• چهار شنبه 27 تیر 1403
  • الأرْبِعَاء 10 محرم 1446
  • 2024 Jul 17
چهار شنبه 24 فروردین 1401
کد مطلب : 158055
+
-

به‌دنبال وضع عوارض صادراتی جدید اتفاق افتاد

نزول 5میلیارد دلاری بورس در روز سه‌شنبه

بورس
نزول 5میلیارد دلاری بورس در روز سه‌شنبه

بازار سهام دیروز تحت‌تأثیر اقدام وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی جدید بر بسیاری از محصولات استراتژیک، 150هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. به‌دنبال اقدام وزارت صنعت مبنی بر وضع عوارض صادراتی جدید برای صادرات محصولات صنعتی و معدنی، زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و بسیاری دیگر از محصولات دیروز شاخص کل بورس تهران با افت سنگین 2.3درصدی مواجه شد و بیش از 150هزار میلیارد تومان، معادل 5میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. بر همین اساس رئیس سازمان بورس بلافاصله به وزیر صنعت نامه نوشت و اعلام کرد: این بخشنامه آثار منفی قابل ملاحظه‌ای بر بازارسرمایه خواهد داشت. به گزارش همشهری، وزارت صنعت روز دوشنبه یکباره در نامه‌ای جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. طبق بخشنامه مزبور عوارض صادراتی محصولات یادشده به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. بعداز انتشار این ابلاغیه ظهردیروز نیز وزارت صنعت تعرفه‌های جدیدی برای ۶۹محصول معدنی و صنعتی وضع کرد که براساس آن عوارض صادراتی این محصولات نیز در سال‌جاری بین 2تا 22درصد رشد خواهد کرد. بعد از انتشار این بخشنامه‌ها، بازار سرمایه بلافاصله با افتی سنگین مواجه شد. این موضوع همچنین به خروج گسترده نقدینگی از بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات دیروز 1000میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. به باور فعالان بورس، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات بسیاری از محصولات ازجمله محصولات فلزی و معدنی وضع خواهد شد. این امر به افت درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه منجر می شود. در نتیجه قیمت سهام شرکت‌هایی که مشمول این مصوبه می‌شوند در مبادلات دیروز با افت زیادی مواجه شد. به‌طور مثال دیروز افت سنگین ارزش سهام فولاد مبارکه اصفهان خود به تنهایی 4هزارو 300واحد شاخص بورس را  پایین کشید.

اثر مقررات تازه بر بازار سرمایه
تحلیلگران بر این باورند که وضع این عوارض صادراتی سنگین بر طیف گسترده‌ای از محصولات استراتژیک که اتفاقا با مازاد تولید هم مواجه هستند، آثار زیانباری بر بازار سرمایه‌دارد زیرا بخش زیادی از محصولات این شرکت‌ها صادراتی است. کاهش صادرات می‌تواند به افت درآمد این شرکت‌ها منجر شود. از سوی دیگر بخش زیادی از شرکت‌هایی که مشمول این عوارض صادراتی شده‌اند در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره تحریم، ارز آوری قابل توجهی برای کشور داشته‌اند. کاهش درآمدهای ارزی آنها می‌تواند به کاهش ورود ارز به کشور و حتی افزایش قیمت دلار منجر شود. طبق نظر تحلیلگران افزایش این عوارض صادراتی در گام اول حاشیه سود این شرکت‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد، به‌طور مثال عوارض صادرات شمش فولاد طبق بخشنامه جدید ۱۷درصد کل قیمت این محصول خواهد بود.این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواداولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷درصد است.  عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از تولید کننده‌های بزرگ فولاد که ارز آوری زیادی برای بازار سرمایه‌دارند وارد زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.
حامد پاک‌طینت کارشناس بازار سرمایه در این‌باره در کانال مجمع فعالان اقتصادی نوشت: درشرایطی که فضای بازارهای بین‌المللی به‌دلیل شرایط ژئوپولتیک برای صادرات محصولات ایرانی کاملا مثبت ارزیابی می‌شود چنین تصمیمی در بدترین زمان ممکن اتخاذ شده است و می‌تواند تبعات بسیار منفی در بازار ارز داشته باشد و حتی منجر به جهش ارزی شود.

محمد پورتدین کارشناس بازارسرمایه نیز درباره اثر این بخشنامه
بر صنایع معدنی گفت: دستورالعمل جدید وزارت صنعت عملاً به معنی توقف صادرات محصولات معدنی و فلزی خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت.
او با بیان اینکه بنابر دستورالعمل جدید وزارت صنعت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات محصولات تحمیل می‌شود اضافه کرد: طبق بخشنامه جدید قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. برای مثال یکی از محصولاتی که تحت‌تأثیر این عوارض قرار خواهد گرفت شمش فولاد صادراتی خواهد بود. او توضیح می‌دهد: با توجه به آمار معاملات انجام شده، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، ۵۴۶ دلار به ازای هر تن بوده است درحالی‌که هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولاد صادراتی ایران ۷۲۰دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷درصد بالاتر از قیمت مبنا است.
او تأکید کرد: بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴دلاردر هر تن خواهد بود. درحالی‌که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به تولید‌کننده‌های فولاد و سهامداران آنها به بیش از ۲۲۰دلار در هر تن خواهد رسید. او تأکید کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی فولاد به‌دلیل ضعف تقاضا، عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.

مکث
واکنش رئیس سازمان بورس به وزیر صنعت

رئیس سازمان بورس دیروز بلافاصله با مشخص شدن جزئیات عوارض صادراتی جدید محصولات صنعتی و معدنی، زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و برخی دیگر از محصولات در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر صنعت این تغییرات را بر فرایند کسب‌وکار شرکت‌های سهامی عام تولیدی ثبت شده نزد این سازمان مؤثر دانست. وی برای جلوگیری از تبعات منفی آن پیشنهادکرد: دستور فرمایید با درنظرگرفتن ملاحظات بازارسرمایه، مبنای زمانی دریافت عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین ‌ و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود. در بخش دیگری از نامه مجید عشقی به فاطمی امین آمده است:با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی همچون فلزات اساسی و مواداولیه آنها و سیمان، به‌نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند، لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید