نیش تورم بر پیکر اقتصاد آمریکا

طی ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، روند افزایش قیمت‌ها در آمریکا سرعت بالایی به‌ خود گرفته است و افزایش تورم و تبعات مالی ناشی از آن به مشکلات زیادی در بازارهای خدمات، کالا، مسکن و کار در آمریکا دامن زده است. یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش افزایش قیمت‌ها در آمریکا، میزان مصرف است که تحت  ‌تأثیر افزایش نرخ تورم در سومین ماه سال‌جاری میلادی با کاهش مواجه شده است؛ نشانه‌ای آشکار از سریع شدن روند افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها طی 4دهه اخیر که می‌تواند روند رو به رشد تقاضا برای کالا و خدمات در آمریکا را سرکوب کند.
براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، هزینه خرج شده برای مواد غذایی و خدمات، پس از افزایشی 2.1درصدی در ماه اول سال، روند کاهش را در پیش گرفته و در ماه سوم نسبت به دومین ماه سال 0.4درصد کاهش را تجربه کرده است. شاخص «هزینه‌های مصرف شخصی» (بهای هزینه‌های مصرفی مصرف‌کنندگان) که شاخص اصلی سنجش تورم بانک مرکزی آمریکا به شمار می‌رود، نسبت به ماه اول سال 0.6درصد و نسبت به ماه دوم سال 2021حدود 6.4درصد افزایش یافته است. این بیشترین میزان افزایش این شاخص از سال 1982تا به امروز بوده است.

افزایش تورم، کاهش تقاضا
پس از نوسانات اقتصادی ناشی از شیوع سویه اومیکرون، داده‌های دولت آمریکا نشان دادند مصرف‌کنندگان آمریکایی طعم گزش سریع‌ترین افزایش نرخ تورم چندین دهه گذشته را به خوبی احساس کرده‌اند. سرعت گرفتن رشد تورم در این کشور بر روند رشد درآمد‌ها تأثیر گذاشته و هزینه‌های کالاهای ضروری مانند انرژی، غذا، اجاره‌بها و سود وام مسکن را افزایش داده و به‌ویژه بر بازار مسکن اثرگذار بوده است.
اگرچه با آغاز همه‌گیری کرونا میزان تقاضا برای خرید خانه دوم در آمریکا باعث رونق بازار مسکن در این کشور شد، اما افزایش قیمت مسکن تحت‌ تأثیر بالارفتن رقابت در بازار و افزایش سود بهره وام مسکن باعث شد این رونق به سرعت بی‌رمق شود. افزایش قیمت‌ مسکن به‌ویژه تلاش خانه‌اولی‌ها را برای خرید خانه به حاشیه راند زیرا تورم، ارزش بودجه این متقاضیان را کاهش داد.
افزایش نرخ تورم در آمریکا نگرانی‌ها نسبت به گستردگی و تداوم فشار اقتصادی بر جامعه را افزایش داده و در نتیجه بانک مرکزی را برای افزایش نرخ بهره تحت فشار قرار داده است. از این‌رو احتمال داده می‌شود بانک مرکزی آمریکا با هدف مدیریت تورم تا اواخر اردیبهشت ماه، نرخ بهره را 0.5درصد افزایش دهد. بانک مرکزی همچنین با افزایش تهدید کند شدن روند مصرف تحت‌تأثیر افزایش قیمت‌ها و نوسان بازارها، ممکن است مجبور شود در ماه‌های آینده تورمی بزرگ‌تر از آنچه امروز تجربه می‌کند را مدیریت کند. آمارها حاکی از آن هستند که خرید کالا پس از افزایش قیمت‌ها کاهشی 2.1درصدی را تجربه کرده و فقط خرید خدمات است که 0.6درصد افزایش داشته است.
آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا بازتابی از فضای تورمی پیش از آغاز جنگ اوکراین هستند؛ جنگی که توانست قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش دهد. سرعت بالای افزایش نرخ تورم در سرتاسر آمریکا قدرت خرید کالاهای غیرضروری و خدماتی مانند رفتن به رستوران را هم در میان خانوارهای آمریکایی کاهش داده است. همچنین با وجود اینکه طی 4ماه گذشته میزان درآمد حدود 0.5درصد افزایش داشته، ‌اما تورم اثر این افزایش را خنثی کرده است. همزمان میزان پس‌انداز شخصی به 6.3درصد و به پایین‌ترین میزان طی 8سال اخیر رسیده است و درآمد خالص شخصی (خالص دریافتی پس از کسر مالیات بر درآمد) در آمریکا برای هفتمین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده است. همه اینها در حالی است که بازار کار آمریکا هم تحت‌تأثیر تورم و همه‌گیری کرونا، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.

استعفای گسترده در آمریکا
بازار کار آمریکا طی ماه‌های اخیر تحولات متناقضی را تجربه کرده است. پیش‌بینی اقتصاد‌دانان حاکی از آن است که پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی، حدود نیم میلیون شغل به بازار کار آمریکا افزوده شده است. بازار کار آمریکا همچنین شاهد افزایش درآمد ساعتی و نرخ مشارکت نیروهای کار بوده است. اما همزمان، میزان ثبت درخواست برای دریافت حقوق بیکاری در آمریکا نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر آمارهای وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد این کشور در کنار چندین کشور صنعتی دیگر با پدیده‌ استعفای گسترده مواجه شده‌اند. در آخرین ماه سال 2021حدود 4میلیون آمریکایی شغل‌های خود را ترک کرده‌اند. در سال گذشته در مجموع 47.8میلیون آمریکایی از مشاغل خود استعفا داده‌اند. نگهداری از کودکان یا اعضای سالمند خانواده، ناسازگاری با محیط کار یا علاقه‌مند نبودن به نوع کار، نیاز به افزایش درآمد و همچنین چشیدن طعم دورکاری و درخواست انعطاف‌پذیری بیشتر از محیط های کاری پس از برداشته شدن محدودیت‌ها ازجمله دلایل افزایش نرخ استعفا در میان نیروهای کار آمریکایی بوده است؛ پدیده‌ای که به مشکل کمبود نیروی کار به‌ویژه در بخش خدمات و فروش دامن زده است و همزمان رقابت برای جذب نیروی کار به واسطه افزایش حقوق و مزایا را افزایش داده است.