بحران تورم غذایی درکمین دنیا

دنیا هنوز از شوک ویروس کرونا فاصله نگرفته که حمله روسیه به اوکراین زنگ خطر را برای بحران امنیت غذایی دنیا به صدا درآورد. قیمت مواد غذایی در بازارهای جهان در حال رکورد‌شکنی است. کشورهای مختلف با تورم کالاهای خوراکی مواجه شده‌اند. اتاق تهران در گزارشی اعلام کرد: جنگ روسیه علیه اوکراین، ضربه جدیدی به نظام تامین غذایی دنیا وارد کرده زیرا 2کشور درگیر جنگ بیش از یک‌چهارم فروش گندم دنیا را در اختیار دارند و افزایش تنش در منطقه، قیمت گندم، جو، ذرت و روغن خوراکی را افزایش داده و افزایش شدید قیمت کود هم تصویر شفافی از وضع برداشت محصولات اساسی در فصل‌های آینده را در سراسر جهان ارائه نمی‌کند.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد‌(فائو) در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده میانگین شاخص قیمت مواد غذایی در سال‌2021 میلادی 23درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ در یک دهه اخیر به شمار می‌رود و در ماه فوریه‌2022 دنیا شاهد ثبت بالاترین رقم برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از 1961تاکنون بوده است.
سهم اقلام خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته 17درصد است و این رقم برای خانوارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا به 40درصد می‌رسد. اگرچه این منطقه به‌شدت به واردات گندم وابسته است اما غلات سهم کمی از کل نیاز مردم این منطقه را تشکیل می‌دهد و برای ایران این رقم 26.6درصد برآورد شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم پیش‌‌بینی می‌کند درصورت استمرار جنگ روسیه علیه اوکراین تا یک سال آینده، انتظار می‌رود که میانگین نرخ تورم در جهان در سال‌2022 به 6.7درصد برسد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از رشد بهای کالاهای اساسی و بخشی هم ناشی از تقاضای داخلی و محدودیت صادرات روسیه و شوک‌های مالی خواهد بود. این در حالی است که آثار تورمی این جنگ بر اقتصاد آمریکا کمتر از دیگر مناطق دنیا و در محدوده 1.5واحد درصد پیش‌بینی می‌شود.
براساس این گزارش، با وجود نگرانی‌ها از بحران امنیت غذایی دنیا، برخی حقایق حکایت از کاهش میزان نگرانی‌ها دارد زیرا ذخایر جهانی برنج، گندم و ذرت به‌عنوان 3محصول استراتژیک غذایی از نظر تاریخی بالاست و برای گندم میزان ذخایر بسیار بالاتر از بحران افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از بحران سال‌2008 میلادی برآورد شده است. این گزارش می‌‌افزاید: میزان موفقیت اقتصادها در مدیریت تورم قیمت مواد غذایی و خروج از بحران به سیاست‌های ملی و همکاری جهانی بستگی دارد. تحلیلگران می‌گویند؛ کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ مسیر بازیابی آنها بسیار مهم است و در بلندمدت دولت‌ها، کسب‌وکارهای خصوصی و شرکای بین‌المللی باید به سمت نظام تولیدی مولدتر، متنوع‌تر و مغذی‌تر حرکت کنند تا سطح تاب‌آوری امنیت غذایی خود را در برابر بحران‌های احتمالی افزایش دهند.