نقد خبر/حقوق ملت در نقطه کور

  خبر: رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی کروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در صنعت خودرو در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در روزهای نخست بهمن‌ماه امسال به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که تاکنون ۹‌جلسه دادگاه برگزار شده است. در جریان این رسیدگی‌ها، ابعاد جدیدی از تضییع حقوق دولت و همچنین پرداخت مبالغی به‌عنوان رشوه و مبالغی برای حمایت از برخی چهره‌ها در انتخابات روشن شده است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، متهم هستند.
  نقد: فارغ از روند حقوقی رسیدگی به تخلفات شرکتی که عمده فعالیت‌های آن به حوزه واردات و تأمین قطعه خودرو اختصاص داشته، این سؤال مطرح است که چرا در دادگاه به حقوقی که از کل خریداران خودروهای داخلی تضییع شده است پرداخته نمی‌شود؛ درحالی‌که فعالیت‌های خلاف قانون این شرکت که گویا یکی از آنها فروش قطعات به قیمت بالاتر از واقعیت به‌خودروسازان بوده، مستقیم روی قیمت تمام‌شده خودروی داخلی اثر گذاشته و درنهایت یا هزینه اضافه‌ای به خریداران وارد کرده یا دارایی سهامداران 2 خودروساز بزرگ را کسر کرده است. در این دادگاه، تا جایی که مربوط به حقوق دولت باشد، امکان برآورد درآمدهای واقعی دولت با حذف رشوه‌ها و تخلفات گمرکی وجود دارد و قانونگذار می‌تواند از طریق اعمال جریمه و الزام متخلف به پرداخت اصل حقوق دولت، این قائله را ختم کند؛ اما مشخص نیست اگر این تخلفات اثری مستقیم یا غیرمستقیم برای خریداران خودروی داخلی و سهامداران این شرکت‌ها داشته، به چه نحوی می‌توان شرایط را برای بازگشت این حقوق هموار کرد.