بیش از تعریف‌ عوامل بروز مافیا مهم است

محمدرضا رجبی، دکترای تخصصی حقوق

تعریف مشخص و خاصی درباره مافیا در قانون جزایی وجود ندارد. شاید بتوان فعالیت مافیا را ذیل جرائم سازمان یافته بررسی کرد. شاید هم بتوان گروه‌های سازمان‌یافته‌ای را که علیه امنیت ملی تبانی می‌کنند مافیا درنظر گرفت. اما بیش از تعریف این واژه، علل و عوامل بروز آن مورد‌اهمیت است. جرم محصول اجتماع و اجتناب‌ناپذیر است، باید دانست که در فضایی که اجتماعی وجود ندارد، جرمی نیز شکل نمی‌گیرد؛ مثلا در یک جزیره که یک نفر در آن ساکن باشد، جرمی اتفاق نمی‌افتد. از آنجا که پیوند عمیقی میان جرم‌شناسی و حقوق جزایی وجود دارد، تا زمانی که ریشه‌های جرم و پدیده اجتماعی شناسایی و بررسی نشود، قانونگذاری هم مؤثر نخواهد بود. جرم پدیده‌ای ناشی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است اما چرا جرم شکل می‌گیرد؟ چرایی ایجاد یک پدیده از تعریف آن مهم‌تر است، زیرا به‌دنبال راهکار مؤثری برای مبارزه با جرم است.
مافیا مفهوم جدیدی در حقوق جزا بوده و تبانی برای ارتکاب جرم هنگامی که متشکل از 3 نفر بیشتر باشد، جرم سازمان‌یافته خواهد بود. هدف مجرمان ارتکاب عملی ضداجتماعی با همفکری و همکاری گروهی است. از این‌رو شاید بتوان مافیا و جرائم سازمان‌یافته را محصول اقتصاد ناشفاف و ناسالم دانست. در هر جایی که اقتصاد با شفافیت روبه‌رو نباشد، افراد در پی سوء‌استفاده خواهند بود. از سویی دستگاه مالیات‌گیری ناکارآمد و انحصارگرایی نیز به این وضعیت دامن خواهد زد. بنابراین با روشن‌ کردن این موضوعات، می‌توان به این نتیجه رسید که درصورت بروز چنین رفتار و واکنشی، فرد (مجرم) اگر چنین عملکردی داشته باشد، باید مورد‌مجازات قرار گیرد.
پس از شناسایی علل بروز جرم و دستور قانونگذار در برخورد با مجرم، قاطعیت در اجرای قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که هر فرد برای انجام کار از تئوری هزینه و فایده سود می‌جوید، چنانچه هزینه پرداختی از سود آن امر پایین‌تر باشد، ذهن حسابگر که در پی سوء‌استفاده نیز برآمده، به آن عمل دست می‌زند. با وجود سازمان‌های مربوطه مثل تعزیرات، حمایت از مصرف‌کنندگان و... چرا همچنان در مقابل آنچه امروز به نام مافیا شناخته می‌شود، موفق عمل نکرده‌ایم؟ پاسخ شاید این باشد که در این‌باره نیاز به همکاری و کار گروهی میان 3قوه مطرح است؛ قوه مقننه، قضاییه و مجریه تا به‌عنوان بازوی اجرایی نواقص یکدیگر را برطرف نکنند، مشکل پا برجا خواهد بود. قوه‌مقننه لازم است تا قانون مناسب پس از ریشه‌یابی علل بروز جرم، تدوین و نواقص مطرح شده قانونی را تکمیل کند. قوه مجریه در اجرا، زمینه‌های بروز و ظهور مافیا را از بین برده و اقتصاد را به شفافیت نزدیک کند و دولت ناظر بر ماجرا باشد. مشخص است که دخالت دولت در اقتصاد آفت‌زاست. قوه قضاییه نیز به‌عنوان مجری عدالت لازم است بتواند به‌گونه‌ای عمل کند که فرد به‌خود اجازه بروز رفتارهای هنجارشکن را ندهد. هر چند با سلاطین به‌وجود آمده که هر روز در رسانه‌ها سربرمی‌آورند برخوردهایی صورت‌می‌گیرد اما حتما ایرادهایی وجود دارد که برخورد قضایی با این افراد چندان مؤثر واقع نشده و بروز و ظهور این طیف از مافیاهای اقتصادی در جامعه رو به فزونی رفته است. از این‌رو باید زمینه چنین جرائمی از بین برود چون قانون هرچه سختگیرانه عمل کند نیز کارساز نخواهد بود؛ همانگونه که مجرمانی که با فساد در سیستم بانکی شناسایی شدند، در کاهش فساد بانکی مؤثر نبودند یا معرفی ابربدهکاران به‌عنوان مشکوک‌الوصول‌ها هم نتیجه چندانی نداشت. این نشان از آن دارد که برخورد با معلول تا علت شناسایی نشود مؤثر نخواهد بود. مافیا را شاید بتوان هرگونه تبانی برای ایجاد فساد دانست. از این‌رو چنین فرادی از نفوذ کافی نیز برخوردارند. اگر گلوگاه و مفرهای فراوانی برای جلوگیری از اجرای مجازات وجود داشته باشد، دیگر مجازات شکل بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. در فلسفه اجرای مجازات‌ها قطعیت اجرای مجازات بسیار مهم است.
اما قوانین ناظر بر این موضوع را شاید بتوان در قوانین مختلف و پراکنده‌ای رصد کرد. تبانی برای ارتکاب جرم در فصل 16در قانون مجازات‌های اسلامی یا در فصل اول قانون مجازات اسلامی بحث تعزیرات آمده است که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق دسته‌جات می‌پردازد. به‌نظر از حیث قانون مشکلی وجود ندارد، اشکال اصلی در اجرا و علل بروز مافیاست. اگر این افعال مجرمانه و غیرقانونی در کشورهای مختلف توسط شبکه‌های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب ‌‌یابد و اهداف مورد‌نظر از ارتکاب جرم از سوی آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور باشد، آنگاه ما با «جرم سازمان‌یافته‌ فراملی» روبه‌رو هستیم؛ برای مثال، قاچاق دختران از یک کشور به کشور دیگر و تبادل اطلاعات بین افراد مجرم و مانند آن به جرم، طبیعت فراملی می‌دهد. بعضی از جرائم سازمان‌یافته به امنیت و ایمنی کشورها و نهادها مربوط می‌شود و بعضی ماهیت و طبیعت مالی دارند و افراد برنامه‌ریزی می‌کنند تا خسارات مالی به یک مجموعه وارد کنند؛ مثلا اینکه پول ناشی از فساد در اقتصاد، پولی کثیف است و افراد در اقتصاد در مسیرهایی حرکت می‌کنند که این پول را مشروع کنند. از این‌رو ممکن است گردانندگان این مسائل اقتصادی شبکه‌ای عمل کنند. لازم است در این‌باره همکاری‌های بین‌المللی صورت گرفته و گاه پلیس اینترپل نیز در این میان به کمک بیاید. باید در اجرای قانون همه دست به‌دست هم عمل کنند.