خبر: 2روز پیش، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در یک نشست خبری از کسی صحبت کرد که 3هزار واحد مسکن مهر در اختیار دارد. پیشازاین نیز اعداد و ارقامی در مورد خرید واحدهای مسکن مهر اظهار میشد و مردادماه۱۳۹۸ نیز مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس از تملک ۷۰۰واحد مسکن مهر توسط یک نفر خبر داده بود.
نقد: ارائه خدمت یا کالا به فرد یا افرادی پایینتر از قیمت بازاری آن، بهمثابه توزیع رانت است. فرقی هم نمیکند که این اتفاق در حوزه قیر رخ دهد یا دلار 4200 یا مسکن دولتی؛ اما تفاوت از اینجا شروع میشود که سیاستگذار قادر به نظارت بر توزیع درست این رانت بهنفع اقشار هدف باشد یا نه. حقیقت امر این است که مالک فعلی 3هزار واحد مسکن مهر، احتمالا حتی برای خرید یکی از واحدها نیز نامنویسی نکرده و کل آنها را از افراد نیازمندی خریده که از نظر دولت لایق دریافت مسکن ارزانقیمت بودهاند؛ اما از بد حادثه این افراد نیازمند قادر به نگهداری همین مسکن ارزان قیمت نبودهاند و آنرا به دلایل عمدتا اقتصادی فروختهاند تا گره دیگری از کار خود باز کنند. در این ماجرا، برخلاف فضاسازی شبکههای اجتماعی و حتی برخی رسانهها، فرد سرمایهگذار صرفا بهدلیل خرید 3هزار مسکن مهر مقصر نیست، مگر اینکه این واحدها را از راه نادرست تصاحب کرده باشد. مقصر اصلی را باید در حوزه مدیریت اقتصاد و سیاستگذاری حوزه رفاه جستوجو کرد؛ بهخصوص که این مسئله میتواند با همین ابعاد یا حتی بزرگتر، در نهضت ملی مسکن نیز رخ دهد و طرحی که با تلاش دولت برای رفع نیاز مسکن متقاضیان مصرفی اجرا میشود را با شکستی اینچنینی مواجه کند. برای جلوگیری از این اتفاق، از هماکنون باید با آسیبشناسی فروش واحدهای مسکن مهر، تمهیداتی برای اصلاح همین سازوکار در نهضت ملی مسکن اندیشیده شود.
میوه توزیع رانت
در همینه زمینه :