اصلاح قانون، اولویت قانونگذار

مهدی اقراریان -  عضو شورای شهر تهران

 در ابتدا باید گفت که شوراها جزو نهادهایی هستند که با تأخیر در کشور اجرایی شده‌اند. مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم را پشت سر می‌گذارد، اما شوراها در دوره ششم قرار دارند؛ بنابراین شوراها کماکان چون نهادهای جوان هستند، نیاز دارند بیشتر در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر باشند و نقش‌آفرینی کنند. نکته دیگر نبود مدیریت یکپارچه و تداخل وظایفی است که به ‌نوعی سبب ایجاد محدودیت برای شوراها می‌شود که این تداخلات وظایف در حوزه شهری تهران و در لایه‌های استانداری، لایه‌های شهرداری و لایه‌های وزارتخانه‌ها به‌وضوح دیده می‌شود؛ به‌طور نمونه معضل آلودگی هوا، به‌دلیل نبود فرماندهی واحد در مدیریت بحران و حتی در حوزه پاسخگویی با وجود اینکه قانون صراحت دارد و شفاف است، اما مطالبات مردم کماکان جاری و ساری است و همچنان با این معضل دست‌به‌گریبان هستیم. خلأ دیگر هم مربوط به لایه میانی شورای شهرستان‌ها، استان‌ها و شورای‌عالی استان‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرند، چرا که تقریباً همه این لایه‌ها جایگاه تشریفاتی دارند و از ظرفیت‌های آنها به ‌خوبی استفاده نمی‌شود. شوراها با حاکمیت، ارتباط نظام‌مندی ندارند؛ البته در برخی از موارد نظام‌مند و در بعضی از موارد اصلاً ارتباطی وجود ندارد. گرچه در مقایسه با دوره‌های قبل وضعیت شوراها بهتر شده، اما معتقد هستم تکمیل، توسعه و حتی در برخی از موارد اصلاح قانون مربوط به شوراها باتوجه ‌به تجربه 6 دوره گذشته جزو مسائلی است که می‌تواند در اولویت قانونگذاری کشور قرار گیرد و این کار ضرورت دارد.