گلایه از حمله ناجوانمردانه

با توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، دستمزد پایه کارگران در سال‌جاری 57.4درصد افزایش یافت و حداقل مزد کارگر به 5.6میلیون تومان رسید؛ اما از همان زمان، چنان انتقادهای شدیدی علیه این مصوبه به راه افتاد که 2هفته پیش، وقتی شایعه لغو مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار منتشر شد، بسیاری آن را باور کردند. 
این در حالی است که باوجود بالا بودن درصد افزایش مزد کارگر، همچنان رقمی که به مزد طبقه کارگر اضافه می‌شود در مقایسه با هزینه تحمیل‌شده به معیشت آنها بسیار ناچیز است. دراین‌باره علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار و نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: رقم سبد معیشت کارگران در بهمن سال گذشته، یعنی حداقل‌های هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۸ میلیون‌و۹۷۰هزار تومان محاسبه شد و حداقل مزد با افزایش 57.4درصدی که همه آن را فریاد می‌زنند به ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان رسیده است که به‌مراتب کمتر از هزینه گذران زندگی است. 
خدایی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه لااقل به مناسبت روز جهانی کار، به‌جای حمله به حقوق و منافع قبلا کسب شده کارگران، به فکر مشکلات معیشتی و جاری آنها در بحث‌های کاری باشیم، می‌افزاید: فراموش نکنیم که کارگران بیش از نیمی از جمعیت این کشور هستند که در زمان‌ها و عرصه‌های مختلف همواره پشتیبان تولید و این نظام بوده و هستند و مهم‌تر از همه، بازار و اقتصاد بدون قدرت تقاضای این بخش بزرگ از جامعه ایرانی معنا و مفهومی ندارد. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به افزایش 57.4درصدی حداقل مزد کارگران در سال1401 یادآور می‌شود: همه می‌دانند که حداقل مزد تعیین شده هنوز هم با حداقل‌های قانونی ما فاصله دارد در این میان اگر قرار است کسی ناراضی باشد، باید این حق را به کارگران داد. 
نکته مهمی که خدایی در یک گفت‌وگوی رادیویی برای چندمین بار مطرح می‌کند این است که تعیین مزد در ابتدای هرسال اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست و فقط درصدد جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت نیروی کار است که آن‌هم به استناد آمار، در اغلب سال‌ها محقق نشده است؛ ازاین‌رو اگر مسئولان تورم را به صفر می‌رساندند و قیمت‌ها در سال‌جاری به همان قیمت سال1400 باقی می‌ماند، هیچ نیازی به افزایش مزد نبود.