تحلیل حکم دیوان عدالت اداری درباره دریافت عوارض تغییر کاربری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب 12بهمن سال 82شورای اسلامی شهر تهران که پیش‌تر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد. به گفته نعمت احمدی، حقوق‌دان این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و لازم‌الاجراست.



به‌دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702مورخ 12بهمن سال 82شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره 1-160/980/15643مورخ 11دی سال 86تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آرای متعدد این هیأت درخصوص همین موضوع و لازم‌الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که حالا چشم شهرداری‌های کشور به لایحه درآمدهای پایدار شهری است که در دولت، مراحل تدوین و تصویب را می‌گذراند. نعمت احمدی، حقوق‌دان در این‌باره به پرسش‌های همشهری پاسخ داد.



آیا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست؟

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در مورد پرونده‌های اختلافی میان دولت با یک سازمان یا دولت با مردم یا نهادها و سازمان‌ها با مردم اعلام نظر می‌کند که این نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان یک رأی «وحدت‌رویه» تلقی شده و در حکم قانون است.



در چه شرایطی هیأت عمومی دیوان اظهارنظر می‌کند؟

هر گاه قانونی نیاز به تفسیر داشته باشد دادرس در مقام احقاق حق می‌تواند نظر تفسیری خود از اصل قانون را بدهد. این تخلف نیست و نظر تفسیری است و مانع از احقاق حق نمی‌شود. اگر در یک موضوع واحد آرایی صادر شود و از نظر تفسیری دارای تفاوت باشد در اینجا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد شده و اعلام نظر کند. به‌عنوان مثال در مورد این رأی دیوان اگر یک تفسیر این باشد که می‌شود به‌دلیل تغییر کاربری که توسط مردم صورت می‌گیرد، شهرداری بخواهد عوارض بگیرد کار درستی است و نظر تفسیری دیگر این باشد که درآمد حاصل از تغییر کاربری مغایر با اصول مالکیت خصوصی است و قانونگذار ممانعت به‌وجود می‌آورد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند اعلام نظر کند.



آیا شورای شهر می‌تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند؟

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک رأی وحدت رویه شناخته می‌شود و همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظف به اجرای آن هستند. هیچ نهادی اعم از شورای شهر که قانونگذاری محلی را به‌عهده دارد یا شهرداری که اداره شهرها را به‌عهده گرفته، نمی‌تواند خلاف این رأی و نظر عمل کند.



چه راه‌حلی وجود دارد؟

تنها راه برون‌رفت از این رأی وحدت رویه که در حکم قانون است و در همه سازمان‌ها و نهادها لازم‌الاجراست این است که مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذار، قانونی جدید با این موضوع به تصویب برساند و دریافت عوارض تغییر کاربری را قانونی اعلام کند. در واقع مجلس شورای اسلامی می‌تواند خلاف این وحدت رویه قانون بگذارد.