بررسی آثار سیاست تخصیص ارز ثابت

تازه‌ترین بررسی‌های انجام شده ازسوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز 4200تومانی که توسط دولت قبل وضع شد، نه فقط نتوانسته منجر به ثبات قیمت‌ها شود بلکه به تولید نیز آسیب زده است. این درحالی است که طبق اطلاعات مرکزآمار با وجود تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی سرانه مصرف اقلام اساسی سفره مردم از قبیل برنج، گوشت، لبنیات و حتی نان هم به‌دلیل رشد قیمت این کالاها در دوره تخصیص ارز 4200تومانی کاهش یافته است.
به گزارش همشهری، تاکنون مطالعات زیادی در مورد آثار سیاست ارز 4200تومانی انجام شده و اغلب این بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست ارزی که از سوی دولت قبل وضع شد آثار زیانباری داشته است. دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش زیادی کرد که این سیاست ناکارای دولت قبل را اصلاح و آن را از لایحه بودجه سال بعد حذف کند اما چالش‌های اقتصادی موجود، دست و پای دولت را بست و امکان ترمیم این سیاست را از بین برد، همزمان مجلس هم با این طرح موافقت نکرد. با این حال تازه‌ترین مطالعات انجام شده بار دیگر تأکید می‌کند این سیاست نه فقط تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و منجر به توزیع رانت شده بلکه به روند تولید نیز در کشور آسیب زده است.

کاهش مصرف به‌دلیل رشد قیمت‌ها
آنطورکه اطلاعات مرکزآمار ایران نشان می‌دهد با وجود تخصیص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی، سرانه مصرف این کالاها که مایحتاج اولیه سفره مردم است از ابتدای دهه 90تاکنون شامل برنج، گندم، فراورده‌های گندم، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی، محصولات لبنی، روغن و قندوشکر همگی به‌طور دسته جمعی کاهش یافته است. بیشترین میزان افت مصرف، ناشی از رشد قیمت‌ها، مربوط به ماهی و گوشت دام است. طبق اطلاعات مرکزآمار، سرانه مصرف ماهی از سال 1390تاکنون 50درصد کاهش یافته و به 2کیلو گرم به ازای هر نفر در سال رسیده است. مصرف گوشت دام نیز با کاهش 46درصدی به 6کیلوگرم به ازای هرنفر رسیده است. دریک دهه گذشته همچنین مصرف برنج که از اقلام اساسی سفره ایرانی‌هاست 25درصد کاهش یافته و حتی مصرف گندم نیز که یک کالای استراتژیک است با 1.18درصد افت مصرف مواجه شده است. مصرف سایر اقلام اساسی مانند لبنیات، روغن و قندوشکر هم به‌ترتیب با کاهش 16.5، 17.4و 33.3درصدی مواجه شده‌اند.
آنطورکه اداره کل مدیریت استراتژیک بانک ملی در تازه‌ترین مطالعات خود ارزیابی کرده است علت این کاهش مصرف، رشد قیمت این محصولات با وجود تخصیص ارز 4200تومانی بوده است که نشانگر شکست اهداف دولت قبل است. این نهاد مطالعاتی تأکید کرده است: نگاهی به فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز4200تومانی نشان می‌دهد پرداخت این ارز برای واردات کالاها تأثیری در کنترل قیمت آنها نداشته است. به‌عنوان نمونه قیمت هرکیلو مرغ در بازارهای جهانی چیزی در حدود 2دلار است.
با درنظر گرفتن اینکه نهاده‌های دامی و سایر اقلام ضروری نیز با نرخ رسمی وارد کشور می‌شود انتظار می‌رفت قیمت مرغ در بازار حدود 10هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد که به‌طور مشخص این رقم بسیار بالاتر از این رقم است.این اما همه ماجرا نیست و آنطور که این نهاد دولتی ارزیابی کرده است این سیاست نه فقط تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته است بلکه به تولید نیز ضربه زده است.

ضربه به تولید
طبق بررسی‌های اداره کل مدیریت استراتژیک این نهاد دولتی، نگاهی به قیمت نهایی مصرف کالاهایی که ارز با نرخ رسمی دریافت می‌کنند نشان می‌دهدکه شکاف نرخ نه فقط به نفع مصرف‌کننده نبود بلکه بیشتر با ایجاد شکاف ارزی به تولید کننده‌های داخلی ضربه زده است. در واقع انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی آن باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل در بازار بین‌المللی وکاهش سود تولیدات صادرات‌محور شده است.
ازطرف دیگر این شکاف ارزی با ایجاد اختلال در قیمت، روند تخصیص منابع در جامعه را تغییر داده و منجر به انحراف منابع سرمایه‌ای در فعالیت‌های تولیدی شده است. همچنین تخصیص ارز4200تومانی به همه کالاها درهمان ابتدای اجرای این سیاست یعنی از21فروردین ماه 1397تا خرداد همان سال منجر به افزایش 200درصدی ثبت سفارش واردات شد.
روند تخصیص ارز 4200تومانی و قیمت تعیین شده به قدری غیرمنطقی و رانت‌زا بودکه باعث شد تورهای مسافرتی به شرط آنکه مسافران، ارز دریافتی‌شان را به آنها بفروشند رایگان اعلام کنند.این موضوع درهمان مقطع باعث شد حجم مسافرهای خارجی به‌شدت افزایش یابد و دولت را مجبور کرد گروه‌های کالاهایی را طبقه‌بندی کند و این ارز را فقط به کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما این طبقه‌بندی نیز نتوانست کارکرد درستی داشته باشد و صرفا رانت‌هایی را نصیب شبکه خاصی کرد که دسترسی کافی به منابع ارزی ارزان‌قیمت دولتی داشتند.