پشت پرده مخالفت مجمع با علنی‌شدن دادگاه مفاسد اقتصادی
آیت‌الله جنتی و مجید انصاری از موافقان طرح علنی شدن دادگاه‌ها بودند
ابراهیم جلالی|نخبر‌نگار:
هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رأی نداد.
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: با اینکه برگزاری علنی محاکم مفاسد اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرفداران زیادی داشت اما این موضوع از دستورکار خارج شده است. احمد توکلی درگفت‌وگو با همشهری در پاسخ به اینکه چرا مصوبه مجلس درخصوص علنی شدن برگزاری مفاسد اقتصادی و انتشار اسامی آنها که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شده است؟ گفت:
با تذکر یکی از اعضا و موافقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع از دستور کار خارج شده است. رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: البته آیت‌الله هاشمی شاهرودی براساس آیین‌نامه عمل کردند چراکه قبل از جلسه شنبه، هشتم اردیبهشت ماه، این مصوبه به مجمع آمده بود، اما اعضا آن را موافق با مصلحت نظام ندیده بودند. من در آن جلسه غایب بودم. توکلی گفت که در آن جلسه با توصیه آقای مجید انصاری پیشنهاد داده می‌شود که بنا بر اهمیت این مصوبه، اصلاحاتی در این‌باره صورت بگیرد و بعد بار دیگر اعضای مجمع درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. وی افزود: مصوبه مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به مصلحت دانسته می‌شود و بار دیگر در روز جلسه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه، در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد. توکلی با بیان اینکه در این جلسه حتی آیت‌الله جنتی که در شورای نگهبان ایشان، این مصوبه رد شده بود هم رویکرد‌شان این بود که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید علنی شود اما یکی ازاعضا تذکر آیین‌نامه‌ای می‌دهد و متذکر می‌شود که مجمع یک‌بار این موضوع را رد کرده است و نمی‌تواند دوباره آن را در دستور کار قرار دهد.
توصیه توکلی به صادقی
توکلی در پاسخ به این سؤال که آقای محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت اقتصادی مجلس هم شما را در توییتی مورد خطاب قرارداده است که ما این مصوبه را در مجلس به تصویب رسانده‌ایم اما شما آن را در مجمع رد کرده‌اید، برای وی پاسخی ندارید؟ هم گفت: من به ایشان توصیه می‌کنم که همه با هم برای شفافیت تلاش کنم و علیه یکدیگر نباشیم. من در جلسه اول حضور نداشته‌ام.
توکلی معتقد است: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باید این طرح را بار دیگر به صحن مجلس بیاورد.
به گفته توکلی قبلا در مجلس شورای اسلامی آیین نامه ای بوده است که بر اساس آن طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می شده است و برخی از نمایندگان کماکان به دنبال مطرح شدن دوباره آن در صحن مجلس بوده اند نباید قبل از فاصله زمانی 6 ماه در دستور کار قرار می‌گرفته اما این بند از آیین نامه حذف شده است و نمایندگان می توانند بار دیگر طرح علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی را در روند کار مجلس مورد بررسی قرار دهند.
او گفته است: ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس این قول را داده است که پیگیر طرح باشد.
براساس ماده 36قانون مجازات اسلامی لازم است که اسامی مجرمان بالای 100میلیون تومان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی افشا شود. موضوعی که هنوز به‌صورت جدی از سوی قوه قضاییه اجرا نشده است اما مجلس 30مهر‌ماه سال گذشته در مصوبه‌ای انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی را در روند برگزاری دادگاه‌ها مجاز دانسته بود؛ مصوبه‌ای که با مخالفت شورای نگهبان و اصرار دوباره مجلس به مجمع تشخیص رفت.
شنبه 8اردیبهشت‌ماه رسانه‌ها از رد این مصوبه در مجمع خبر دادند، اما یک روز بعد از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با ابراز بی‌اطلاعی از رد این مصوبه به همشهری گفت: نظر ما و بسیاری از حقوقدانان و قضات و کارشناسان این است که علنی برگزار شدن دادگاه‌ها هم جنبه بازدارندگی دارد و هم جنبه شفافیت، هم به نفع جامعه است و هم در مواردی به نفع متهم است. مجلس و ما معتقد بودیم که قانون اجازه بدهد این دادگاه‌ها علنی پخش شود. اژه‌ای در گفت‌وگو با دانشجویان هم مدعی شده است که طرفدار علنی برگزار شدن این دادگاه‌هاست.
در همینه زمینه :
