حال این امر که بانک‌ها با تأخیر در وصول مطالبات خود به‌دنبال دریافت وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و جریمه تأخیر هستند، منتفی خواهد شد.
در عین حال بانک‌ها مکلف شدند کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهند و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیراز موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال کنند. اما نوآوری حقوقی مهم این دستورالعمل، توجه تسهیلات بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای است.
درواقع اجرای صوری و تشریفاتی عقود مشارکتی در سالیان گذشته به‌دلیل نرخ سود بالاتر آن نسبت به عقود مبادله‌ای، باعث شد تا نگاه عمومی منفی نسبت به این عقود در افکار عمومی شکل بگیرد. با هدف حل این معضل، در راهبرد ابلاغی آمده است: «در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تأکید می‌شود مؤسسه اعتباری در فرایند تخصیص منابع عمدتاً به عقود غیرمشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفاً با به‌کارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و تمامی مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع است.»
امید است با ابلاغ این بند، مهندسی عقود در راستای تحقق «العقود تابعه للقصود» به‌درستی شکل گیرد.
