2 دستور مردمی اژه‌ای برای اصلاح پرونده‌های قضایی

رئیس قوه قضاییه در ادامه پیگیری‌های حقوق عامه و اصلاح آسیب‌های دستگاه قضایی 2ماموریت مهم ساماندهی کارشناسی‌ها و کاهش هزینه‌های دادرسی به مدیران ارشد دستگاه قضایی داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی 7ماه مسئولیت خود به‌عنوان رئیس قوه قضاییه علاوه بر کاهش صدور بازداشت موقت، بر رعایت حقوق متهمان حین بازداشت و بازرسی منزل و محل کار و موارد استفاده از دستبند و پابند، جلوگیری از تحقیر و آسیب دیدن آبرو و اموال منازل متهمان، ضرورت دقت نظر قضات بر عملکرد ضابطان قضایی و بازگرداندن اموال ضبط شده تأکید داشته است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید داشت: «دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکرد‌های این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و... به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.»

تذکر درباره کارشناسی‌های نادرست
محسنی‌اژه‌ای، حادث شدن برخی از مشکلات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ازجمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: منشأ بخش قابل‌توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به‌واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است. ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات درروند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.
گـــزارشـات متـعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس و... بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند کارشناسی است که در این نشست مورد اشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.

ضرورت شفافیت کارشناسی‌های قضایی
رئیس عدلیه بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرایند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایند‌های کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد. رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان «پیمان پالیزگیر» معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف ۲ماه آینده خبر داد، گفت: ساماندهی جامع فرایند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به‌منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرایند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.

لزوم کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت اقدام و تلاش کنند. او با تأکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد، گفت: مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آنها تأثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

توصیه‌های اژه‌ای به وکلا و کارشناسان قضایی
 رئیس عدلیه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنند. طی 3 سال گذشته ۲۱هزار وکیل به جمع وکلای مرکز اضافه شده است و تعداد این وکلا به ۴۶هزار نفر رسیده است.