دستور نجات میانکاله

زهرا رفیعی‌-روزنامه‌نگار

دستور کار بعدی هیأت وزیران رسیدگی به مصوبه دولت پیشین است که اساس تخریب منطقه حفاظت‌شده میانکاله است. براساس این مصوبه که در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم تصویب شد، قرار بود به پیشنهاد وزارت نفت، با بهانه‌های رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن واحد آلاینده و آب‌بر پتروشیمی آن‌هم در یکی از حساس‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در منطقه میانکاله استان مازندران ساخته شود.
اعتراضات گسترده‌ای که مسئولان سازمان محیط‌زیست، جامعه محلی و فعالان محیط‌زیست در سراسر کشور به این موضوع نشان‌دادند، توجه ریاست‌جمهوری را به لغو مصوبه‌ای که از اساس با اسناد بالا‌دستی مانند نقشه آمایش سرزمین دارد، جلب کرد. حالا ریاست سازمان حفاظت محیط‌‌زیست به‌طور قاطع اعلام کرده ‌که در مورد توسعه پتروشیمی در میانکاله اصلا کوتاه نخواهد آمد.
علی سلاجقه می‌گوید: طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط‌زیست به زمین نخواهد خورد. کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد، از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط‌زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
او حتی در بخشی از صحبت‌های خود از اصرار برخی نمایندگان مجلس اظهار تعجب می‌کند و می‌گوید: گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. درحالی‌که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.
مناقشه در مورد احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله سابقه طولانی‌تری دارد. به‌گفته حمیدرضا میرزاده، فعال محیط‌زیست، مذاکره برای احداث پتروشیمی حدود 10سال پیش نیز مطرح شد ولی همان زمان هم با مخالفت فعالان محیط‌زیست و جامعه محلی به جایی نرسید. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز توانست جلوی لابی‌ها را بگیرد ولی اینکه ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی چنین کاری را انجام دهد، موضوع دیگری است.
به‌گفته او، براساس قوانین اجرایی کشور وقتی دستگاه اجرایی که در اینجا وزارت صمت است و نهاد ناظر که سازمان حفاظت محیط‌زیست است، در مورد پروژه‌ای به اختلاف بر‌می‌‌خوردند شخص رئیس‌جمهور باید در مورد آن تصمیم بگیرد. از آنجایی که این پرونده موانع قانونی بسیاری ازجمله واگذاری زمین خارج از مراحل قانونی و عدم‌رعایت حقوق عرفی دامداران منطقه و... دارد، احتمالا این موانع روی نظر ریاست‌جمهوری به نفع میانکاله و محیط‌زیست منطقه تأثیر بگذارد. ولی باید صبر کرد و دید چه تصمیمی نهایی خواهد شد.‌