دولت
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به گرانی‌ها
رئیسی: نباید اجازه داد به مردم اجحاف شود و آنها را نا امید کنند
رئیس‌جمهور به‌دنبال 2دیدار ماه رمضانی اخیر خود که مدیران رسانه‌ای و جامعه مداحان خواستار ساماندهی به معیشت مردم و گرانی‌ها شدند، در جلسه چهارشنبه هیأت دولت به دستگاه‌های نظارتی ماموریت داد تا به این موضوع رسیدگی کنند. سیدابراهیم رئیسی با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. او گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به‌موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند. هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، گفت: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند. رئیسی در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی که مشابه داخلی دارد را وارد نکنند. رئیس‌جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند. رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغال‌زایی و رفع بیکاری هم گفت: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغال‌زایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.
