بانک ملی ایران در پاسخ به گزارش همشهری اعلام کرد: نهتنها زمینهساز تعطیلی هیچ واحد تولیدی نبوده است، بلکه با کمک به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی به حفظ و ایجاد اشتغال پایدار کمک شایانی کرده است. یکی از اقدامات مؤثر این بانک، کمک به تولیدکنندگان آسیبدیده از شرایط تحریم ظالمانه است. در این زمینه بانک ملی ایران با مساعدت و اعطای مهلت زمانی مناسب و عدمانجام اقدامهای قهری، زمینه روند تولید و اشتغال و تحقق اهداف حمایتی در این بخش را فراهم کرده است.
در این جوابیه آمده است: همچنانکه در جدول ذیل مشهود است، تعداد واحدهای صنعتی تملیکی در حدود نیم درصد واحدهای تامین مالی شده این بانک بوده است. همچنین ۲۴۲فقره از اموال تملیکی صنعتی، در زمان تملیک غیرفعال و تعطیل بودهاند.
از مجموع ۳۰۱فقره ملک با کاربری صنعتی، صرفا ۵۹فقره از آنها در زمان تملیک در حال فعالیت تولیدی بوده است که علیرغم تملیک توسط بانک، همچنان در اختیار مالکان قبلی و در حال تولید هستند و تملیک بانک منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشده است.
بقیه املاک یادشده (توضیحا ۲۴۲فقره غیرفعال) در زمان تملیک فاقد فعالیت تولیدی بوده که با وجود اینکه ۱۴۹فقره از آنها پس از گذشت چندین سال همچنان در اختیار مالکین قبلی است، اقدامی برای فعالکردن آن از سوی ایشان انجام نشده است.
این در حالی است که براساس قوانین بودجه، مصوبههای هیأت محترم وزیران، تصمیمهای شورای پول و اعتبار و ستاد کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید درباره هریک از واحدهای صنعتی تملیکی، حداقل یک یا 2 و یا بیش از 2نوبت امهال و مساعدت از سوی بانک ملی ایران انجام شده است.
میانگین زمان سپریشده نیز از تاریخ سررسید تسهیلات و عدمبازپرداخت بدهی تا تاریخ تملیک اموال مذکور، بیش از 5سال است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اقدامات بانک ملی ایران منجر به تعطیلی هیچیک از واحدهای تولیدی نشده است، ضمن اینکه از ۳۰۱ واحد تملیکشده به شرح جدول فوق همچنان تعداد ۲۰۸فقره از آنها بهرغم تملیک و گذشت سنوات متمادی، در اختیار مالکان قبلی هستند. همچنین طی سالجاری تعداد ۲۷فقره از اموال تملیکی با کاربری صنعتی به افراد واجد شرایط واگذار شده است. بانک ضمن تسهیل در روند واگذاری واحدهای تولیدی به مالکان قبلی، بهمنظور اجرای سیاستهای دولت محترم مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال، تصمیماتی را اتخاذ و به واحدهای تابعه سراسر کشور ابلاغ کرده است.
این تصمیمها به شرح ذیل هستند:
تسهیل شرایط تعیین تکلیف مؤثر دیون واحدهای تولیدی با هدف جلوگیری از انباشت بدهی بخشودگی جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله بدهی واحدهای تولیدی تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران
توقف اقدامات قانونی که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی میشود. که شامل مواردی چون ممنوعیت صدور اجراییه و یا تعقیب اقدامات اجرایی در مورد وثایق محل اجرای طرح، ماشینآلات و مواداولیه و در جریان واحد تولیدیدر پایان تأکید میشود که بانک ملی ایران همراستا با سیاستهای کلان کشور، با بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای قانونی با همه توان به حمایت از واحدهای تولیدی ادامه میدهد. به همین منظور برای تسهیل شرایط، پیشنهادهایی را برای طرح و تصویب به شورای محترم پول و اعتبار ارائه داده است.
خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات مطلب فوق در روزنامه مذکور منتشر شود.
دو شنبه 18 بهمن 1400
کد مطلب :
153207
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/pYyZr
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved