نیاز 3200هزار میلیارد تومانی مسکن دولتی

دولت می‌خواهد در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، 4میلیون واحد مسکونی را در 4سال احداث کند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، منابع اختصاص یافته به این طرح از 3244هزار‌میلیارد‌تومان فراتر خواهد رفت. اما این گردش مالی هنگفت در بخش ساختمان چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به‌گزارش همشهری، بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد تأثیر رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز 0.25واحد رشد خواهد کرد؛ اما این رشد اولاً در بلندمدت تکرار شدنی نیست و دوم اینکه تهدیدهایی در دل خود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به بروز تبعاتی شدیدتر از گشایش‌های مدنظر قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

تحرک بخش ساختمان و تحریک صنایع
آمارها نشان می‌دهد از سال 1390 تا 1399 حدود 4.3درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش ساختمان بوده و این بخش با در اختیار داشتن سهم 45درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک، اهمیت بالایی در اقتصاد داشته است. به‌عبارت‌دیگر اهمیت بخش ساختمان نه‌تنها به‌اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی مربوط می‌شود. البته بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد اثر رشد بخش ساختمان بر بخش صنعت و معدن در بلندمدت در سطح معناداری نیست؛ هرچند در کوتاه‌مدت میان این دو متغیر، رابطه‌ای معنادار وجود دارد و با افزایش رشد بخش ساختمان، فقط با یک فصل تأخیر، رشد بخش صنعت و معدن نیز تجربه خواهد شد و با افزایش هر واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز 0.25واحد رشد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحریک بخش مسکن و ساختمان، رشته فعالیت‌های محصولات اساسی مانند آهن و فولاد و محصولات کانی غیرفلزی با اختلاف فاحش نسبت به بقیه صنایع از این سیاست متأثر خواهند شد و در رده‌های بعدی نیز مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی، نصب تجهیزات برقی، محصولات چوبی و محصولات پلاستیکی اثرپذیری خواهند داشت. به‌عنوان‌مثال درصورت ایجاد شوکی به‌اندازه یک واحد در ساختمان، به میزان 0.437واحد برای ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد و 0.295واحد برای ساخت محصولات کانی غیرفلزی تقاضا ایجاد خواهد شد. این تأثیر برای گروه‌های مواد شیمیایی 0.095واحد و برای گروه ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی حدود 0.075برآورد می‌شود. اما میزان تغییر تقاضا برای محصولات سایر صنایع وابسته به صنعت ساختمان به‌مراتب کمتر از این گروه‌هاست. برآورد تقاضای ایجادشده از بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد درصورت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به‌میزان 131هزار‌میلیارد‌تومان تقاضا برای محصولات اساسی از آهن و فولاد و 89هزار میلیارد تومان تقاضا برای محصولات کانی غیرفلزی ایجاد خواهد شد.

فرصت‌های اجرای نهضت ملی مسکن
بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی است و تحریک این بخش می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت موجب تحرک کل اقتصاد شود؛ ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای رونق‌بخشی به صنعت ساختمان همراه با سیاست‌های حمایتی دولت درنهایت به رشد بخش صنعت و معدن و تجارت و درنهایت تحقق رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از سوی دیگر در یک دهه گذشته به‌دلیل رشد اقتصادی محدود کشور، فرصت‌های شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است؛ درحالی‌که بنا به ادعای فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر 60مترمربع ساخت‌وساز یک شغل مستقیم و 1.24شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و این یعنی با ساخت هر یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت که حدود 1.25میلیون نفر اشتغال مستقیم و 1.55میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت شود که در این صورت بخش بزرگی از مشکل بیکاری و اشتغال ناقص برطرف خواهد شد؛ اما این فقط یک روی سکه نهضت ملی مسکن است که با فرض تحقق اهداف سیاستگذاری روی کاغذ دست‌یافتنی است. در مقابل تهدیدهای بزرگ اجرای نهضت ملی مسکن نیز باید مدنظر باشد.

تهدیدهای اجرای طرح
در شرایط فعلی که صنایع کشور با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی پایین است، تهیه و تدارکات کالاهای واسطه‌ای، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. بر همین اساس احتمال محقق نشدن تهیه مصالح ساختمانی مازاد بر تولید فعلی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد. نکته دیگر اینکه با شروع ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و پاسخگو نبودن صنایع به این تقاضای جدید، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود و این یعنی ایجاد تورم. در این وضعیت افزایش قیمت‌ها به مفهوم افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، هم برای دولت و هم برای مصرف‌کنندگان خواهد بود و پروژه ارزان‌سازی مسکن مصرفی عملا نشدنی است.
علاوه بر همه، اینکه یکی از چالش‌های اجرای نهضت ملی مسکن، نحوه قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی برای عرضه به سازنده‌های واحدهای مسکونی است که مستقیم تولید را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این مورد نیز باید به تبعات احتمالی اجرای نهضت ملی مسکن اضافه شود که با توجه به گزارش وزارت راه و شهرسازی در موردنیاز به تأمین زمین با کاربری مسکونی برای 1.1میلیون واحد مسکونی شهری، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق وعده خود به تبدیل اراضی با کاربری کشاورزی روی آورد که این امر می‌تواند به توسعه افقی شهرها بینجامد و موجب تخریب محیط‌زیست و کاهش اراضی قابل‌کشت کشور شود. به‌خصوص که اراضی قابل‌کشت ایران حدود 10درصد کل مساحت کشور است و این امر می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت غذایی باشد.

محرک جدید برای تخلف و تورم
تشدید کمبود منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری یکی از پیامدهای طرح‌های بزرگ مسکن دولتی نظیر مسکن مهر است که در نهضت ملی مسکن نیز به‌وقوع خواهد پیوست. با توجه به اینکه هم‌اکنون منابع لازم برای توسعه شهرها از طریق تراکم فروشی و جرائم تخلفات ساختمانی تأمین مالی می‌شود، عملا با تولید مسکن جدید نیز درصورت درنظر نگرفتن تمهیدات لازم، این وضع تشدید خواهد شد. نکته دیگر اینکه با توجه به نامشخص‌بودن ابعاد تأمین مالی دولتی در نهضت ملی مسکن، برآورد تورم ناشی از آن نیز مقدور نیست؛ اما طبق گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مفاد قانون جهش تولید مسکن برای 4سال باید 1872هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 1372.5هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان به نهضت ملی مسکن تزریق شود. از منظر تسهیلات بانکی، با توجه به تکلیف مضاعف بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی، مطالبات مشکول‌الوصول بالا و همچنین تکلیف جدید آنها برای پرداخت وام بدون ضامن، عملا امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به‌تبع آن تکرار جهش نقدینگی وجود دارد. این در حالی است که گردش مالی 3244.5هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن اثرات انبساطی شدیدی برای اقتصاد و نرخ تورم خواهد داشت و بازپرداخت 5هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن در طول 18سال نیز یک محرک بلندمدت برای رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. درمجموع برای جلوگیری از نابسامانی نهاده‌های ساختمانی و همچنین کنترل تبعات پولی مسکن دولتی، اجرای تدریجی این طرح و افزایش سهم نوسازی بافت‌های فرسود شهری در دستور کار قرار بگیرد.