مددکاران نیازمند سازمان هستند

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

 در همه دنیا، ازجمله ایران سازمان‌های نظام صنفی-تخصصی مختلف و بسیاری وجود دارد: نظام پزشکی، مهندسی، مشاوره و روانشناسی، پرستاری، منابع طبیعی و... . مددکاری اجتماعی نیز از صنف‌های نیازمند پشتوانه قانونی است. یکی از کارکردهای مهم‌ سازمان نظام مددکاری اجتماعی دفاع از حقوق مردم و ذینفعان حوزه مددکاری اجتماعی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای کلیه مددکاران برای فعالیت در عرصه‌های خدمات اجتماعی کشور است. طرح تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ دی‌ماه‌۱۳۹۹ با امضای ۳۷‌تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و تقریبا بیش از یک‌سال از آن تاریخ می‌گذرد، درحالی‌که هنوز در هیچ‌یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی نشده است. انتظار می‌رود که مجلس فعلی با حمایت برای تصویب این قانون پس از 63سال گام مهمی در این‌باره بردارد. بیش از ۲۰‌هزار نفر در کشور فارغ‌التحصیل این رشته هستند. جمعیت زیادی نیز در حال تحصیلند و در بیش از ۲۰‌دستگاه اجرایی خدمات ارائه می‌کنند و در بخش غیردولتی نیز در حوزه‌های موادمخدر و روانگردان، زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، آسیب‌دیدگان اجتماعی، زنان سرپرست خانوار، معلولان، مجرمان و بزهکاران، آوارگان و پناهندگان، بازماندگان در سوانح و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و... فعالیت دارند. از آنجایی که بیش از 6دهه است که نظام حرفه‌ای مددکاری ایجاد شده، هنوز سازمان آن در کشور شکل نگرفته است. درحالی‌که چند اتفاق به واسطه تشکیل این سازمان رخ خواهد داد: یکی از مهم‌ترین موارد، اعطای صلاحیت حرفه‌ای است.
اعطای صلاحیت حرفه‌ای به چه معناست؟ صلاحیت حرفه‌ای یعنی کسانی می‌توانند در حوزه مددکاری اجتماعی مشغول به‌کار شوند که علاوه بر مدرک تحصیلی به صلاحیت حرفه‌‌ای نیز مجهز باشند. بنابراین با مدرک تحصیلی صرف نمی‌توانند به شکل حرفه‌ای در حوزه مددکاری اجتماعی فعالیت کرد. تخصص و مهارت در حوزه‌ای که مددکار مایل به فعالیت در آن است، بسیار اهمیت دارد. گاهی مددکار در حوزه معلولان فعالیت می‌کند و گاهی زندان، کودک، مدرسه و... . طبیعتا براساس شاخص‌ها و استانداردهایی مهارت‌های مددکاران اجتماعی به واسطه‌ دریافت صلاحیت حرفه‌ای سنجیده می‌شود. گام بعدی در صلاحیت حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای است. مددکار اجتماعی باید پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشد. ممکن است فردی تخصص، دانش و مهارت داشته باشد، اما از اخلاق حرفه‌ای بهره‌مند نباشد. گام دیگر حمایت از حقوق کسانی است که از مددکاران اجتماعی خدمات دریافت می‌کنند. بسیار اتفاق افتاده است که مددکار برخورد مناسبی با مددجو نداشته باشد. درحالی‌که نظارت با پشتوانه سازمان نظام مددکاری باعث می‌‌شود خدمات‌دهی بهتری به افراد داده شود. بنابراین سازمان علاوه بر دفاع از صنف خود، مدافع خدمات‌گیرندگان از مددکاران اجتماعی نیز خواهد بود. کارکرد دیگر این سازمان به‌روزرسانی اطلاعات افرادی است که از سازمان، شماره نظام دریافت می‌کنند. این افراد موظف خواهند بود دوره‌های بازآموزی را بگذرانند. این امر هم در راستای صیانت از حرفه مددکاری اجتماعی، هم در راستای صیانت از کسانی است که خدمات دریافت می‌کنند. با این کار، رسیدگی به مسائل مددکاران اجتماعی به‌خود این گروه سپرده می‌شود. همین امر باعث خواهد شد هزینه دولت در این‌باره کاهش پیدا کرده و خدمات مددکاری اجتماعی تخصصی‌تر شده و نظارت مستمر و بر مبنای شاخص‌هایی بر آن صورت ‌گیرد. از سویی، نقشی که سازمان نظام مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری‌ها خواهد داشت، چه سیاست‌های مربوط به آموزش مددکاری اجتماعی‌ و چه سیاست‌هایی در سایر حوزه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. مثلا ناظر اجرای اصل 44قانون اساسی، اتاق بازرگانی ایران است؛ این یعنی بخش خصوصی فعالیت مهم حاکمیتی انجام می‌دهد. طبیعتا سازمان نظام مددکاری اجتماعی هم می‌‌تواند بازوی نظارتی و مشورتی در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. درنظر داشته باشیم که سازمان نظام مددکاری اجتماعی نیز می‌تواند در بزنگاه‌هایی چون مواقع سیل، زلزله، حوادثی چون پلاسکو، سانچی و... از نیروهای داوطلب و تحت‌پوشش خود استفاده کند و حمایت تخصصی در شرایط بحران ارائه کند. وظیفه دیگر استانداردسازی خدمات اجتماعی متناسب با نیازهایی است که سازمان‌های مرتبط دارند. در ایران 25سازمان در حوزه‌ مددکاری اجتماعی فعالیت می‌کنند. ایران از  جمله  کشورهایی است که گروه‌های هدف و سازمان‌های متعددی در آن با مددکاران اجتماعی سر و کار دارند، از نهادهای قضایی تا انتظامی، اجتماعی، درمانی، هلال‌احمر، شهرداری، مترو، هواپیمایی، کارخانه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌های غیردولتی در حوزه مواد‌مخدر، زنان، کودکان، بیماران و... . از این‌رو چنین سازمانی جدید و نوآورانه نیست، بلکه سازمان نظام‌های مشابه ‌وجود دارد و مددکاری اجتماعی نیز مانند بسیاری از حِرف، از حرفه‌های یاورانه است. انتظار می‌رود مجلس که شعار واگذاری کار به مردم را سر می‌دهد و همچنین کمیسیون اجتماعی و بهداشت بتوانند دستور راه‌اندازی این سازمان را صادر کنند. باید این مسئله در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. باید دید نمایندگان مجلس چه رأی و نظری درباره شکل‌گیری چنین سازمانی دارند. هنوز بررسی‌های لازم انجام نشده تا براساس اشکالات و استدلال‌های مطرح‌شده، از آن دفاع شود. از سویی هنوز مشخص نیست مواضع کمیسیون‌های مختلف درباره این طرح چه خواهد بود.