جوابیه وزارت اقتصاد

پیرو درج گزارشی در صفحه 4روزنامه همشهری مورخ 6بهمن ماه1400با عنوان« فعلا به این 13بانک مراجعه کنید، هدیه پرابهام بانک‌های دولتی به حقوق بگیران» معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال توضیحاتی خواستار درج آن شده‌اند. در جوابیه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص ابلاغیه حذف ضامن برای وام‌های زیر 100میلیون تومان بر ضرورت کسب اطمینان بانک‌ها از توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات تأکید و اعلام شده است:« در ابلاغیه این وزارتخانه درخصوص حذف ضامن از وام‌های زیر 100میلیون تومان، هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک‌ها تحمیل نشده است».

در ادامه این جوابیه آمده است:
1. مطابق ماده یک آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به‌ترتیبی صورت پذیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده6 آیین‌نامه مذکور، اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. همانطور که ملاحظه می‌شود، براساس مواد قانونی مذکور، اولا اعطای تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات، اطمینان حاصل کند. ثانیا این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است؛ بنابراین اگر چه ابلاغیه مورخ 29دی ماه1400 وزارت متبوع به بانک‌های دولتی و خصوصی شده، هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبارسنجی و آسان‌سازی‌ پرداخت تسهیلات است، اما این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان بانک از احراز توان بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتریان نیست. از این‌رو در مرحله اول شمولیت طرح، ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بوده تا حتی‌المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.

2. با توجه به اینکه هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از اشخاص، فاقد رتبه اعتباری هستند که عموما شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی‌کنند، از این‌رو با توجه به لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر شد در مرحه اول اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری هستند، مدنظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن سازوکارهای مربوط، سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.

3. در متن ابلاغیه فوق‌الذکر هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک‌ها با تصویب مراتب در هیأت مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام کرده‌اند.