آمریکا، جامانده رقابت تجاری با چین

سمانه معظمی، روزنامه‌نگار

روابط تجاری آمریکا و چین، مدت‌هاست که روی آرامش ندیده است و چشم‌انداز روشنی نیز برای آن قابل تصور نیست. از سوی دیگر، با اینکه بیش از یک سال از حضور جو بایدن در کاخ سفید می‌گذرد، واشنگتن هنوز نقشه راه مشخصی برای رقابت با پکن و حضور اقتصادی در آسیا ارائه نکرده است.
رئیس‌جمهور آمریکا که از منتقدان جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین بود، ماه‌هاست که اقدامی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشورش برای تنظیم روابط اقتصادی با آسیا انجام نداده است. تنها اقدام آمریکا در این مدت، سخنان بایدن در اجلاس سران کشورهای جنوب شرق آسیا در آبان امسال است. او در این نشست اعلام کرد که قصد ایجاد یک «چارچوب اقتصادی در منطقه ایندوپاسیفیک (اقیانوس هند-آرام)» را دارد. آمریکایی‌ها مدت‌هاست که می‌گویند باید قدرت اقتصادی چین را مهار کنند اما هر زمان از مقامات دولت آمریکا درباره برنامه‌هایشان در این زمینه پرسیده می‌شود، به همین «چارچوب» اشاره می‌کنند.
نشریه پولیتیکو در تحلیلی نوشته است که طبق گفته‌های بایدن، آمریکا به‌دنبال همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی در 6حوزه فناوری دیجیتال، زنجیره‌های تولید، آب وهوا، زیرساخت، استانداردهای کارگری و تسهیل حمل‌ونقل است، اما کاخ سفید تا به حال هیچ توضیح تکمیل‌کننده‌ای در این‌باره منتشر نکرده است. با این حال، شواهد و اسناد نشان می‌دهد که این چارچوب، برمبنای تجارت آزاد نیست و قرار نیست برای کشورهای آسیایی امتیازهایی مانند امکان دسترسی بیشتر به بازارهای آمریکا درنظر گرفته شود.

توجه به داخل یا خارج؟
سیاست بایدن در قبال چین، زیر سایه تعهدات داخلی دولتش قرار گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌داند بین آنچه مردم کشورش از او انتظار دارند، یعنی رشد بازار کار و چیزی که متحدان خارجی از او می‌خواهند، یعنی دسترسی بیشتر به بازار آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، کدام را انتخاب کند. پیروزی کم رمق بایدن در مناطق صنعتی قدیمی آمریکا که به «کمربند زنگ‌زده» معروف است، تا حد زیادی مدیون وعده‌های او برای افزایش اشتغالزایی بوده است؛ اتفاقی که معنایی جز ادامه سیاست تجاری سختگیرانه ترامپ در قبال چین ندارد، اما این سیاست، خود چالشی بزرگ بر سر راه آمریکا ایجاد می‌کند؛ زیرا کشورهای آسیایی برای اینکه در جدال میان آمریکا و چین، کنار واشنگتن قرار بگیرند، خواهان معامله‌های تجاری، مشوق‌های صادراتی و تسهیل دسترسی به بازارهای آمریکا هستند تا وابستگی خود را به چین کاهش دهند. آنها به‌ویژه دوست دارند آمریکا دوباره به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (کشورهای منطقه اقیانوس آرام) بپیوندد؛ پیمانی که ترامپ در همان روز اول حضورش در کاخ سفید فرمان خروج از آن را امضا کرد. حمله به چین هم که قطعا در برنامه نیست. هیچ کشور آسیایی دوست ندارد در یک جنگ نظامی، مجبور به انتخاب بین واشنگتن و پکن شود.

اختلاف‌نظر در دولت بایدن
رسیدن به یک چارچوب جامع تجاری با آسیا، برای دولتی که هر فردی در آن ‌ساز خودش را می‌زند و اتفاق نظر در حوزه سیاست تجاری وجود ندارد، کمی سخت است. همه اینها موجب شده تا کاخ سفید فعلا به همین طرح اولیه و مبهم رضایت بدهد. کنگره آمریکا تکلیفش مشخص است و بیشتر نمایندگان، مخالف قراردادهای تجاری و موافق تحت فشار گذاشتن چین هستند. در بدنه دولت بایدن اما مقامات از نظر موضع تجاری در 3گروه قرار می‌گیرند؛ در یک طرف، طرفداران تجارت آزاد قرار دارند که می‌خواهند از طریق پیمان‌های تجاری، پیوند عمیق‌تری بین آمریکا و کشورهای آسیایی برقرار شود؛ ازجمله کورت کمپبل هماهنگ‌کننده امور آسیا در کاخ سفید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جینا رایموندو وزیر بازرگانی و جانت یلن وزیر خزانه‌داری. در سوی دیگر، گروه مدافع حقوق کارگری قرار دارند که طرفدار تعرفه‌بندی هستند تا مصونیت کارگرانی که در سال‌های گذشته از تجارت با چین ضربه دیده‌اند، تأمین شود؛ افرادی مانند کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا و جمعی از اعضای شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید. گروه سوم از زاویه سیاسی به موضوع نگاه می‌کند. آنها نگران هستند مقابله اقتصادی با چین، دیگر اولویت‌های دولت مانند کاهش تورم یا تسهیل تولید را تحت‌الشعاع قرار بدهد. چهره‌هایی مانند ران کلین، رئیس دفتر کاخ سفید و برایان دیز، رئیس شورای اقتصاد ملی در زمره این گروه قرار دارند.

تلاش‌های پکن
برخلاف آمریکا که اقدام رو به جلویی در حوزه تجارت منطقه‌ای نداشته، چین دست روی دست نگذاشته است. پکن در ماه‌های گذشته تلاش کرده کشورهای بیشتری را به عضویت در طرح جامع مشارکت اقتصادی منطقه‌ای (RCPE) ترغیب کند. چین، اواخر تابستان امسال نیز درخواست رسمی خود را برای پیوستن به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک اعلام کرده؛ همان توافقی که آمریکا از آن خارج شده بود. از سوی دیگر، با وجود فشارهای آمریکا، چین هنوز سیاست‌هایی مانند حمایت مالی از صنایع را کنار نگذاشته است. پکن به وعده خود در پیمان تجاری «فاز یک» مبنی بر افزایش 200میلیارد دلاری واردات از آمریکا هم عمل نکرد. این پیمان 2سال پیش در زمان ترامپ بین 2کشور منعقد شد.
میراث تجاری دولت قبلی برای تیم بایدن چیزی جز آشفتگی نبود. دولت بایدن نمی‌داند با کاستی‌های پیمان تجاری فاز یک چه کند. از یک طرف، افزایش تعرفه‌ها برای تنبیه چین به تولیدکنندگان آمریکا که به واردات محصولات چینی وابسته هستند، آسیب می‌زند و از طرف دیگر، کنار آمدن با پکن هم بهانه به ‌دست جمهوریخواهان برای انتقاد از دولت می‌دهد.

بازگشت به مدل اوباما؟
به‌نظر می‌رسد به جای یک تقابل مستقیم، تیم بایدن در حال بازگشت به مدل باراک اوباما و تلاش برای تحت فشار قرار دادن چین از طریق همراه کردن متحدان در منطقه است. البته نباید فراموش کرد که این استراتژی در آن زمان چندان جواب نداد و نفوذ اقتصادی چین، همچنان بیشتر شد. از سوی دیگر، برخلاف اوباما، بایدن پیشنهاد جذاب دسترسی بیشتر به بازار آمریکا را برای متحدانش روی میز ندارد. برای پر کردن این جای خالی، آمریکا قصد دارد نظر کشورهای آسیایی را با مشوق‌هایی مثل اجرای پروژه‌های مالی، افزایش تولید مواد اولیه محصولات الکترونیکی و تنظیم تفاهمنامه‌هایی برای تسهیل تجارت دیجیتال جلب کند.
تاد تاکر، مدیر بخش مطالعات حاکمیتی مؤسسه مطالعاتی روزولت می‌گوید: از آنجا که کنگره علاقه‌ای به انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد ندارد، بهتر است سراغ حوزه‌هایی برویم که متحدان تمایل به همکاری در آن دارند. می‌توان کشورهایی مانند ژاپن را ترغیب به امضای توافق‌های جدید کرد؛ مانند آنچه چند ماه پیش برای کاهش تعرفه واردات فولاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا امضا شد.
مقامات دولت آمریکا می‌گویند که به‌دنبال یک طرح ابتکاری اقتصادی هستند تا با طرح‌های امنیت ملی که تاکنون اجرا کرده‌اند، هم‌راستا باشد. قرارداد تولید زیردریایی‌ هسته‌ای با استرالیا و انگلیس و جلب حمایت ژاپن و دیگر کشورها برای منع چین از حمله به تایوان، ازجمله این اقدامات است.

مکث
ادامه جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین

آمریکا در دوره ترامپ برای 66.4درصد کالاهایی که از چین وارد می‌شود، تعرفه تعیین کرد. در مقابل، چین نیز برای واردات 58.3درصد کالاهای آمریکایی تعرفه مشخص کرده است. میزان تعرفه‌هایی که در دولت ترامپ برای تجارت با چین اعمال شد از دهه 1930بی‌سابقه بوده است. این جنگ تعرفه‌ای یک سال پس از پایان کار ترامپ، همچنان ادامه دارد.