مصلحت در مزد منطقه‌ای

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: با وجود اینکه بیشتر کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند، اما به‌نظر می‌رسد که با منطقه‌ای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد؛ ازاین‌رو اجرای آن هم‌اکنون به صلاح نیست. این گفته معاون وزیر کار، دقیقا همان چیزی است که در ماده41 قانون کار نیز به‌صراحت آمده اما هراس کارشناسان و کارگران از این است که در ادامه مسیر همان اتفاقی که در جریان تعیین حداقل مزد رخ داد، در تعیین مزد منطقه‌ای نیز تکرار شود و دستمزد تعیین‌شده کفاف معیشت خانوار کارگران را ندهد. در ماده41 قانون کار، شورای‌عالی کار مکلف شده همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار تعیین کند. معیار اول درصد تورمی اعلام‌شده از طرف بانک مرکزی است و معیار دوم اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به ‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. براساس این قانون، حداقل مزد تعیین‌شده اگر به‌صورت منطقه‌ای هم باشد، باید کفاف معیشت خانوار را بدهد اما مسئله اینجاست که به استناد آمارها و گزارش‌های رسمی، دستمزدهای فعلی در کمتر منطقه‌ای قادر به جبران هزینه‌های معیشت است و این سؤال مطرح می‌شود که با منطقه‌ای شدن مزد قرار است چه بر سر دستمزد کارگران بیاید که هم معیشت کارگر را تأمین کند و هم بار مالی کارفرمایان را کاهش دهد؟