گام بنیادی برای شفافیت مالی در اقتصاد ایران

بعد از انتشار گزارش‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی درسال قبل ازجمله بانک ملی، ظرف روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در رویدادی بی‌سابقه گزارش عملکرد مالی 313شرکت دولتی در قالب 500اطلاعیه منتشر شدکه انقلابی در تاریخ گزارشگری مالی ایران است و به زعم کارشناسان گام بنیادی برای شفافیت اقتصاد ایران است.
به گزارش همشهری، بعد از انتشار صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی درسال گذشته که مهم‌ترین آن بانک ملی بود و با حواشی زیادی همراه شد برای دومین بار و این بار در ابعادی وسیع‌تر، اطلاعات مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی در سامانه اطلاعات ناشران (کدال) منتشر شد که در نوع خود بی‌سابقه و انقلابی درتاریخ گزارشگری مالی ایران است.
بر این اساس ظرف 2روز و در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اطلاعات مالی بیش از 313شرکت دولتی در قالب 500اطلاعیه جداگانه ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های نفتی، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه مسکن، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های خدمات بازرگانی شرکت‌های گاز استانی، برق منطقه‌ای، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های آب و فاضلاب و بسیاری دیگر از شرکت‌ها منتشر شد.
در میان این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌هایی ازجمله راه‌آهن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران، فرودگاه امام خمینی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هواپیمایی جمهوری اسلامی، ملی فولاد ایران، ارتباطات زیرساخت، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده و بسیاری دیگر از شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره کرد. با این حال بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بخش عمده اطلاعات منتشر شده مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و نیرو بوده وتعدادکمتری از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت منتشر شده است که انتظار می‌رود اطلاعات مربوط به شرکت‌های این وزارتخانه ازجمله شرکت ملی نفت که جای خالی آن در فهرست شرکت‌های دولتی احساس می‌شود نیزمنتشر شود.روند افشای صورت مالی شرکت‌های دولتی، از شهریور ماه سال گذشته و پس از اعلام سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آغاز شد. او این اقدام را در راستای افزایش نظارت‌های عمومی بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بهبود عملکرد آنها دانسته بود.در نخستین مرحله، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان خصوصی‌سازی‌، سازمان حسابرسی و بانک‌های دولتی، شهریور ماه سال قبل صورت‌های مالی خود را افشا کرده بودند.

روز تاریخی اقتصاد ایران
کارشناسان بر این باورند که انتشارگزارش عملکرد مالی شرکت‌های مالی که به همت وزیر اقتصاد منتشر شده و پشتوانه قانونی هم دارد درصورت تداوم می‌تواند آثار اقتصادی گرانبهایی داشته باشد چرا که نخستین گام در بهبود عملکرد اقتصادی، انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است و تا زمانی که آمارهای اقتصادی به درستی منتشر نشود اقتصاد در یک فضای تاریک به سر می‌برد و حتی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی هم در مسیر اشتباه انجام خواهد شد. حسین خزلی یک کارشناس بازار سرمایه دیروزدرهمین رابطه گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای سال99در کدال شروع شد.امروز یک روز تاریخی برای شفافیت در اقتصاد ایران است.حسین قربان‌زاده مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی‌ نیز این اقدام را یک اقدام تاریخی دانست و تأکیدکرد: انتشار این اطلاعات نشان می‌دهد که با دارایی ملی چه کرده‌ایم.همایون دارابی یک کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه دولت با انتشار صورت‌های مالی بانک ملی مسیر شفاف‌سازی‌ در خاکستری‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را شروع کرد ادامه داد:این نخستین باراست که گزارش‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و قطعا گام بلندی در مسیر شفاف‌سازی‌ یکی از چالش برانگیز‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است.
با وجود انتشار این اطلاعات هنوز هم شرکت‌های زیادی در اقتصاد ایران حضوردارند که وابستگی‌های نیمه دولتی دارند اما هیچ اطلاعاتی از نحوه عملکرد اقتصادی آنها در دست نیست.
این در حالی است که مطابق قانون اصل‌44 این شرکت‌ها نیز باید اطلاعات مالی‌شان را منتشرکنند، اما با وجوداقدام قابل ستایش دولت درانتشار گزارش مالی شرکت‌های دولتی هنوز خبری از انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیست، که علت اصلی آن مقاومت مدیران خود این شرکت‌ها برای انتشار اطلاعات است.

اتاق تاریک اقتصاد ایران
انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی فقط بخشی از ماجرا است زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعال هستند نه دولتی‌اند و نه خصوصی و در زمره نهاد‌های عمومی و شبه دولتی طبقه بندی می‌شوند که برخی مسئولان از آنها با نام خصولتی یاد می‌کنند.
طبق اصلاحیه ماده 6قانون اصل44که درسال 1398به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این شرکت‌ها نیز موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی‌ به سازمان بورس ارائه کنند. اما از این شرکت‌ها فقط برخی شرکت‌ها، عملکرد مالی‌شان را در 3سال گذشته منتشر کرده‌اند که این اطلاعات نیز عمدتا ناقص و بی‌مصرف است.
این شرکت‌ها به 6دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم بندی می‌شوند. 
این قانون در سال 1398ابلاغ شده و این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر 6ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند.آن طورکه در قانون تصریح شده است درصورتی که این شرکت‌ها از ارائه اطلاعاتشان به سازمان بورس برای انتشار در سامانه کدال امتناع کنند، سازمان بورس می‌تواند باحکم مرجع قضایی دستور مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره این شرکت را اعلام کند و بانک‌ها نیز موظفند این کار را اجرا کنند. قانون همچنین مدیران متخلف را به جزای نقدی هم محکوم کرده است. 
با وجود این مجازات‌ها و مهلت 6ماهه‌ای که قانون برای این شرکت‌ها درنظر گرفته بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از شرکت‌های مشمول این قانون اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند. در چنین شرایطی شاید انتشار اطلاعات عملکرد مالی شرکت‌های دولتی که به همت وزارت اقتصاد انجام شد، بتواند زمینه را برای انتشار اطلاعات مالی این شرکت‌ها نیز مطابق قانون اصل44 فراهم‌کند.